نشرت 23 منظمة حقوقية اليوم عريضة تدعو إلى استثمار الإمكانات الكامنة لنشطاء المنطقة العربية في المهجر، من خلال تمكينهم ومنحهم فرصة قيادة التغيير.ووقعت على العريضة منظمات حقوقية محلية ودولية أبرزها منظمة "هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية"، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة "العفو الدولية – فرنسا"، و "الابتكار للتغيير – شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، وغيرها من المنظمات والمبادرات الحقوقية الفاعلة.
وذكرت العريضة أنّه بعد عشر سنوات من اندلاع ما يعرف بـ"الربيع العربي"، وجد عدد كبير من المدنيين في المنطقة العربية أنفسهم مجبرين على الهجرة من أوطانهم إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا هربًا من انعدام الحريات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، حتى بعد وصولهم إلى وجهات آمنة، وقع بعض النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ضحية للاكتئاب والإحباط السياسي بسبب إهمال الحكومات المضيفة لهم، وحرمانهم من حقوقهم في المشاركة الاجتماعية والسياسية.
وقال مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي "أحمد الناعوق" إنّ "نشطاء المهجر هم العمود الفقري للتغيير الإيجابي نحو التنمية والديمقراطية في بلدانهم الأصلية، فهم يتمتعون بهامش حرية أكبر في الخارج للتنظيم والتعبير عن أنفسهم بعيدًا عن قيود الأنظمة العربية. إنّ تمكينهم ووضعهم في قلب خطاب التغيير، سيطلق العنان لمورد إصلاح مستدام غير مستثمر."
ووفق ما تضمّنته العريضة، فإنّ تعزيز الديمقراطية والاستقرار والتغيير السياسي يتطلب إعطاء الأولوية لأنشطة المعارضة والمهاجرين السياسيين، وتزويد النشطاء ومنظمات المجتمع المدني بالأدوات اللازمة لتمكينهم اجتماعيًا وسياسيًا في مواطنهم الجديدة.
وقالت مديرة منظمة "هيومينا" "سارة الشيخ علي": "نشطاء ومنظمات المهجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محرك قوي للتغيير والترويج لعقد اجتماعي جديد، لأنّهم يتمتّعون بهامش واسع لممارسة حريتهم في التعبير، ويمتلكون وصولًا أكثر استقرارًا لمكونات المجتمع الدولي. على هذا النحو، فإنّ المعارضة في الخارج لديها القدرة على الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل تحقيق التغيير السياسي في المنطقة وتعزيز الديمقراطية والاستقرار، وهو ما يتطلب وضع نشطاء المهجر ومنظمات المجتمع المدني في قلب صنع السياسات والتغيير السياسي وليس تهميشهم".
ونشرت هيومينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 دراسة بعنوان "انخراط المغتربين.. شعار التغيير" خلصت إلى أنّ نشطاء المهجر العربي يواجهون عقبات تعيق مشاركتهم الكاملة بسبب نقص التمويل والتواصل بينهم وبين منظمات المجتمع المدني وصعوبة الوصول إلى صناع القرار، وحاجة النشطاء إلى المعرفة والمهارات المتقدمة.
وأشارت الدراسة إلى أن إشراك نشطاء المهجر في إعادة تشكيل مستقبل المنطقة يتطلب المشاركة في إنشاء شبكات حشد وتأييد عبر وطنية تدفع نحو عمليات جديدة لصنع السياسات على المستويات الدولية، وتؤثر على علاقات القوة، من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة. وكشفت الدراسة أن نقص الدعم النفسي للنشطاء أدى إلى فقدان العديد من الأرواح، حيث يقوم العشرات من نشطاء المهجر بالانتحار كل عام في دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا الموقعون على العريضة الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومات المضيفة، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى إشراك الناشطين ومنظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أفضل، وتزويدهم بالدعم النفسي المناسب قبل إشراكهم سياسيًا واجتماعيًا وفي التخطيط الاستراتيجي وعملية صنع القرار، والامتثال للالتزامات والاتفاقيات الدولية لإشراك مجموعات نشطاء المهجر في جهود السلام ومنع نشوب النزاعات.
وحثّت العريضة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة على تنفيذ برامج بناء قدرات لنشطاء المهجر ومنظمات المجتمع المدني، وتعريفهم بأنظمة وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وتكييف عمليات بناء القدرات من خلال العمل على تطوير مهاراتهم ومعارفهم، وكذلك إشراك الإعلاميين والفنانين فيها.
وطالبت العريضة الحكومات المضيفة بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين واحترام حق الحماية من الإعادة القسرية مشيرةً إلى ضرورة أن تقف الحكومات عند مسؤوليتها من حيث تجريم أعمال كره الأجانب والعنصرية والتمييز على أساس الجنس، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأقليات العرقية والدينية، والنساء.
الموقعون: