أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، تقريرا عن معاناة النازحين في اليمن، والذي يوثق الوضع الإنساني في بعض مخيمات النزوح القسري في اليمن للفترة (مارس 2018 - ديسمبر 2020)، معتبرة ً أن هذه المعاناة تمثل تجسيدا فعليا للمأساة الإنسانية، التي خلفتها الحرب الدائرة في البلاد، منذ نحو ثمانية أعوام.
ويهدف التقرير الذي حمل العنوان "نازحون في العراء" إلى تسليط الضوء على المعاناة المستمرة والممتدة للنازحين اليمنيين، في المخيمات والمناطق التي فروا إليها، بعد فقدانهم بيوتهم وانعدام الأمن في مناطقهم الأصلية، مع الإشارة لتردي الحالة الإنسانية والصحية والأمنية التي تطال اليمنيين في رحلة نزوحهم بين المخيمات والصعوبات التي يواجهونها، إضافة للانتهاكات التي يتعرضون لها، لا سيما النساء والأطفال.
واعتمد التقرير على منهجية التقصي المباشر عبر النزول الميداني، حيث زارت سام العديد من المخيمات في كلٍ من مأرب والعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي تعز والمهرة، من خلال فريق من الباحثين والمتعاونين مدربون على كتابة القصة الحقوقية، وعلى استخدام آليات الرصد والتوثيق المعمول بها دولياً.
ونوهت المنظمة بأن ما توصّلت إليه في هذا التقرير لا يحيط بحجم الكارثة الإنسانية في اليمن، والتي وصفت بحسب تقارير أممية أنها من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، غير أن تقريرها يسعى إلى تقديم صور حية من داخل المخيمات وينقل معاناة الضحايا كما هي من خلال سرد نماذج حية من قصص هؤلاء النازحين في العديد من المحافظات اليمنية.
وأكدت سام في نهاية تقريرها بأن استمرار حالة الصراع في اليمن واستهداف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وتهجيرهم من منازلهم والاعتداء على مناطق سكناهم يتسبب بأزمات إنسانية غير مسبوقة لا سيما حالة النزوح المتكررة التي يعاني منها ملايين اليمنيين دون وجود أي حل حقيقي في الأفق يضمن حماية أولئك الأفراد أمام الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال رحلة نزوحهم من مناطقهم إلى المناطق الأكثر أمناً.
وشددت المنظمة على أن وصول أولئك النازحين إلى تلك المناطق الآمنة لا يعني انتهاء تلك الأزمة بل تعني ابتداء أزمة أخرى من توفير المأوى والطعام والشراب والاحتياجات الأساسية أمام تنصل المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق اللاجئين والنازحين لا سيما أن الأوضاع الحالية في تلك المخيمات أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك بأن هناك أزمة إنسانية حقيقية في تلك المخيمات، لا سيما في ظل عدم وجود خيام تصلح لإيواء أولئك الأشخاص ناهيك عن وجود الخدمات الطبية والطعام والرعاية المتخصصة للأطفال والنساء والمعاقين الذين يعتبرون الشريحة الأكبر من أولئك النازحين.
وأوصى التقرير بضرورة التقليل من المنظمات غير الحكومية الدولية -خصوصا مع قيام المنظمات غير الحكومية المحلية بتنفيذ أغلب المشاريع- تجنبا لاستهلاك حصة كبيرة من الأموال في الإدارة والرواتب، داعيا إلى وجوب ممارسة الشفافية من خلال نشر التقارير المالية والفنية لكل المشاريع التي يتم تمويلها وتنفيذها في اليمن وتوفير كل هذه البيانات اونلاين، مع مشاركة المستفيدين والمجتمع المحلي في التخطيط وحتى التنفيذ للتأكد من أن البرامج تلبي احتياجات الناس.
كما أوصى بتخصيص المزيد من الأموال للجانب التنموي لتوليد الدخل وخلق فرص العمل، والتوقف عن استخدام النقدية في تسليم المساعدات إلى المستفيدين، والاستعاضة عن ذلك بتحويل الأموال إلى الحساب المصرفي للمستفيدين لإعادة تنشيط البنوك اليمنية ولتجنب الاحتيال في أسعار الصرف من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية. بالإضافة إلى اعتماد أنظمة محاسبية لتحقيق أقصى قدرا من التحكم في عمليات المساعدات ومراقبتها، والنظر في شراء المواد والحبوب من الأسواق المحلية لتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، مع الحرص على توريد كل مبالغ المساعدات إلى البنك المركزي اليمني ليتم المصارفة عبره ومن ثم الإنفاق على المشاريع والأنشطة بالريال اليمني،بما يعزز من وضع الريال اليمني ويحسن سعر الصرف.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أهمية تجنيب أطراف الصراع للمدنيين من ويلات انتهاكاتهم وممارساتهم وضرورة توفير الحماية الكاملة لأولئك المدنيين مشددة في نفس الوقت على ضرورة تحرك الجهات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة المنضوية تحتها من أجل توفير المستلزمات الأساسية للنازحين وتخصيص أماكن محمية لهم من أجل رعايتهم والعمل على توفير كافة الخدمات الطبية والتعليمية والغذائية والضغط على أطراف الصراع لوقف انتهاكاتهم المتصاعدة بحق المدنيين وتقديم المتورطين في ارتكاب تلك الانتهاكات للمحاكمة العادلة.