سام تصدر ورقة قانونية لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة تجاه النازحين داخل البلاد ومعاناة اللاجئين خارجها ســــــــام
مرحبا بكم في منظمة
لسنا محايدين .. نحن في صف الضحايا.. حتى تحقيق العدالة
بالتزامن مع يوم اللاجئ العالمي
سام تصدر ورقة قانونية لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة تجاه النازحين داخل البلاد ومعاناة اللاجئين خارجها

  
  
  
    
20/06/2021

جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن معاناة مئات الآلاف من اللاجئين اليمنيين خارج البلاد وملايين الأفراد من النازحين داخليًا لا زالت مستمرة، بل تشهد تصاعدًا للانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف الصراع بحقهم داخليًا وتخلي دور المجتمع الدولي والدول العربية عن مسئولياتها القانونية والأخلاقية خارجيًا، الأمر الذي فاقم أوضاع اللاجئين بشكل خطير يهدد تمتعهم بحقوقهم الأساسية، وسط غياب غير مبرر لدور فعال من قبل المنظمات الدولية المعنية، لا سيما مفوضية اللاجئين التي تعاني من تراجعٍ في أدائها في ظل إرتفاع أعداد اللاجئين حول العالم، الذي وصل إلى 82 مليون لاجئ تقريبًا.

وقالت المنظمة، في ورقة قانونية أصدرتها بالتزامن مع اليوم اللاجئ العالمي والذي يصادف 20 يونيو/ حزيران من كل عام، إن ما وثقته وجمعته من معلومات عن الأوضاع المعيشية للاجئين اليمنيين خارج البلاد، يعكس انحدارًا خطيرً في مؤشر تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية، حتى وصل الأمر لتهديد آلاف اللاجئين بالترحيل القسري إلى اليمن في الوقت الذي تشهد البلاد صراعات داخلية وغيابا للرقابة والسلطة الأمنية وانعداما للأمن الغذائي.

وأشارت المنظمة، إلى أن تلك المعاناة تشمل أيضًا ما يزيد على 3 ملايين نازح داخليًا من يمنيين وأفارقة فروا من بلادهم التي تشهد صراعات داخلية وأزمات اقتصادية لبلد أكثر سوء وتعقيدًا، وسط غياب للدور الدولي في حماية حقوق أولئك اللاجئين وتدخل لبعض الدول العربية التي كان لها التأثير في امتداد آثار تلك الانتهاكات من خلال المشاركة العسكرية ودعم التنظيمات الإرهابية المسلحة التي كان لها دور لا يمكن إغفاله في انتهاك حقوق آلاف الأفارقة الفارين إلى اليمن لا سيما انتهاكات جماعة الحوثي ضد اللاجئين الأفارقة والتي كان آخرها ما حدث في أحد مراكز الإيواء الذي تسيطر عليه الجماعة، بتاربخ ١٧ مارس ٢٠٢١، عندما قام أحد أفراد جماعة الحوثي بإلقاء قنبلة بشكل مباشر على المحتجزين الأمر الذي نتج عنه حريق في غرف ومباني المركز وتسبب في  مقتل 450 مهاجرا معظمهم من أثيوبيا وإصابة أكثر من 1500 مهاجر موزعين على عدد من المستشفيات.

اللاجئون اليمنيون.. معاناة ممتدة

ذكرت المنظمة الحقوقية فرار أكثر من 190 ألف يمني من البلاد في بداية الصراع في سبتمبر  2014، بعد أن أستولت مليشيا الحوثي بقوة السلاح على العاصمة صنعاء،  وما تلاه من تدخل التحالف بقيادة السعودية والإمارات في الحرب ضد المتمردين الحوثيين، حيث تسببت الحرب في  تدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، بقصف عشوائي بالقذائف العشوائية والصواريخ البلاستية  من قبل جماعة الحوثي، أو بالضربات الجوية المدمرة المتعددة لطيران التحالف،  وانخفض عدد اللاجئين تدريجيًا منذ بداية عام 2018، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. 

