جنيف- قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي مستمرة في سياسة "نشر الرعب والخوف" في أوساط المجتمع من خلال تبنيها تهمة الجاسوسية كذريعه للاعتقال والتنكيل بالمدنيين بما فيهم العاملين في المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، في نهجٍ فاشي يعكس ثقافة الجماعة الموغلة في العنف والتوحش.
وأشارت "سام" إلى أن جماعة الحوثي أعلنت عبر وكالة سبأ التابعة لها أن برامج الملحقية الثقافية التي سُخرت لاستهداف الشباب وتجنيدهم، هي البرامج التي كانت تنفذ بإرسال المستهدفين إلى أمريكا ومنها "القلبرايت – الزمالة هانفري – البحث الأكاديمي – والزائر الدولي"، وكذا البرامج التي تنفذ من خلال استقدام أمريكيين إلى اليمن مثل "الفرق الفنية والثقافية، والزائر المتحدث" وجميعها تهدف الي تخريب المجتمع تحت مسمي الحرب الناعمة، بحسب الوكالة.
وأوردت المنظمة ما ذكرته صحيفة ٢٦ سبتمبر التابعة للجماعة من أن رئيس المجلس السياسي الحوثي، مهدي المشاط "منح مهلة لمدة 30 يومًا من تاريخه لمن يبادر بالتعاون طوعًا مع جهاز الأمن والمخابرات ممن كان لهم ارتباط أو تعاون مع الشبكة الأمريكية الإسرائيلية التي تم كشفها مؤخرًا، مؤكدًا أنه بعد انقضاء المدة المحددة سيتحمل كل من تورط في الخيانة كافة التبعات وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم، بحسب الصحيفة.
ونقلت منظمة "سام" ما أوردته "هيومن رايتس ووتش" عن أحد المصادر، بقوله: "لا أستطيع حتى أن أصف الخوف والقلق الذي كان يشعر به كل هؤلاء الأشخاص على سلامتهم ورفاهيتهم. [رئيس إحدى المنظمات] لم يتمكن من تناول الطعام لأسبوع كامل".
واعتبرت المنظمة أن هذه التصريحات تندرج ضمن "خطاب الكراهية" الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد اليمنيين منذ سيطرتها على السلطة في سبتمبر 2014، تأسيسًا على أدبياتها ونصوصها المترعة بالعنف والترهيب والتحريض ضد الآخر، منوهةً بأن هذا السلوك بادرة خطيرة تضرب الثقة الاجتماعية، وتزرع الشك في أوساط المجتمع اليمني مما يُؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي، وتآكل العلاقات الإنسانية.
ودعت "سام" جماعة الحوثي إلى التوقف عن خطاب الكراهية والتحريض الذي تمارسه ضد اليمنيين الخاضعين في مناطق سيطرتها، باعتباره يعكس نهجًا متوحشًا وثقافة طاردة لا تتعايش مع الآخر أو تتصالح معه، كما جددت المنظمة مطالبتها للحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الذين اعتقلتهم الجماعة مؤخرًا بتهم متهافتة تتعلق بالتجسس والتخابر مع دول أجنبية، مشددةً على ضرورة جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا، وتعويضهم التعويض العادل، جراء ما لحق بهم من انتهاكات.