حصلت منظمة سام على معلومات موثوقة تؤكد وفاة المعتقل اليمني علي محمد عائض التويتي، في سجن تابع لمليشيا الحوثيين، حيث فارق الحياة إثر تعرضه للتعذيب الشديد، في مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ترقى إلى درجة جرائم الحرب.

المواطن على التويتي تم اختطافه يوم 19 نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، بينما كان في طريقه إلى سكن أسرته في مدينة يريم بمحافظة إب، حيث اعترضته مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش في مدينة دمت بمحافظة الضالع، واقتادته إلى جهة مجهولة، حتى عثر عليه جثة هامدة.

وبحسب مصادر أمنية يمنية فإن التويتي توفي بعد ثلاثة أيام من احتجازه نتيجة التعذيب القاسي الذي تعرض له في معتقلات الحوثيين بمنطقة الرضمة في محافظة إب، في حين تمكنت أسرته من تسلم جثمانه يوم 1 كانون الثاني/يناير من هذا العام، أي بعد 49 يوما من وفاته، ومنع الحوثيون أسرة التويتي من عرض جثته على الطبيب الشرعي، كما مُنعت النيابة العامة من القيام بدورها في التحقيق في الحادثة، الأمر الذي يؤكد أن حادثة الوفاة تمت غالباً إثر التعذيب الشديد، وربما القتل المتعمد.

وحصلت سام على صور لجثمان التويتي تظهر بوضوح آثار التعذيب بالالآت الحادة وبالكهرباء في جميع أجزاء جسمه، كذلك تبين وجود احمرار مع بعض التقرحات على أنحاء متفرقة من جسده، فضلاً عن وجود حروق نتيجة تعذيبه بالماء المغلي، مما أثر على لون الجلد وأحدث تشوهات كبيرة تشبه آثار الإعدام بالغار او عقار مسموم.

وحين عرضنا هذه الصور على أطباء مختصين، أفادوا أن الأعراض يمكن أن تكون ناتجة عن كي كهربائي لكل مناطق الجسد، أو ناتجة عن استخدام وسائل أخرى في التعذيب مثل عقاقير طبية وكيميائية تؤدي إلى مثل تلك الآثار على الجسد، وسنعمل على مزيد من التقصي لمعرفة ما إذا كان هناك معتقلين آخرين تعرضوا لنفس النوع من التعذيب الخطير والمعاملة غير الإنسانية.

خلال الثلاثة الأعوام الماضية توفي حوالي 120 مختطفا، نتيجة التعذيب في السجون اليمنية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في حين ما يزال أكثر من 9000 شخص محتجز غالبيتهم من المدنيين في مراكز احتجاز سرية وغير قانونية تفتقر لأدني المقومات المعيشية والصحية تتبع أغلبها العظمى لمليشيات الحوثي وأخرى تتبع قوات أمنية مدعومة من الإمارات أو جماعات مسلحة تتبع الحكومة الشرعية، ومنذ سيطرة المليشيات الحوثية المسلحة على مدينة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام 2014، ارتكبت هذه المليشيات مخالفات وانتهاكات مروعة بحق المدنيين اليمنيين العزل، شملت  القتل والاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب

وفي مقابلة أجراها فريق المنظمة مع عبد الكريم التويتي “شقيق المتوفي” أفاد قائلا “إنه في تمام الساعة الثانية إلا ربع ليلا في يوم 19 نوفمبر 2017 احتجز أخي علي في منطقة دمت وهو عائد إلى يريم والتي يسيطر عليها الحوثيون بقيادة محمد اليحيري، حيث أبلغني أنهم اقتادوه إلى سجن في المبنى السابق لمقر التجمع اليمني للإصلاح، حيث مكث هناك لمدة يوم أو يومين ثم قاموا بنقله إلى منطقة مجهولة، وتعرض هناك للتعذيب الشديد حتى الوفاة”.

وأضاف قائلا “تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى في مستشفى يريم، حيث علمت بوجود جثة أخي يوم 2 يناير 2018، وكان تقرير الوفاة مزيفا ورد فيه أن سبب الوفاة هي الجلطة، وعندما ذهبت إلى الثلاجة وجدت آثار تعذيب على جسد أخي، حيث ظهرت عليه آثار الضرب، بالإضافة لوجود نتوءات على جسده نتيجة التعذيب بالمسامير، كما أن إحدى عينيه مفقوءة بشكل شبه كامل، الأمر الذي استدعاني على الفور إلى طلب إحضار طبيب شرعي، إلا أن إدارة الأمن في مدينة يريم رفضت ذلك، فاستسلمت لذلك وقمنا بدفنه”.

وقال توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات “إن استمرار وقوع حالات الوفاة تحت التعذيب في معتقلات الحوثيين ينذر بكارثة خطيرة، خاصة في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على مناطق واسعة في اليمن والتصاعد الهائل في عدد حالات التعذيب التي وثقناها على مدار الأشهر القليلة الماضية”. وأضاف الحميدي: “إذا لم يقم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات ومحاسبتهم في ظل هذه الانتهاكات القبيحة لحقوق الإنسان الأساسية، فسوف نشهد مزيداً من التمادي في ارتكاب هذا النوع من الجرائم البشعة التي تلغي شخصية الضحية وتنكر كرامته”.

تطالب سام لجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان للتحقيق في النزاع الدائر في اليمن إلى إدراج هذه الحادثة ومثيلاتها في نطاق عملها وبحثها.

إن على مجلس حقوق الإنسان توسيع نطاق عمل اللجنة ورفع نتائج تحقيقاتها وتوصياتها إلى مجلس الأمن ومطالبته باتخاذ إجراءات فعلية لوقف هذا النوع من الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف اليمنيين في ظل سيطرة مليشيات الحوثي

منظمة سام للحقوق والحريات، جنيف

19 يناير 2018