أكثر من 70 منظمة حقوقية من مختلف دول العالم من بينها منظمة سام تدعو لوقفة عالمية لأجل القدس وتدين العدوان على المدنيين في غزة ســــــــام
مرحبا بكم في منظمة
لسنا محايدين .. نحن في صف الضحايا.. حتى تحقيق العدالة
أكثر من 70 منظمة حقوقية من مختلف دول العالم من بينها منظمة سام تدعو لوقفة عالمية لأجل القدس وتدين العدوان على المدنيين في غزة

  
  
  
    
14/05/2021

ساعة القدس

وقفة عالمية لأجل المدينة المقدسة

الأحد 16/5/2021

16:00  القدس     15:00 جنيف

14:00  لندن        9:00 نيويورك

القانون من أجل فلسطين           نقابة المحامين الفلسطينيين

شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية       مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

 

المملكة المتحدة 12/5/2021

دعت أكثر من 70 منظمة حقوقية ومدنية من مختلف أنحاء العالم في بيان مشترك حقوقي العالم، والقضاة والمحامين، والناشطين المجتمعيين والمنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية حول العالم للمشاركة في “الوقفة العالمية لأجل المدينة المقدسة“، يوم الأحد القادم، وذلك للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية والدعوة لاحترام القانون الدولي ووقف عمليات التهجير في القدس وضمان المساءلة، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة واستهدافهم بالقوة المميتة وما يرتكب من جرائم الحرب، والتحذير من استمرار ذلك.

 

وفيما يلي نص الدعوة التي أطلقتها المنظمات:

السيدات والسادة الكرام،

في ضوء الأحداث الأخيرة التي حصلت وما زالت في القدس الشرقية المحتلة، والاعتداء السافر على أماكن العبادة في المسجد الأقصى، والسعي لعمليات تهجير واسعة في المدينة المقدسة ضمن سياسة باتت ممنهجة من الفصل العنصري والاضطهاد.

ندعو حقوقيي العالم، القضاة والمحامين، والناشطين في منظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة معنا في وقفة احتجاجية عالمية، وذلك:

الزمان: يوم الأحد القادم الموافق 16/5/2021، تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت فلسطين

المكان: أمام نقابات المحامين والبرلمانات والسفارات الإسرائيلية ومقرات الأمم المتحدة في جميع دول العالم 

تهدف الوقفة للتعبير عن تضامنكم مع أهالي وعائلات حي الشيخ جراح وعموم الفلسطينيين في القدس المحتلة ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية التي يتعرضون لها، وللمطالبة بوقفها فوراً، واحترام القانون الدولي، والدعوة لضمان المساءلة والعدالة حول ما جرى في القدس ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

تهدف الوقفة للتعبير عن التضامن مع أهالي وعائلات حي الشيخ جراح وعموم الفلسطينيين في القدس المحتلة ورفض العدوان على المدنيين في غزة والدعوة لضمان المساءلة

 

وكانت المنظمات الداعية للوقفة قد أطلقت بيانا مشتركا أدانت فيه عملية التهجير القسري التي تحدث في "حي الشيخ جراح"؛ أحد الأحياء الفلسطينية الواقعة في القدس الشرقية المحتلة، والتي تأتي ضمن السياسات والقوانين العنصرية والاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب اقتحام المسجد الأقصى على المصلين فيه، والاستخدام المفرط للقوة بحقهم، كما أدانت العدوان على المدنيين في قطاع غزة واستهدافهم بالقوة المميتة وجرائم الحرب، وحذرت من مغبة استمرار ذلك، كما حصل في حرب 2014، التي دفع المدنيون فيها ثمناً فادحاً وتعرضوا لعقاب جماعي من طرف إسرائيل.

