سام تدعو السلطة المحلية في محافظة مأرب إلى وقف الانتهاكات التي تطال المدنيين وبعض الصحفيين والنشطاء ســــــــام
مرحبا بكم في منظمة
عند كل إنتهاك راصد و حقوقي مُطالب
سام تدعو السلطة المحلية في محافظة مأرب إلى وقف الانتهاكات التي تطال المدنيين وبعض الصحفيين والنشطاء

  
  
  
    
20/05/2020

قالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، إنها تنظر بقلق بالغ لحملة الاعتقالات التي تعرض لها نشطاء ومدنيون خلال الفترة الماضية في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أنها رصدت ووثقت خلال الفترة الماضية العديد من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، وأن تلك الانتهاكات طالت العديد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومدنيين، إضافة الى امرأة وحيدة معتقلة في سجن خاص بالنساء تشرف عليه الجهات الأمنية، في انتهاك صريح لحرية الرأي والتعبير المكفولة في جميع المواثيق والأعراف الدولية.

وقالت سام أنها تلقت معلومات على ألسن بعض الضحايا الذين اعتقلوا سابقا، وأفادت تلك المعلومات عن وجود أكثر من 100 معتقل في سجن يتبع شخص يدعي ( ابو محمد)، يتعرضون للتعذيب.


وبحسب المعلومات فإن أغلب المعتقلين اعتقلوا من الشوارع أو النقاط أو أماكن عملهم، وبعضهم أثناء عودتهم من المملكة العربية السعودية، والبعض من محافظة حضرموت أو ممن قدموا إلى مأرب لاستخراج جوازات بسبب اللقب أو الوشاية بالعمل مع مليشيات الحوثي.


وأكدت المنظمة أنها سجلت شهادات وإفادات لضحايا وأهالي أكدوا ارتكاب الاجهزة الامنية والعسكرية في محافظة مأرب  للعديد من الانتهاكات، من بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاتهام بالتعذيب حتى الموت، وطالبت سام الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب  بالرد على الاتهامات الموجهة بهذا الخصوص، حيث قامت المنظمة بمخاطبة الاجهزة الامنية في محافظة مأرب برسالة تتضمن مزاعم الانتهاكات الموجهة ضدها، ولكنها للاسف لم تتلقى أي رد بشأن ذلك.

وأكدت سام أن القوات الامنية في محافظة مأرب ملزمة بالتقيّد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه يجب معاملة المحتجزين بطريقة انسانية تحترم كرامتهم وحقهم في السلامة الجسدية والحياة، كما يجب على القوات الامنية التقيد بالقانون اليمني، إذ أنه في "حال اعتقال شخص للاشتباه بارتكابه جريمة جنائية ينبغي إحالته إلى التحقيق ومقاضاته، حيث أن الاخفاء القسري والتعذيب محظور تماما، كما أن احتجاز شخص دون الإبلاغ عن وضعه أو مكان وجوده يحظره القانون الدولي الإنساني حسب اتفاقية جنيف الرابعة". المادة 49.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن استمرار الوضع بدون مراجعات جادة وحقيقية يثير الكثير من القلق في ظل توالي الشكاوي من قبل نشطاء ومدنيين تعرضوا للاعتقال والتعذيب في معتقلات تابعة للأجهزة الامنية في مأرب" وأضاف الحميدي: "يجب على السلطات المحلية التي تمثل السلطة الشرعية الافراج عن جميع السجناء ووقف هذه الانتهاكات، وأن لا تتحول إلى ارض خصبة للانتهاكات كونها تمثل الدولة في حدها الأدنى الملزمة بتطبيق القانون واحترام حقوق الانسان".

