ثلاث سنوات ونصف منذ انقلاب مليشيا الحوثي, وسيطرتها على السلطة في اليمن وثلاث سنوات بالتمام منذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، حلت خلالها كارثة إنسانية حقيقية باليمنيين، وتمادت أطراف الصراع في انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأنشأت سجون ومعتقلات سرية مارست فيها أعمالا بشعة ضد المدنيين.
سام للحقوق والحريات رصدت في تقارير وبيانات سابقة * العديد من تلك الانتهاكات وسجلت الكثير من الوقائع وقابلت شهودا وضحايا يعانون آثارة نفسية وجسدية بالغة.
لقد أصبح الاعتقال والإخفاء القسري سمة عامة يشترك فيها الكثير من المنتهكين بلا خوف من تبعات المساءلة القانونية أو الملاحقة القضائية.
في هذا التقرير تكشف "سام" عن معتقل "بئر أحمد"، وهو بؤرة انتهاك أخرى في مدينة عدن، يعاني فيه الضحايا أشد وأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسی، تديره تشکیلات مسلحة، تشرف عليها وتمولها دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو في التحالف العربي.
تدير التشكيلات اليمنية المسلحة - بالاشتراك واشراف قوات إماراتية - عددا من السجون جنوب اليمن، من أهمها سجن خور مكسر، وسجن معسكر العشرين، وسجن معسكر الحزام الأمني، وسجن بئر أحمد، وسجون أخرى بعيدة عن رقابة واشراف السلطة القضائية*، وتشير إليها شهادات السجناء الناجين منها باسم "سجن التحالف. "
مالك مزرعة مدير السجن وأفراد قبيلته حراس وجنود! |
في عام 2016 استأجرت القوات الإماراتية مزرعة من أحد المواطنين يدعى "غسان العقربي" (مالك المزرعة) وحولتها إلى معتقل خاص، اشتهر بسجن "بئر أحمد"، عينت القوات الإماراتية "العقربي" مديرا للسجن وحولت مجموعة من القبليين الذين ينتمون لعشيرته إلى سجانين وحراس للمعتقل، يتبع المعتقل ما يسمى "قوات الحزام الأمني"، وهي تشکیلات مسلحة انشأتها وتمولها القوات العسكرية الإماراتية في مدينة عدن، ويحتجز في سجن "بئر احمد" ما لا يقل عن (140) معتقلا، معظمهم من محافظات عدن، ولحج وأبين، وتعز.
مداهمات واعتقالات واخفاء قسري
تمارس قوات الحزام الأمني حملات مداهمات ليلية واعتقالات يليها إخفاء قسري بصورة منتظمة في محافظات عدن ولحج وأبين، حصلت سام على إفادات من العديد من المعتقلين الناجين والشهود بأن الاعتقال يتم على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تقوم قوات الحزام الأمني باخفاء المعتقلين في سجن التحالف" ويحقق معهم لساعات طويلة، من دون توجيه اتهام بحقهم، ولا يعرف أهاليهم عنهم شيء ، يتعرض السجناء أثناء هذه المرحلة من الاحتجاز إلى تعذيب قاس ومعاملة مهينة، تمنع إدارة السجن الزيارات من الأهالي، أو التواصل مع المعتقلين، أو الحصول على أي معلومات عنهم، تلك الإجراءات تعد انتهاكا لأبسط الحقوق الإنسانية المكفولة قانونة للمدنيين.
قابلت سام شاهدة احتجز في "سجن التحالف"، يقول: "لا يوجد أشخاص يمنيين داخل السجن [يعني من الضباط والقائمين على السجن، فالأشخاص القائمين على السجن؛ هم أجانب لا نعرف جنسياتهم، ربما من أمريكا أو من المكسيك -كما سمعنا أو من دول أخرى، هم يرتدون زي موحدة، كأنهم يتبعون شركة أمنية"، يضيف الشاهد: "في السجن، يتواجد جنود أجانب وجنود إماراتيون ليحققوا معنا، وأثناء التحقيق، يقومون بلطمنا وتعذيبنا بعد سكب الماء على وجوهنا "
المرحلة الثانية: بعد التحقيق والتعذيب في سجن التحالف ينقل المعتقلون إلى سجن "بئر أحمد"، حيث يكشف عن مكان تواجدهم وتقدم ملفات بعضهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تفتقد النيابة في كثير من الأحيان لملفات الكثير من المحتجزين، حيث لا مسوغ قانوني يبرر اعتقالهم أو استمرار بقائهم في السجن.
