قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها بعثت يوم 11 يونيو/حزيران  2021،  برسالة الى النائب العام للجمهورية د .أحمد الموسوي ، بوجوب تطبيق الإجراءات القانونية بحق المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي بمأرب، والعمل على  تشكيل لجنة دائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز والتوقيف والتأكد من قانونية وسلامة الإجراءات المتبعة في تقييد حرية الأفراد في  سجن الأمن السياسي في مأرب، وذلك بعد تلقيها شكاوى بشأن اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري يمارسها جهاز الأمن السياسي دون التقيد بالإجراءات القانونية للاعتقال والتحقيق.

وأكدت "سام" على أن إيداع (33) مواطن يمني دون توجيه أية تهمة أو البدء بإجراءات قانونية مستندة على أسباب فعلية تمثل عملية اختطاف خارج إطار القانون، تخالف ما نصت عليه المادة (48) من الدستور اليمني،  والمادة (7/1) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أن  "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها القانون ويجب أن تستند إلى القانون" ودعت إلى الإفراج العاجل عن المحتجزين بدون حق ولم يثبت بحقهم أية مخالفة قانونية بشكل عاجل ودون اشتراطات.

وقالت إنه يجب إحالة من تثبت في حقهم ارتكاب جرائم للنيابة العامة للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وكفالة حقهم في الدفاع عن انفسهم وتوكيل محامين والتوجيه بنقلهم إلى سجن تحت سلطة النيابة إضافة إلى تمكينهم من مقتضيات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء.

هذا قد علمت "سام" بالإفراج عن أحد المعتقلين بعد رسالتها للنائب العام ،  وتتمنى الإفراج عن بقية المعتقلين والمخفيين قسرا ممن لم تثبت بحقهم قضايا جنائية