ووثقت المنظمة بتاريخ 17 مارس المنصرم تعرض المحامي والناشط الحقوقي سليم علاو للاعتقال من قبل قوات الأمن في مدينة مأرب بناء على توجيهات من قبل إدارة أمن المحافظة، حيث قامت القوات الأمنية بمصادرة هاتفه بعد حضوره بإرادته إلى مكتب إدارة الامن بمدينة مأرب، ثم وضعت علاو "في غرفة تضم أكثر من 48 معتقلا من المدنيين بينهم سته مختلين عقلياً ومسن يبلغ من العمر 60 عاما، إضافة إلى وجود ما يقارب من 30 معتقلاً داخل  خيمة من الشبك بجوار غرفة المعتقل، بينهم طفل لم يتجاوز سن 11. وأفاد سليم علاو بحسب شكوى تقدم بها لاحقا إلى إدارة الأمن أن المعتقلين في ظروف سيئة وأماكن غير نظيفة، وأنهم اعتقلوا من محلاتهم ومنازلهم والطرقات دون وجه حق.


وفي شهر فبراير الماضي اعتقلت قوات أمنية بمحافظة مأرب احدى النساء، 40 عاما، من مستوصف الوفاء، وعبثوا بمحتويات الصيدلية وكسروا الطاولات بحسب الشكوى التي تقدم بها أحد ابناءها إلى النيابة العامة. تقول احدى قريباتها  لسام: "قريبتي  تعمل في مستوصف في مأرب لتعول ابناءها، وحاليا هي في سجن خاص بالنساء تشرف عليه الجهات الأمنية  منذ شهرين بدون أي تهمة واضحة، وليس لها أحد يتابع قضيتها سوى ابنها البالغ من العمر 15 عاما، مشكلتها أنها بلا سند أو قبيلة يمكن أن تسعى للإفراج عنها" علماً انه تم الافراج عنها بالضمان بتاريخ 7 ابريل 2020 .

 

وافادت المنظمة أن نقطة الفلج العسكرية، سيئة الصيت الواقعه خارج مدينة مأرب، قامت الساعة الرابعه عصر  بتاريخ  13 مارس 2020 ، باعتقال الدكتور مصطفى علي حسن الحمزي، 37 عاما،  مديرية المفتاح محافظة حجة، من قبل قوات الامن  أثناء عودته الى اليمن، بعد مروره الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة، بعد استكماله لشهادة الدكتوراه في اللغة الانجليزية من جامعة بيشاور الباكستانية، وبحسب افادة  أحد اقارب المعتقل لمنظمة سام: "غادر الدكتور مصطفي  اليمن قبل الحرب وبعد ان اكمل الدكتوراه في باكستان عاد الى اليمن عن طريق المملكة العربية السعودية بعد أن ادى مناسك العمرة، ودخل اليمن من منفذ الوديعه بتاريخ 13 مارس 2020 وعند وصوله الى نقطة الفلج في مارب قام احد العساكر بإنزاله من الباص وقال له انت حمزي وطلب من الباص التحرك وترك الدكتور مصطفى حيث قام باحتجازه لمدة اربع ساعات داخل غرفة من البلك وثم ترحيله الى ادارة امن المحافظة، وبعد ثلاثة ايام تم التحقيق معه وأوصى المحقق بالافراج عنه بكفالة،  كونه بريء وليس له اي صلة باي شيء،  لكن يبدو ان هناك ضغوطاً للتحفظ عليه لغرض مبادلتة بشخص مسجون في محافظة حجة". يقول الدكتور خالد الشرعبي رئيس اتحاد طلاب اليمن في باكستان: "الدكتور مصصطفي لم يغادر بلد الدراسة الى اي مكان آخر خلال فترة 6 سنوات ويعتبر من الزملاء العصاميين المكافحين. مثَل الدكتور مصطفي اليمن بأوراق بحثيه في عدة ندوات ومؤتمرات علمية في بلد الدراسة. لم نتذكر أنه كتب منشوراً واحداً يُمجد فيه طرف على حساب طرف، كان بعيداً كل البعد عن المهاترات والمناكفات، كل اهتمامه كان على دراسته وخدمة زملاءه، كما انه ليس له في السياسة لا من قريب ولا من بعيد، ولا ينتمي لاي حزب او تيار او جماعة،  سافر في فبراير 2020 بعد استكمال تعميد وثائقه من الجهات المختصه بباكستان والسفارة اليمنية في باكستان وحصل على شهادة شكر وتقدير من قبل السفارة لما يقدمه من خدمة للدارسين في بلد الدراسة. توجه لاداء العمرة عبر الخطوط الجوية السعودية ليعود بعدها الى اليمن".

