تدين منظمة "سام" للحقوق والحريات عملية التحريض الممنهج التي يتعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وأصحاب رأي ، بسبب التعبير عن رأيهم في قضايا عامة والنقد لشخصيات عامة .

وقالت المنظمة أنها  اطلعت  على مذكرات منسوبة للنيابة الجزائية بمحافظة عدن تطالب فيه عشرة أشخاص للمثول أمامها في قضية اغتيال اللواء عدنان الحمادي، الذي اغتيل بتأريخ  2 ديسمبر 2019، وترفض "سام" استخدام القضاء ودماء الضحايا للنيل من الخصوم السياسيين ومحاولة إسكات الأفواه وإرهاب المخالفين ، بصورة انتقائية .

تبدي سام تضامنها الكامل مع الزملاء المصور الصحفي أحمد الذبحاني، والصحفي والكاتب عبد العزيز المجيدي، والناشط الجريح عمر الصمدي، والصحفي مازن عقلان، والناشطين مختار الوجيه ومصعب عبد الله، والصحفية وئام الصوفي، والناشط وليد عبدالخبير، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان ياسر المليكي ، و تحمل السلطات اليمنية مسؤولية حماية النشطاء المذكورين والكف عن كافة الملاحقات في قضايا النشر وحرية الرأي المخالفة للقانون

وتؤكد "سام"  استدعاء النشطاء والصحفيين في قضية قتل عبر مؤسسة الجيش وأمام نيابة استثنائية هو إرهاب منظم يكشف خطورة الوضع من جهة ومقدار الجهل بالقانون ومحاولة استغلاله وتفسيره خارج السياق الطبيعي والمنطقي من جهة أخرى.

وتؤكد "سام" على أن حق المجتمع في نقد الشخصيات العامة أيا كان مستواها وإخضاعها للتقييم المجتمعي دون أن يكون ذلك مدعاة للعقاب ،  كفلة الدستور اليمني وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ونعتقد أن سبب التنكيل بهم هو استخدامهم لحقهم في إبداء الرأي، أو عملهم الحقوقي والإعلامي المناهض لانتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة بحق اليمنيين، وبغرض عرقلة نشاطهم الحقوقي والإعلامي، وتخويف الآخرين من السير على طريقهم.

٢٣ فبراير ٢٠٢٠م

منظمة سام للحقوق والحريات ، جنيف