في أوقات مختلفة، فرضت أطراف الصراع حصاراً خانقا ومعيقا لليمن،  من قبل كل من  الإمارات والسعودية، ساهم في إغلاق المنافذ البحرية، وأوقفت العمليات من مطار صنعاء، كما فرضت مليشيا الحوثي حصارا على مدينة تعز ومطارها، التي تضم ٥ ملايين من إجمالي عدد السكان،  وكل ذال ترك حوالي 3 ملايين يمني مصنفين على أنهم نازحون داخليًا.

هذا وقد لجأ بعض الذين تمكنوا من الفرار إلى منطقة القرن الأفريقي، بسبب قربها الجغرافي من اليمن على الجانب الآخر من البحر الأحمر، وغالبًا ما يسافرون عبر سفن صيد صغيرة، حيث استقر الكثيرون في الصومال وجيبوتي والسودان والدول المجاورة.  ومع ذلك، غالبًا ما تكون المخيمات غير آمنة وغير مجهزة جيدًا. إذ يشهد على ذلك هجمات متكررة من قبل الحيوانات البرية بما في ذلك الثعابين والعقارب وحتى قرود البابون - التي داهمت المخيمات وأخذت الإمدادات الغذائية الصغيرة المخصصة للناس.  يأتي ذلك في الوقت الذي يتحمل فيه اللاجئون درجات حرارة شديدة، مع شكاوى من أنهم لا يتلقون الدعم الكافي.

تهديد بالترحيل

وبينت المنظمة رصدها لعشرات الحوادث التي وثقت فيها قيام العديد من الدول المضيفة بتهديد عشرات اليمنيين بالترحيل إلى بلادهم قسريًا دون ارتكابهم أية مخالفات قانونية مثل دول: بريطانيا، الأردن، الهند وجيب سبتة الأسباني. حيث كشفت صحيفة بريطانية، أنه سيتم إبعاد عشرات من طالبي اللجوء من بريطانيا بالتزامن مع تسريع وزارة الداخلية لحملة الترحيل الوحشية المُتبعة داخل البلاد، حيث وصفت كاتبة التقرير "بيثاني ريلي"، ظروف اليمنيين في مراكز الاحتجاز بأنها شبيهة بالسجن، وأن بعضهم لم يغادر المنشأة لمدة أسبوعين بسبب التخويف من نشطاء اليمين المتطرف المتمركزين في الخارج.  كما أن وزارة الداخلية تواجه حاليا سلسلة من التحديات القانونية بشأن الظروف "اللاإنسانية" و "غير القانونية" في المخيم، الذي يحتجز فيه حوالي 400 طالب لجوء في غرف بها ما يصل إلى 15 سريراً. 

هذا و خلقت إسبانيا صعوبات لليمنيين الذين يطلبون اللجوء في أماكن أخرى، ففي بداية عام 2020، أعلنت إسبانيا أن اللاجئين العابرين يجب أن يحصلوا على تأشيرة عبور، مما يعني أن اليمنيين لا يمكنهم المرور عبر البلاد دون الحصول على أذونات إضافية. قبل ذلك، كان بإمكان اليمنيين التخطيط للسفر إلى دولة ثالثة أثناء التوقف في إسبانيا. 

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأردنية بترحيل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأصدرت قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء". واضافت أن "السلطات أصدرت معظم قرارات الإبعاد بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد". وبحسب المنظمة فإنه “حتّى 16 مارس الحالي، استضاف الأردن 13 ألفا و843 لاجئاً وطالب لجوء يمنيّا". وقالت إنه "منذ يناير من عام 2019، منعت تعليمات أردنية مفوضية اللاجئين فعلياً من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل".