ووثقت سام اعتقال سيف ( اسم مستعار) أثناء تواجده أمام مبنى الجوازات لاستخراج جواز سفر، حيث قامت قوة أمنية باعتقاله بتاريخ 7 نوفمبر 2019، في معتقل الجوازات لمدة يومين قبل نقله إلى معتقلات أخرى  سرية غير قانونية، قبل أن يتعرف أقاربه على مكان إخفائه بتاريخ 23 نوفمبر من نفس الشهر، ولم تستطع معرفة الجهة التي قامت باعتقاله كما أفادت أسرته بشكوى أرسلتها الى وزارة حقوق الانسان اليمنية، وذكرت الشكوى التي حصلت عليها سام أن المخفي قسرا كان في حالة سيئة بسبب التعذيب والتحقيق المرهق لساعات طويلة، والنوم على الأرض دون السماح بدخول البطانية خاصة وهو يعاني من عدد من الأمراض وخضع لعدد من العمليات. وأفاد سيف لسام، مواليد 1971، و أب لاربعة أطفال، انه اعتقل لمدة شهرين، في الجوازات وبدون اي سبب، ثم قاموا بنقله الى  سجن الامن السياسي، في البداية، حيث ظل أربعة ايام  بدون تحقيق، ثم بدأوا التحقيق معه، تارة بتهمة أنه حوثي وتارة بتهمة أنه مؤتمري، واخيرا بتهمة أني عمل على استخراج جوازات لقيادات حوثية،  ولم يثبتوا عليه أي تهمة، حسب قوله. واضاف "تم التحقيق معي أربع مرات، في كل مرة يستغرق التحقيق اربع ساعات، عيناي مغطاة وأيدي مكبلة الى ظهري. كان معي في السجن اكثر من 100 سجين، بينهم اطفال اقل من 18 عاما، والتهمة للجميع انهم متحوثين، أو القابهم هاشمية، اخذوا من الطرقات، أو وهم يعاملون جوازات او عائدين من الغربة وهناك اكثر من عشرين شخصاً ذهبوا لإستلام رواتبهم فتم سجنهم". عن مكان اعتقالة يقول ( كنت في الزنازين التي مساحتها مترين واربعين سم في مترين، كل  ثمانية اشخاص في زنزانة. الفراش، لكل شخص بطانية فقط ، الاكل، اربع كدم لليوم مع فول الصباح والمساء والغدا رز وطبيخ. الماء، لكل شخص في اليوم خمسه لتر، يتم توزيعها علي الشرب والغسيل والوضوء. هناك حمامين للعنبر بلا ابواب، العنبر فيه سبعين سجين  ويسمح لك الذهاب متى اردت. يمارس تعذيب قاسي لبعض الناس لارغامهم على اعترافات، مثل الضرب بالكيابل والعقارب والتعليق بالسلاسل واليدين الى الخلف.  في حالة المرض "لا يهم" يمكن تذهب للعلاج  متى سمح لك الضابط بشرط أن تدفع قيمة العلاج". "كان هناك شخص يدعى فارس اعتقلوه في الجوازات وتم ايصاله الى الامن وتم تعذيبه قبل دخوله للزنزانه .تم تعذيبه حتى اغمي عليه بداعي انه امن قومي، وبعد ثلاثه ايام يتم استدعائه والاعتذار له لانه كان هناك تشابه اسماء وللاسف الي اليوم لا زال في السجن له اكثر من عشرة اشهر. وشخص اخر لقبة الرضي ذهب الي سيئون يستقبل صديقه وعند العودة تم القبض عليه لان لقبه رضي، يعني سيد. وشخص ثالث يدعى عبد الغني جحاف ذهب للعمرة العام الماضي، كان يقود باص به عشرون امرأة،  اعتقل لان اسمه جحاف" واضاف: "مسؤول السجن شخص يكني ابو محمد قال لنا في أحد الأيام اذا احدكم لم يكن حوثي عليه ان يكون حوثي حتي نطلق صراحه بدل اسيرعندهم او سيجلس سجين الي اجل يعلمه الله".

