جنيف- قالت "منظمة سام للحقوق والحريات " إن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وبذل جهد أكبر من أجل وقف معركة مأرب، و الحد من الأضرار الكارثية التي لحقت – ومازالت - بالمدنيين بسبب هجوم جماعة الحوثي المستمر على المحافظة منذ ثمانية أشهر، مشدّدة على أن الجهات الدولية مُطالبة بدور فاعل وجدّيّ أشبه بالجهد الذي بذلته هذه الأطراف والذي ساهم في وقف تصعيد الهجمات على قوات الحوثي المسيطرة على ميناء الحديدة في يونيو 2018.
وأشارت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم السبت، أنها رصدت في الأسابيع القليلة الماضية فرار ما يقارب من 55 ألف أسرة من مناطق القتال في العبدية والجوبة والمخيمات التي اقترب منها القتال، مؤكدة على أن تلك المعارك لا تزال على أشدها دون أي مؤشرات حقيقية في توقفها أو خلق هدنة مؤقتة لأجل السكان المدنيين. حيث بدأت جماعة الحوثي -التي رفعتها الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية في نوفمبر 2021- هجوماً مكثفاً على مدينة مأرب بهدف إسقاطها، وارتكب أفرادها العديد من الانتهاكات المروعة مستخدمين القصف العشوائي والصواريخ البالستيّة التي استهدفت مناطق سكانية شديدة الكثافة وأدّت الى سقوط عشرات الضحايا؛ بينهم أطفال ونساء، في خرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي واتفاقياته المتعددة وسط صمت دوليّ غير مبرر إزاء استمرار تلك الانتهاكات.
وشدّدت "سام" من جانبها على أن استمرار الهجمات على مأرب تُضاعف الخطر على المدنيين كونها تؤوي أكثر من مليوني نازح ومهجر قسريًا بفعل الحرب المستمرة في اليمن، أي بنحو 60% من إجمالي النازحين، إضافة لكونها تعدّ المصدر الوحيد والضروري والحيوي للطاقة في اليمن، والذي يساعد في إبقاء حركة الحياة الاقتصادية والتجارية، وما يترتب عليه من وصول الغذاء وتشغيل المراكز الحيوية والمساهمة في تحسين حياة العديد من السكان، مؤكدة على أن استمرار هجوم جماعة الحوثي على مأرب سيعني مزيدًا من الانتهاكات التي قد تصيب المدنيين في مأرب وغيرها من المناطق في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.
من جانبه أكد "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات على أنّ "هجوم جماعة الحوثي الأخير على محافظة مأرب والذي جاء بعد رفعها من قائمة الإرهاب الأمريكية، جاء نتيجةً طبيعيةً لمثل هذا القرار الذي اعتبرته الجماعة المسلحة بمثابة ضوء أخضر للاستمرار بانتهاكاتها، فالجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح ارتكبت انتهاكات فظيعة وانتهكت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، كما أننا نخشى من أنّ سقوط محافظة مأرب بيد جماعة الحوثي سيعني بداية لموجة انتقامات واسعة ضد خصومها السياسيين "
وأضاف الحميدي " لا بد لمجلس الأمن والمجتمع الدولي من التحرك العاجل لمنع أيّ تطورات خطيرة على الصعيد الإنساني والحقوقي من شأنها أن تضاعف أزمة المدنيين ولا سيما في محافظة مأرب، والعمل على ضمان إرسال بعثات دولية لحماية الأفراد هناك بشكل أساسي ومن ثَمّ تثبيت هدنة تحفظ للمدنيين حقوقهم إلى جانب أهمية تحرّك الجهات الدولية ذات الصلة في تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية".
ولفتت "سام" إلى ما صرح به منسق الشؤون الإنسانية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال "إن الهجوم العسكري على مأرب، يضع ما يصل إلى مليوني مدنيّ في خطر، وسينتج عنه نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها". وأضاف "لقد حان الوقت الآن للتهدئة، وليس مضاعفة المزيد من البؤس للشعب اليمني".
وأبرزت المنظمة بأن المجتمع الدولي أصبح طرفاً أصيلاً في الحرب الدائرة في اليمن، حيث رأى اليمنيون حضوره وفاعليته في وقف معركة الحديدة، الأمر الذي يعني بأن المجتمع الدولي مُطالب الآن بتقديم حلول أكثر فاعلية وواقعية تجاه ما يحدث للمدنيين في مدينة مأرب لا سيما وأن تلك الانتهاكات موجهة بشكل أساسي ضد المدنيين دون أّي اعتبار أو مراعاة لقواعد الحماية التي أقرّها القانون الدولي.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أهمية وضرورة تحرّك المجتمع الدوليّ والأجهزة الأممية ولا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عاجل، والعمل على وضع حلول عملية لوقف انتهاكات جماعة الحوثي لحقوق المدنيين بشكل خاص وللصراع المستمر في اليمن منذ سنوات بشكل عام، مشدّدة على أنّ أولويات المجتمع الدوليّ يجب أن تتركز في توفير خطوط إمداد وإغاثة للمدنيين وتقديم المساعدة للجرحى والنازحين إلى جانب إرسال لجانٍ لتقصيّ الحقائق وبعثاتٍ أممية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في تلك المناطق لحماية المدنيين واللاجئين، وللمساءلة الجنائية لكافة الأفراد والقيادات المتورطين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية.