قالت منظمة سام إن حملة التخوين والتنمر والعنف اللفظي الذي يتعرض له الدكتور مروان الغفوري المقيم في المانيا من قبل نشطاء ينتمون لجماعة الحوثي، على خلفية إبداء رأيه في قضية رأي نشرها على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" مؤكدة على أن تلك الممارسات تعكس العقلية الإقصائية للطرف الآخر وتشكل اعتداءً واضحًا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الدولي.
وقالت "سام" في بيانها إنها لاحظت تبني ناشطين مؤيدين لجماعة الحوثي على وسائل التواصل الاجتماعي لحملة تغريدات ومنشورات موبوءة بخطاب الكراهية والعنصرية تضمنت تحريضا وتهديدات واتهامات له ولأسرته من شأنها الإضرار النفسي والمعنوي شخصيا بالدكتور وأسرته المقيمة في اليمن.
وبينت المنظمة في بيان مقتضب عنها اليوم الاثنين، بأنها رصدت تعليقات مسيئة وتهديدات للباحث "مروان الغفوري" الذي تحدث عبر عدة منشورات عن رأيه حول بعض القضايا التاريخية - الدينية بشكل مفصل ومبني على أدلة تطرق لها خلال منشوراته، الأمر الذي اعتبرته جماعة الحوثي وأنصارها تعدّياً على معتقداتها، حيث قاموا وبشكل غير مبرر بكتابة العديد من التعليقات المسيئة لشخص الباحث والتعدي عليه لفظيًا حتى وصل الأمر لتهديده.
كما قالت المنظمة إنها رصدت مشاركة بعض المنتقدين لمنشور الباحث، لقصائد وعبارات تحمل في طياتها هجومًا وتعديًا لفظيًا غير مقبول، الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة للحق الأساسي في حرية التعبير عن الرأي دون قيود أو شروط.
تؤكد المنظمة على أن سلوك أفراد وأتباع جماعة الحوثي في تقييد الحقوق الأساسية كحرية الرأي والتعبير أمر مرفوض ويعكس عقلية إقصائية خطيرة تقوم على أساس التفرقة الدينية والعنصرية بدلًا من إعطاء المجال لكافة الأفراد للتعبير عن آرائهم.
وشددت "سام" على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي لا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على:
1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
واختتمت سام بيانها بالتأكيد على أن من تورط في المشاركة في هذه الحملة المنظمة التي تستهدف الغفوري يشاركون في جريمة إلكترونية تجرمها القوانين الدولية والوطنية، وقد يقعون تحت طائل المساءلة القانونية يوما ما.