وقالت المنظمة أن الناشط عباد محمد سعيد الصراري اُعتقل  بتارريخ 11 يونيو 2019 من فندق أبراج باريس بمدينة مأرب، أثناء قدومه من محافظة ذمار لزيارة والده الذي فر من جماعة الحوثي المسلحة، وبحسب إفادتهم لمنظمة سام "كنا نقيم في فندق أبراج باريس بمحافظة مأرب، أتينا من ذمار لزيارة والدي بعد غياب ثلاث سنوات، تفاجأنا برجال من النجدة يداهمون الشقة التي نقيم فيها وقاموا بتفتيش الغرف واعتدوا على والدي بالضرب" واضاف الصراري: "إن ما تعرضت له كان بسبب انتقادي لأداء الحكومة الشرعية، وقد عانيت كثيراً مع والدي بسبب هذه التصرفات الغير قانونية، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها والدي للاعتقال، وقد ظل رهن الاعتقال شهرا كاملا دون مبرر، ولايزال والدي يعاني من هذا ويتعرض للتعسف دائماً".

وأضافت المنظمة أن الطفل سلطان علي قايد الدار، 13 عاما، يقبع في سجون مأرب منذ خمس سنوات، حيث اعتقل في 12 ابريل من عام 2016، الساعة 12 منتصف الليل، من قبل قوة أمنية داهمت منزله في حي الزراعة بحسب إفادة أقربائه لسام: "في إحدى الليالي كنا نائمين، سمعنا طرق شديد على باب المنزل من قبل قوة امنية، دخلت البيت بعد فتح والدتي الباب، وقاموا بتفتيشه بطريقة ليست طبيعية، وكنا نسألهم: ما الذي تبحثون عنه؟  لم يكونوا يتجاوبوا معنا وبعد الانتهاء من تفتيش البيت قاموا بأخذ اخي سلطان، ربطوا على عينيه، ورموا به فوق أحد الأطقم العسكرية وذهبوا. حاولنا إبلاغ أبي الذي كان وقتها قائداً في جبهة صرواح لكن لم نستطيع إخباره بسبب عدم وجود شبكة في صرواح، من بعدها ذهبنا الصباح لزيارته، لكنهم منعونا، إلا بعد مرور سنة من اعتقاله، وأفادوا أن سبب الاعتقال هو أنه يعمل على زرع عبوات ناسفة لكن لم يكن هناك ما يثبت ذلك، إنما تهم مبنية على التخمين كونه ذهب ذات مرة إلى صنعاء، وهو في الحقيقة ذهب لزيارة أحد اقاربنا هناك. وخلال الخمس السنوات لم نتمكن من زيارته سوى ثلاث مرات وكل مرة نزوره نجده منهك وتبدو عليه اثار ضرب وجسده هزيل جدا" .

وقالت المنظمة أن الصحفي محمد علي ابراهيم المقري،40 عاماً ، من محافظة إب ويعمل في صحيفة أخبار اليوم في محافظة مأرب، يعاني من حالة نفسية وصحية سيئة منذ اعتقاله على يد قوات الأمن السياسي في محافظة مأرب على خلفية كتاباته التي تنتقد الحكومة. وأفاد شقيق المقري لمنظمة سام:" إن زوجة الصحفي توفيت بعد أن ساءت حالتها الصحية عقب معرفتها باعتقاله، حيث مُنعت عنه الزيارة ولم يسمح حتى  لأهله بزيارته" وأضاف بإن الصحفي المقري فر من ميليشيا الحوثي، عندما داهمت منزل أسرته في مدينة إب عقب سيطرتها على المحافظة عام 2015 بسبب نشاطه الصحفي والإعلامي المناوئ لها.


وظل المقري في مدينة مأرب يعمل في صحيفة اخبار اليوم حتى اعتقل فيها، واختفى أثره، وبعد البحث عنه، كما يقول شقيقه "تبين لنا أنه معتقل لدى جهاز الأمن السياسي بمأرب، لم يتم السماح لأحد بزيارته في سجن الأمن السياسي وإن عدداً ممن كانوا مسجونين بجواره أفادوا بعد الإفراج عنهم أنه أصبح يعاني من حالة صحية متدهورة وأنه أخبرهم أنه تم اعتقاله وهو متوجه لسوق القات بالمجمع في مأرب دون أي سبب يذكر".
وطالبت أسرة الصحفي المعتقل نقابة الصحفيين القيام بدورها وواجبها الحقوقي والإنساني للمطالبة بالإفراج عنه وإدانة جريمة اعتقاله، وتحميل الجهات التي تبنت اعتقاله مسؤولية ما تعرض له.