وقالت المنظمات، إن المشكلة التي يواجهها السكان الفلسطينيون في الشيخ جراح هي المشكلة التي يواجهها الفلسطينيون أينما كانوا: في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في الأحياء العربية داخل الخط الأخضر أو حتى كلاجئين مشتتين في العالم وممنوعون من العودة، وهي السياسات التمييزية والعنصرية والتهجير والسعي لتفوق وسيطرة إسرائيل على كامل الأرض.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، وهي من فلسطين ودول عربية وأوروبية ومن أمريكا، إن القدس الشرقية، حيث يقع الشيخ جراح، هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، وينبغي أن تخضع للقوانين والسيادة الفلسطينية، فيما تقوم إسرائيل بإخضاع السكان لأوامرها العسكرية وقوانينها التمييزية، ومنها القانون الذي سنته منذ العام 1970؛ والذي نص، من بين أمور أخرى، على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم إبان حرب عام 1948، إثر قيام إسرائيل، يمكنهم استردادها إلى ملكيتهم والتعويض عنها، فيما يحرم الفلسطينيون الذين فقدوا ممتلكاتهم من ذات الحق.

ولفتت المنظمات، إلى أنه ومن ناحية القانون الدولي، وكون القدس الشرقية أرض مُحتلة، فإنها تخضع لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر إجلاء السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، والقيام بإحلال سكان الدولة القائمة بالاحتلال بدلاً منهم، ويُعد هذا السلوك جريمة حرب يعاقب عليها نظام روما، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي قررت مدعيتها العامة، في 5 مارس 2021، البدء بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما اعتبرت المنظمات اقتحام المسجد الأقصى، والهجمات ضد المصلين فيه، بما في ذلك إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ومنع دخول المسعفين التابعين للهلال الأحمر، ما أدى إلى إصابة المئات، إنما يمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.

 ودعت المنظمات الحقوقية، الدولية والمحلية، الموقعة على البيان، لوقف إفلات إسرائيل من العقاب، ودعم مسار الملاحقة الدولية لما جرى ويجري في القدس وحي الشيخ جراح، ودعم مسار المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص. كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، واليونيسكو، ومجلس حقوق الإنسان، بأخذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للقدس المحتلة والمقدسيين، وإدانة التأجيج الإسرائيلي للصراع وسياسة الاستعمار في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وحقيقية للمساءلة ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

 

خلفية حول قضية الشيخ جراح:

تشهد هذه الأيام تصاعد التوترات في حي الشيخ جراح الواقعة شمال البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، بسبب المطالبات التي يُقدمها المستوطنون الإسرائيليون لأجل الإجلاء المحتمل للعائلات الفلسطينية التي تسكن الحي. نتج عن ذلك عدد من الإصابات و الاعتقالات بين صفوف المدنيين، ورفع من مستوى التوتر في كامل الأراضي الفلسطينية. وعلى مدى السنوات الماضية ، تم إجلاء عدد من العائلات الفلسطينية قسريًا في هذه المنطقة، والتمهيد بالإخلاء القسري ما لا يقل عن 27 أسرة فلسطينية من حوالي 500 شخص، كلهم  معرضون لخطر نزع الملكية والتهجير القسري.

ومن الواضح عبر الوقائع الميدانية والقانونية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى، مدعَّمة بمحاكمها وقوانينها التمييزية لنقل ملكية هذه البيوت من ملّاكها الأصليين الى المستوطنين الإسرائيليين. وبموجب التحليل القانوني لقواعد القانون الدولي والقوانين الأردنية والوثائق العثمانية، فضلا عن القوانين الإسرائيلية، نجد أننا أمام حالة استيلاء على أراضي الغير بالقوة وعبر سياسات وقوانين تمييزية. وفي ضوء واقع الحال القانوني للأراضي التي يقع عليها حي الشيخ جراح، فإننا نجد أن الأراضي تخرج عن نطاق السيادة الإسرائيلية وبالتالي عن اختصاص المحاكم الإسرائيلية؛ والتي تتغول أصلاً على القانون و على اختصاص المحاكم الفلسطينية، لأن هذه الأراضي تقع في المناطق الفلسطينية المحتلة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي بموجبها فإن التوصيف القانوني للسلطات الإسرائيلية أنها سلطة احتلال حربي، يقع عليها احترام القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية، كما أن هذا القانون، أي القانون الدولي الإنساني، يجرم نقل السكان من قبل سلطات الاحتلال، ويعتبره ميثاق روما، الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تحقق في الوضع في فلسطين حاليا، جريمة حرب.

للاطلاع على قائمة المنظمات والهيئات الموقعة على الدعوة   هنـــــا 

 

 
غرد معنا