حصلت سام على شهادات موثقه من سجناء سابقین -تحتفظ المنظمة بأسمائهم حرصا على سلامتهم-، يقول أحد السجناء: "كنت معتقلا في سجن بئر أحمد منذ ما يقارب العام وخمسة أشهر، حيث تم اعتقالي من منزلي على أيدي قوات الحزام الأمني، وأودعوني في سجن التحالف داخل زنزانة انفرادية، أمضيت فيها ما يقارب 75 يوما، تعرضت فيها لأنواع من التعذيب والمعاملة المهينة والحط من الكرامة، ثم تم نقلي إلى سجن بئر أحمد القديم مع عدد من السجناء الذين نفذوا إضرابا مفتوحا عن الطعام بسبب التعذيب الذي تعرضوا له في سجن التحالف، وعدم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم بشكل قانوني وعادل."
أضاف السجين: "بعد ذلك نقلوني مع عدد من السجناء إلى سجن بئر أحمد الجديد، والذي يبعد حوالي 150 مترا فقط عن السجن القديم، وأثناء نقلنا منعونا من أخذ كافة أغراضنا الشخصية وملابسنا وخرجنا بالملابس التي كنا نرتديها، وعند وصولنا السجن تعرضنا لتفتيش جماعي، مع العلم أن جميع طاقم السجن في سجن بئر أحمد هم من نفس قبيلة غسان العقربي". انتهت الشهادة. |
وحصلت سام على شهادة سجين آخر وصف لراصد منظمة سام التعذيب الذي تعرض له مع المحتجزين الآخرين : "في البداية كنت في سجن التحالف مع معتقلين من سجن المنصورة المركزي، ومعتقلين من نقطة الرباط ولحج، ومجموعة بسيطة جلبوهم من سجن مدير أمن عدن [اللواء شلال شائع ]، تعرضنا لتعذيب شديد ونحن معصوبي الأعين ومكتوفين الأيدي بواسطة "كلبشات" حديدية، كان يتم تعذيب جميع السجناء بدون استثناء، كنت أجلس مع أشخاص في نفس المجموعة معي وكانوا يتعرضون لتعذيب مخيف لايتصوره عقل، تعرضنا لتعذيب بواسطة الكهرباء وبالضرب بالحديد والهراوات والعصي، كانت توضع أحجار كبيرة فوق صدور السجناء ويقوم السجان بكسرها، كانوا يضربون رؤوسنا بالأقفال الحديدية، كان التعذيب مخيفة لدرجة أن جراح بعض السجناء تعفنت وخرج الدود منها دون السماح باسعافهم أو بتلقيهم العلاج."
شهادات عن التعذيب والمعاملة القاسية
قابلت سام العديد من السجناء الذين تعرضوا لأشكال عديدة من التعذيب والمعاملة القاسية واللانسانية، ففي مقابلة أجراها راصدي المنظمة مع أحد أقارب السجين "حبیب" (الاسم غير حقيقي حرصا على سلامة الضحية) يقول: "قامت مجموعة تابعة لقوات الحزام الأمني في مدينة عدن باعتقال حبيب من المنزل دون أن نعرف سبب الاعتقال، وعندما وصلوا إلى سجن مكافحة الإرهاب في منطقة "التواهي"، علمنا أنهم احتجزوه في غرفة ضيقة للغاية وقاموا بتعذيبه على الفور، تعرض للضرب والصعق بالصاعق الكهربائي في رأسه وجسده، أجبره السجانون على الوقوف على قدميه لمدة ثلاثة أيام متواصلة أثناء تعذيبهم له" ويضيف الشاهد: "يعاني حبيب الآن من حالة نفسية صعبة جراء الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض لها، حيث نقلوه من سجن مكافحة الإرهاب إلى سجن بئر أحمد وهو محتجز حتی الآن هناك ."
في شهادة أخرى مع أحد أقارب السجين "سعد" (الاسم غير حقيقي حرصا على سلامة الضحية)، أفاد لمنظمة سام بما يلي: "تم اعتقال سعد في 2016 من قبل عناصر تابعة لقوات التحالف الإماراتية، حيث اعتقلوه أثناء عودته من مدينة شبوة إلى مدينة عدن وأودعوه السجن، تعرض للتعذيب الشديد ومن ذلك الضرب والصعق الكهربائي، وقال لنا بعض الأصدقاء أنهم شاهدوه عند الصليب الأحمر في مدينة المنصورة في نهاية عام 2016 على كرسي نقال وعليه آثار كدمات ووخز إبر في جميع أجزاء جسده" وما يزال معتقلا حتى اللحظة.
