جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الهجمات الصاروخية العشوائية التي نفذتها جماعة الحوثي على المناطق المدنية السعودية المأهولة بالسكان، تشكل انتهاكًا خطيرا لقوانين الحرب وقواعد القانون الدولي، لما تشكله من خطر جسيم على حياة المدنيين والأفراد.
وذكرت المنظمة، في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الأحد، أن السلطات السعودية أعلنت تمكنها من اعتراض هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة استهدفت شرق وجنوب السعودية فجر اليوم "الأحد"، وأن طفلين أصيبا بجراح، في حين أفادت أنباء بتعرض مواقع للحوثيين في اليمن لغارات شنتها طائرات التحالف.
وأشارت "سام" إلى ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن "تركي المالكي"، من أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ بالستية، و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران". حيث وعدت وزارة الدفاع السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضي المملكة ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات، حسب تعبيرها.
هذا وأظهرت المعلومات الأولية أن الهجوم أسفر عن إصابة طفلين وتضرر 14 منزلا بعد اعتراض الصواريخ الباليستية على حي ضاحية الدمام شرقي السعودية. ويأتي الهجوم الأخير بعد ساعات من نقل وكالة الأنباء السعودية عن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان جنوب المملكة.
تشدد "سام" على أن استخدام الصواريخ الباليستية المحملة بمواد شديده الانفجار على مناطق مأهولة سيؤدي حتما لوقوع أضرار بالغة وغير متوقعة النتائج بالأعيان المدنية، الأمر الذي يخالف قواعد لاهاي واتفاقيات جنيف التي تنص على وجوب مبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، إضافة لوجوب تحقق مبدأ الضرورة العسكرية والتناسب بين الهجوم العسكري ونتائجه.
وأكدت "سام" أنه يجب على الحوثيين التوقف الفوري عن قصف المناطق السعودية بالطائرات المسيرة وبالصواريخ الباليستية المحملة بمواد شديده الانفجار على مناطق مأهولة لأن ذلك سيؤدي حتما الى اضرار بالغة بالأعيان المدنية وقد تخلف إصابات كبيرة في صفوف المدنيين, حيث إن الصواريخ العشوائية لا يمكن أن تحقق أهدافها العسكرية بدقة.
وطالبت "سام" القادة العسكريين الحوثيين بالتوقف عن استخدام القذائف العشوائية والصواريخ ذات الأثر الكبير على السكان المدنيين، والالتزام بقوانين الحرب، حيث إن استمرار مثل القصف العشوائي يشكل جريمة حرب، تحملهم المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن استمرار النزاع في اليمن سيعني تكرار مثل هذه الحوادث التي تستهدف وتؤثر بشكل أساسي على المدنيين والأفراد، الأمر الذي يستوجب تدخلًا دوليًا لوقف مثل هذه الحوادث وغيرها، والعمل على وضع خطة إنقاذ شاملة تضمن لليمنيين تحقيق أهدافهم وتمكنهم من التمتع بحقوقهم من خلال حوار مشترك يجمع بين كافة الأطراف السياسية في اليمن.
pic: https://alkhaleejonline.net/