جنيف- طالبت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الأربعاء المجلس الرئاسي بتحقيق العدالة لليمنيين الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة جراء الحرب الدائرة في اليمن لا سيما ضحايا رصاص القناصين في تعز، وذلك بالتزامن مع زيارة عضو المجلس الرئاسي "طارق صالح" للمدينة، والذي يعد أبرز المسؤولين عن جرائم القنص في المدينة والتي أودت بحياة المئات، مشددة على أن صمت المجلس الرئاسي عما حدث من انتهاكات يُحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ذلك.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء: إنها تشعر باستغراب شديد من زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي "طارق صالح" للمدينة وعقده لقاءات مع عدة أطراف محلية في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه مدينة تعز من ويلات ما تسبب به من انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة بحق سكان المدينة.
وأكدت المنظمة على أن المجتمع اليمني والحقوقي لا يمكنه نسيان مقتل أكثر من 725 مدنيا بينهم 141 طفلًا و 68 امرأة، معظمهم في محافظة تعز، فيما أصيب نحو 512 مدنيا بينهم، 157 طفلا و 65 امرأة، كان ولا يزال العميد "طارق صالح" عضو مجلس القيادة الرئاسي والمسؤول السابق في عدة مناصب حكومية من أبرز المسؤولين عن الكثير من تلك الأرقام لا سيما ضحايا عمليات القنص.
كما أشارت المنظمة إلى أن المجتمع المدني لا يزالون يتذكرون الخطاب الشهير للرئيس السابق "علي صالح" وهو يحث "طارق" على قتل المدنيين دون تفرقة مستخدمًا عبارته الشهيرة " دقوهم بالقناصين"، حيث تولى طارق خلال تلك الفترة تدريب القناصين وتلقينهم أوامر القتل التي أدت إلى إزهاق أرواح مئات المدنيين بينهم النساء والأطفال.
ولفتت "سام" إلى أن معظم أهالي الضحايا الذين سقطوا بعمليات القنص والاستهداف لم ينسوا اللحظات الأليمة التي عاشوها بسبب فقدان أقاربهم دون ذنب لهم إلا أنهم ينتمون إلى محافظة تعز، مؤكدا أن آثار تلك الانتهاكات لا تزال تشكل ضغطا نفسيا وجسديا للكثير من النساء والأطفال الذين فقدوا أطرافهم أو سببت لهم إعاقات دائمة.
تشدد المنظمة على أنه لا يوجد أي حصانة لأي منصب حكومي أو رتبة عسكرية تسبب بإهدار وانتهاك حقوق المدنيين، لا سيما جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي تورط بها معظم أطراف الحرب الدائرة في اليمن من بينهم العميد "طارق صالح"، مؤكدة على أن زيارة العميد "صالح" للمدينة بمثابة استفزاز لمشاعر الضحايا وأهاليهم وتنكر للحقوق والدماء التي تسبب بها.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن المجلس الرئاسي وكافة الأطراف المتداخلة في اليمن مطالبة بتقديم المتورطين في انتهاك حقوق المدنيين للعدالة الجنائية، مشددة على أن تعويض المتضررين وتحقيق العدالة لذوي الضحايا يجب أن يكون ضمن أولويات تلك الأطراف لا سيما المجلس الرئاسي، مشيرة إلى أن زيارة "طارق صالح" للمدينة التي تسبب لأبنائها وسكانها بمجموعة من الانتهاكات الخطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال ، قبل تحقيق العدالة ، ومعالجة اثار الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا وفق آليات قانونية.