في افادة أخرى لأحد أقارب المعتقلين، يقول: "السجناء في سجن بئر أحمد تعرضوا لتفتيش دقيق بطريقة مهينة حيث أجبر السجناء على خلع ثيابهم بالكامل ثم أمروهم بالانبطاح على ظهورهم، وهم عرايا، وأمروهم برفع أرجلهم وهم منبطحين، ومن يرفض تنفيذ الأوامر يضرب وتطلق عليه الكلاب البوليسية التي تنهشه وهو عار من الثياب حتى تسيل الدماء منه، رغم استعطاف المساجين لكن السجانين بلا رحمة، كل ذلك بحجة التفتيش عن الهواتف الجوالة."
يقول "محسن" (الاسم غير حقيقي حرصا على سلامة الضحية) وهو معتقل سابق: "يمارس السجانون التعذيب والإذلال على الضحايا، فبعد أن ينزعوا عن الضحية الملابس، يضعون آلات حديد صلبه في دبره، يتواجد في جلسات التعذيب رجال ضخام من أفريقيا يكشفون عن أعضائهم التناسلية ويهددون الضحية بالاغتصاب"، ويضيف "محسن": "هنالك كرسي كهربائي للتعذيب، كما أن هنالك حفرة يدفن الضحية فيها ويبقي رأسه مکشوفة لعدة أيام، يعطى السجين بعض الطعام وهو على حالة تلك، يتبرز ويتبول على ملابسه داخل الحفرة"، يضيف محسن أيضا: "يأتي للمعتقل أربعة إمارتيين بدعوى التفتيش عن الجوالات عند المساجين، يقومون بخلع ملابس السجناء وفتح مؤخرات المعتقلين لينظروا فيها بدعوى وجود الجوالات بداخلها، يمارسون الضرب والدعس، ويسبون الحكومة اليمنية ويوصمون النساء اليمنيات بأنهن اسوء من "الحمير"""
أم أحد المساجين تقول لراصد سام: يقول لي ابني: "وضعوني في غرفة صغيرة يا أمي يسموها الضغاطة، لمدة ثلاثة أيام وأنا أقف لا يمكن أن أجلس أو أحرك رجلاي أو حتى أدور حول نفسي، عند الطعام أخرج من الغرفة لأتناول وجبة طعامي ثم يعيدوني إليها، نتبول على أنفسنا ولا يسمح لنا الخروج إلى الحمام إلا للبراز"
إجراءات شاقة لزيارة المعتقلين
يتعرض أهالي المعتقلين في السجون التي تديرها تشکیلات مسلحة -ممولة من قبل القوات الإماراتية في اليمنالإجراءات قاسية موحدة، تطبق على جميع الأهالي عند زياراتهم للمعتقلات التي انشأتها وتشرف عليها، تمر الزيارة بأربع مراحل للتفتيش:
- المرحلة الأولى قبل المرور من بوابات السجن تقوم إدارة المعتقلات بفحص کشوفات بأسماء الزوار المعدة مسبقا، وفي حالة عدم وجود اسم الزائر في الكشف يتم إرجاعه على الفور، وفي بوابة سور السجن وعند ركوب الزائرين الباص النقلهم إلى موقع الزيارة، يتم فحص الأسماء مرة أخرى، وفي حالة وجود زائر غير مسجل في الكشف يتم إرجاعه على الفور.
- المرحلة الثانية يتم فيها إدخال الباصات محملة بالزوار وغالبا ما يكون عدد كبير من الزوار مكدسة في باص واحد يتسع بالكاد ل 5 راكب، مما يزيد معاناة الأطفال والنساء .
- المرحلة الثالثة تتوقف الباصات ويتم فيها إنزال الرجال والأطفال من أجل تفتيشهم تفتيشا دقيقة، ثم تتحرك الباصات مرة أخرى إلى موقع الزيارة التي تبعد عن النقطة الأخيرة حوالي 740 متر تقريبا.
