جنيف- دعت منظمة سام للحقوق والحريات الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة أممية خاصة حول المختفين قسريًا لدى المجلس الانتقالي والقوات التابعة له وذلك بعد أن عثر عمال في المنطقة الحرة بالعاصمة عدن صباح يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي على عدد من الجثث خلف المنطقة الحرة بمنطقة رأس عمران، مؤكدة على أن ملف المختفين قسرا يجب إنهاؤه والكشف عن مصير حياة عشرات الأشخاص المختطفين منذ سنوات.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنه قد آن الأوان لوضع حد لمف المختفين قسرا، لا سيما وأن لديها معلومات حصرية عن فقدان عشرات الأشخاص لحياتهم تحت التعذيب في قاعة وضاح وسجون سرية أخرى تشرف عليها قوات المجلس الانتقالي.
ولفتت "سام" إلى أن ملف الاختفاء القسري يتضمن انتهاكات مُركبة، الأمر الذي دفعها إلى توثيق ورصد انتهاكات أطراف الصراع عبر تقرير أصدرته عام 2021، وحمل اسم "الغيبة الطويلة" والذي غطى نحو 6 أعوام من الانتهاكات والإخفاء القسري، والذي رصدت من خلاله انتهاكات فظيعة مارسها أطراف الصراع من بينها أفراد المجلس الانتقالي بحق المدنيين والأبرياء حيث لا يزال مصير 40 فردا منهم مجهولا إلى هذا اليوم، حيث لا يُعرف مكانهم أو أي معلومات عنهم.
هذا وقد تحققت منظمة "سام" للحقوق والحريات من جرائم الإخفاء القسري في المناطق التابعة للحكومة الشرعية، والتي تقع فعليًا تحت سيطرة المجلس الانتقالي الذي تشرف عليه وتموله دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أصدرت "سام" في مايو 2017 ، بيانًا تضمن الكشف عن 18 سجناً سرياً أنشأتها دولة الإمارات في كل من حضرموت وعدن، إضافة إلى سجون في مُنشأة "بلحاف" بمحافظة "شبوة"، أخفت فيها قسراً مدنيين معارضين لها بحّجة مكافحة الإرهاب، وقد أنشأت مليشيا مقاتلة تدين بالولاء لها، ولها سلطة تعيين قيادتها، وتقدم لها دعماً مالياً وعسكرياً، في كل من "عدن وحضرموت وشبوة"، تحت مسمى "الحزام الأمني" في "عدن ولحج وأبين"، وأيضا "النخبة الشبوانية" في محافظة شبوة، و"النخبة الحضرمية" في حضرموت.
تؤكد المنظمة على أن ما ذكرته من أرقام وإحصاءات في تقاريرها وبياناتها ما هو إلا جزء يسير من مجموعة كبيرة من الإفادات والمعلومات التي تتلقاها بشكل يومي حول انتهاكات أطراف الصراع المختلفة والتي تشكل في مجموعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لتصنيف ميثاق روما المُشكل للمحكمة الجنائية الدولية.
تشدد "سام" على أن إجراءات الضبط والإحضار وتوقيف الأشخاص يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يشترطها الدستور اليمني والقانون الدولي، لكن ما رصدته المنظمة من خلال الشكاوى المقدمة لنا كمنظمة دولية، أظهرت عدم إتباع تلك الأطراف للإجراءات القانونية المتعارف عليها من أجل توقيف الأشخاص ووضعهم داخل السجون دون أي تهم محددة.
وأبرزت "سام" حول ما ورد في إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والذي رفض التذرع بأي ظروف استثنائية مثل الحروب أو عدم الاستقرار السياسي لتبرير الاختفاء القسري. والذي تم إدراجه ضمن الجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998.
كما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006، على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية. ويمنح عائلات الضحايا الحق في المطالبة بالتعويضات.
وعليه تدعو منظمة "سام" الأمم المتحدة للإسراع في تشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملف المختفين قسريًا لدى أطراف الصراع وبشكل خاص لدى المجلس الانتقالي المتهم بإنشاء العدد الأكبر من السجون السرية ومقرات التعذيب، ومعرفة أوضاع المعتقلين والأشخاص الذين فارقوا الحياة تحت التعذيب ونشر قوائم بتلك الأسماء، تمهيدًا لتقديم المتورطين في تلك الجرائم للعدالة الجنائية.