 

وفي 23 اكتوبر من العام 2018  م كشفت سام عن وفاة الملازم ضيف الله هرشل المطوع، 40 عاما، في سجن المخابرات العسكرية بمأرب  في ظروف غامضة، وبحسب إفادات أحد أقارب ضيف الله لسام فإن الضحية "كان ملازما في الجيش التابع للحكومة الشرعية، سبق له أن قاد نقطة تفتيش عسكرية، وحقق نجاحات في مكافحة التهريب، قبل أن يتم اعتقاله مع مجموعة من زملائه، شاركوا في احتجاجات مطلبية اعتراضا على استقطاعات غير قانونية من مرتباتهم" وأضاف: "أن ضيف الله تنقل بين عدة سجون، وظل ممنوعا من الزيارة والاتصال بذويه طيلة الأشهر الثلاثة إلى أن تلقت أسرته اتصالا يفيد بوفاته منتحراً في سجن سفال التابع للاستخبارات العسكرية". وطالبت أسرته بإحالة القضية للتحقيق الجنائي، وعرض الجثمان على طبيب شرعي لتحديد سبب الوفاة، كما دعت المحامين في محافظة مأرب لتقديم العون القضائي المجاني لأولياء الدم.

الطفل عبدالله المريدي، 10 سنوات, معتقل في السجن المركزي في مأرب، من قبل إدارة أمن مأرب منذ ثلاث اشهر، شوهد في الخيم المشبكة مع معتقلين كبار، عند السؤال عنه من قبل بعض المدنيين، قيل أنه اُعتُقل وهو يتسول الناس في مدينة مأرب حيث لا يوجد له أبوين، وعندما طلب بعض الأهالي استضافته في منزله إلى حين يجد أبويه، قالت إدارة الأمن أنه ربما يكون متحوثًا، أي يعمل مع الحوثيين الذين ينشطون في تجنيد الاطفال،  وعندما انتشرت قضيته على وسائل التواصل الاجتماعي أصدرت إدارة الأمن توضيحاً قالت فيه" إن الطفل قيد التحفظ لدى شرطة مأرب إلى حين قدوم أحد أقاربه أو شخصية اعتبارية لاستلامه بصفة رسمية" وقالت "أن الجهات الأمنية بحثت عن ذوي الطفل ولم تجد لهم أثر، وأن الطفل تم استقدامه من محافظة ذمار لغرض زرع العبوات الناسفة في مأرب، وأنه تم إلقاء القبض عليه أثناء ما كان يقوم هو وآخرين بوضع عبوات ناسفة في عدة أماكن، لتقوم شرطة مأرب بالتحفظ عليه ولا تُمانع في إخراجه، بشرط أن تتسلمه جهة محددة أو شخصية إعتبارية. وهو تصريخ يتناقض في جوهره من حيث التهم الموجهة للطفل، حيث من المفترض أن يحال إلى دار الأحداث الخاصة بالأطفال ويتم الكشف عن التحقيق وإحالته إلى نيابة الاحداث المتخصصة. هذا وقد اتصلت المنظمة بوالد الطفل بعد أن سلمته إليه إدارة الأمن في محافظة مأرب ، لكنها لم تتمكن من الحصول على مزيد من التفاصيل حول أسباب و حيثيات ذهابه إلى مأرب وأسباب اعتقاله.

وطالبت المنظمة ، في ختام بيانها، السلطات المحلية في مأرب بوقف الانتهاكات، خاصة تلك التي تُرتكب في نقطة الفلج، واطلاق كافة المعتقلين، خاصة الاطفال منهم، وفتح تحقيق في مزاعم التعذيب الذي يتعرض له المدنيون في سجن الامن السياسي.

 

منظمة سام للحقوق والحريات، جنيف

20 مايو 2020  

 

 
غرد معنا