- المرحلة الرابعة وعند الوصول، يتم إنزال الرجال والأطفال ليتم تفتيشهم مرة ثالثة، أما النساء فتقوم فرقة من النساء بتفتيشهن، وبعد ذلك يسمح لهم بدخول المكان المعد للزيارة.
معاملة قاسية لأهالي السجناء
حصلت سام على معلومات هامة من أهالي الأسرى عن المعاملة القاسية التي يتعرضون لها أثناء زيارة ذويهم في السجون والمعتقلات، يقول الأهالي: "أن العساكر لا يعاملونهم بطريقة محترمة داخل السجن، وحتى عندما يكونون خارج السجن يتعرضون للإهانة بشكل مستمر وطوال مدة الزيارة."
وقال شاهد لمنظمة سام : "يقوم العساكر في كثير من الحالات ببعض الانتهاكات دون شفقة أو رحمة، لقد رأيت بعيني إمرأة كبيرة في السن بالقرب من بوابة السجن قادمة لزيارة ابنها الأسير، ولم يكن بينها وبين البوابة سوى حوالي 15 مترا، فقام العساکر بانزالها من الباص وإرجاعها إلى النقطة الأولى بحيث تنتظر هناك حتى ساعات المغرب وهي تبكي حزنا بسبب عدم مقدرتها على رؤية ابنها، وفي النهاية تم إرجاعها بشكل نهائي دون السماح لها برؤية ابنها ."
القضاء جهود وعوائق
نفذت الهيئات المدافعة عن المعتقلين وأهالي معتقلي سجن "بئر احمد" في نوفمبر 2017م وقفات احتجاجية متعددة، انتجت وعودا بتحريك ملف المعتقلين قضائية وشرعت النيابة الجزائية في عدن بالنزول إلى السجون والنظر في ملفات بعض المعتقلين، إلا أن كثير من المعتقلين بحسب إفادات أهاليهم لا يمتلكون ملفات قضائية، أدت الوقفات والاحتجاجات إلى الافراج عن بعض المعتقلين والذين قضوا فترات طويلة دون أن يكونوا متهمين بأي جرم، والبعض الآخر ما زالت قوات التحالف ترفض إخلاء سبيلهم رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم من قبل النيابة الجزائية.
تقول زوجة أحد المعتقلين تعسفية في عدن لمنظمة سام: " النيابة أصدرت أمرا بالإفراج عن زوجي المعتقل في سجن "بئر أحمد" منذ سنتين وفي يوم خروجه رفضت إدارة السجن تنفيذ أمر النيابة بالإفراج عنه، وعندما ذهبت لزيارته الأسبوع الماضي لم أجده في السجن، وأخبروني أنه أرسل الى إدارة الأمن بعدن، وعند مراجعة إدارة الأمن أنكروا وجوده عندهم، وقالوا لي: إنهم أبلغوا التحالف بأن زوجي ليس عليه شيء"
وأفاد والد أحد المعتقلين لمنظمة سام: "قوات مكافحة الإرهاب بقيادة "يسران المقطري" أعادت اعتقال ابني ليلا من داخل منزله في عدن بعد أن أفرجوا عنه في العام الماضي، بعد سنة وأربعة أشهر قضاها في المعتقل". ويتخوف كثير ممن أفرج عنهم من الحديث مع المنظمات والاعلام خشية إعادة اعتقال أبنائهم مرة ثانية، يقول أحدهم: "لم تعد عدن آمنة، أفكر بالانتقال إلى مدينة أخرى، أو السفر خارج اليمن بحثا عن الأمان، نعيش حالة قلق والتهديدات تطاردنا رغم عدم ثبوت أي تهمة مما يتهمونا بها."
موقف القانون الدولي
يعد التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية الحاطة للكرامة انتهاك محظورا في القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحتى على مستوى القوانين المحلية للدول، فالتعذيب يهدف إلى إحداث إيذاء بدني ونفسي قد يترتب عليه إحداث عاهة مستديمة أو عجز في جسد المجني عليه، وقد يفضي هذا التعذيب في النهاية إلى الوفاة، ويشكل التعذيب وفقا للقوانين الدولية مخالفة جسيمة إذا ما ارتكب أثناء النزاعات المسلحة الدولية، وبعد انتهاكا خطيرا إذا ما ارتكب أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.
نصت المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، والتي تمثل الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في حالة النزاعات المسلحة، على حظر التعذيب، وجاء في المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص على حظر تعذيب الإنسان وتعريضه للمعاملة المهينة، وهي المواد التي توجت باتفاقية دولية خاصة لمناهضة التعذيب وحظره، فضلا عن أن الاتفاقيات الإقليمية الرئيسية كلها، كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومثلها الأمريكية والإفريقية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، نصت جميعها على حظر التعذيب بشكل مطلق.
وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أعتبر التعذيب والمعاملة القاسية أو الحاطة من قدر الإنسان جريمة حرب بموجب المادة (8)، وجريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من النظام.
توصيات
أولا للأمم المتحدة ولمجلس الأمن:
- بموجب مسؤوليته عن مراقبة ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تطالب منظمة سام مجلس الأمن باحالة ملف السجون الإماراتية في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بما يمتلك المجلس من صلاحية بموجب نظام روما، وتطالب بتقديم المتسببين في التعذيب للعدالة، وإنصاف الضحايا.
- تطالب سام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، ودولة سويسرا بشكل خاص كونها الجهة الوديعة للاتفاقية، العمل بشكل فعال لمراقبة الانتهاكات الحاصلة في اليمن والتي تشكل خرقا جسيما للاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعذيب.
-تدعو سام إلى العمل على كفالة احترام اتفاقية جنيف، وتعزيز مبدأ الاختصاص العالمي بما يفضي إلى محاكمة الجناة في اليمن.
-تدعو سام لجنة الخبراء التابعة للمفوضية السامية لفتح تحقيق في الانتهاكات الواردة في هذا البيان والاستماع لأهالي الضحايا الموقوفين في السجون القانونية في اليمن ومنها سجن "بئر احمد. "
- تطالب سام لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالتحقيق في كل الوقائع الواردة في البيان وادراج كافة من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات على قائمة العقوبات الأممية ضد منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، ونؤكد استعدادنا للتعاون مع أي جهة تحقيق وامدادها بكل ما لدينا من معلومات قد تساهم في إنصاف الضحايا
ثانياً الحكومة اليمنية:
- تطالب سام السلطات الشرعية اليمنية بحماية المدنيين وفقا للدستور اليمني والاتفاقيات الدولية من أي انتهاكات سواء الاعتقال التعسفي أو المداهمات الليلية أو التعذيب.
-تدعو سام السلطات الشرعية اليمنية إلى توفير إجراءات قانونية عادلة عند الاعتقال والحبس بما لا ينتهك حرية وكرامة المدنيين وباشراف الجهات القضائية.
-تحث سام السلطات الشرعية اليمنية على سرعة تفعيل دور المؤسسات القضائية والعمل على التنفيذ الفوري للأوامر القضائية بالإفراج عن المعتقلين في السجون غير القانونية، وإحالة ملفات من لم يفرج عنهم للبت في قضاياهم.
- تطالب سام السلطات الشرعية اليمنية بفتح تحقيق جدي وباشراف قضائي ضد كل المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وتعويض الضحايا.
ثالثاً دولة الإمارات والتشكيلات العسكرية والأمنية التي تشرف عليها:
على دولة الإمارات العربية المتحدة إيقاف الاعتقالات بحق المدنيين في اليمن والابتعاد عن إدارة المعتقلات والسجون خارج اشراف وسلطة القضاء، حيث تعد جريمة يجب محاسبة مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم.
-على دولة الإمارات العربية المتحدة تسليم السجون السرية للسلطات القضائية اليمنية وفتح تحقيق مشترك لكشف ملابسات إنشاء هذه السجون وتعويض ضحاياها.
- على دولة الإمارات العربية المتحدة احترام الشرعية اليمنية والالتزام بمذكرة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي تحدد مدى مشروعية الأعمال التي تقوم بها في اليمن.
-على التشكيلات العسكرية التي تشرف عليها الإمارات بمسميات الحزام الأمني أو النخب وغيرها من التشكيلات التوقف عن أي ممارسات غير قانونية تخالف الدستور اليمني والقانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان.
سام للحقوق والحريات - جنیف
11 أبريل 2018
* أصدرت سام بیانات متعددة عن السجون والمعتقلات في الشمال والجنوب ورصدت العديد من الانتهاكات التي مارستها أطراف الصراع في اليمن:
أغلقوا المعتقلات غير القانونية في محافظتي عدن وحضرموت
مطالبة بإغلاق كافة مراكز الاعتقال غير القانونية في اليمن