كما يواجه يمنيون في الهند مخاطر الاعتقال والترحيل الإجباري، في وقت يتفشى فيه فيروس كورونا المستجد، واليمن تعاني  من حرب مستمرة منذ سنوات. حيث يعاني أكثر من 700 يمني ما بين طالب ومريض وهارب من الحرب من عدم استقرار أوضاعهم في الهند، بعد أن رفضت السلطات الهندية منحهم الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة في البلاد، وتعمل على ترحيلهم تعسفاً إلى اليمن بالقوة والإكراه. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنّ هؤلاء اليمنيين يقيمون في الهند منذ حوالي 4 سنوات، ويتركز أغلبهم في مدن حيدر آباد، ونيودلهي وبنغالور، وهم غير قادرين على العودة إلى اليمن بسبب الحرب، وخوفاً من تعرض حياتهم للخطر إذا ما رُحّلوا إلى أماكن سكناهم فيها، كما يشكون أن  مفوضية اللاجئين  لا تمنحهم بطاقة لجوء أسوة بغيرهم، مما يصعب التعامل مع الحكومة الهندية التي لا تتعاطى بإيجابية مع وثيقة تأكيد التسجيل.

الأوضاع الاقتصادية للاجئين

تؤثر محدودية الدخل على مختلف نواحي الحياة في مجتمع اللاجئين اليمنيين، خصوصاً في البلدان المضيفة ذات تكاليف المعيشة العالية مثل الأردن، إذ يبلغ متوسط إيجار الشقة الواحدة -مثلاً- في وسط المدينة نحو 700 دولار، وهو متوسط أعلى بنحو 30 في المئة من أسعار الإيجارات في القاهرة بمصر. حيث تدفع تكاليف المعيشة الباهظة، اليمنيين في البلدان المضيفة إلى حافة الهاوية، وتُقحمهم في ظروف إنسانية قاهرة. وفقاً لمعلومات تم نشرها، فإن بعض العائلات في بعض الدول العربية كالأدرن مثلًا قد تضطر إلى أن تشارك شقة واحدة صغيرة مع عائلة أخرى، كما أفاد طالب لجوء آخر أن شقق الشباب مكتظة لدرجة أن 15 شاباً قد يتشاركون غرفة واحدة.

وبالمثل، في كوالالمبور "عاصمة ماليزيا" حيث لا يُسمح قانونًا لليمنيين بالعمل، إلا أن بعضهم أنشأ مطاعم مختلفة في المدينة، حيث تعمل هذه أيضًا كمراكز حيث يمكن لليمنيين مناقشة المشاكل وطلب المشورة من الآخرين فيما يتعلق بالمسائل القانونية أو المجتمعية،  بالرغم من وجود مداهمات تنفذها قوات مكافحة الهجرة، حيث يتعرض اليمنيون لخطر نقلهم إلى مراكز الاعتقال.  يشار هنا إلى محاولة بعض اليمنيين الوصول إلى كوريا الجنوبية من ماليزيا، حيث وصل حوالي 500 يمني إلى جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية في عام 2018، وطلبوا اللجوء في البلاد، ومع ذلك مُنعوا من مغادرة الجزيرة.

خدمات محدودة

بالإضافة إلى مشكلات السكن، يعاني اللاجئون وطالبو اللجوء اليمنيون مصاعب أخرى في ما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليم، وهي عقبات تختلف من بلد إلى آخر، ففي مصر مثلاً يحصلون على الرعاية الصحية العامة الأولية والثانوية والطارئة على قدم المساواة مع المصريين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعليم العام.

أما في الأردن، فيتم تقديم خدمات الرعاية الصحية بمقابل مالي، كما يدفع اليمنيون رسوماً مدرسية، إضافة إلى تكاليف النقل والمستلزمات الدراسية. وعلى الرغم من أن هذه التكاليف تُثقل كاهل طالبي اللجوء واللاجئين بالفعل، فإن الأهالي يبدون أكثر انزعاجاً من جودة التعليم المتدنية، حسب ما وصفته إحدى طالبات اللجوء اليمنيات في الأردن، ومما يتعرض إليه أبناؤهم من تنمُّر وعنف من قِبل أقرانهم والمعلمين. وفي الصومال، تُعد مشكلة اللغة معضلة أساسية بالنسبة إلى اليمنيين؛ مما يدفعهم إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة التي تدرس باللغة العربية.

قوارب الموت طريق اللاجئ للحياة

ذكرت "سام" أن السنوات الأخيرة شهدت عبور مئات الآلاف من المهاجرين من القرن الأفريقي - معظمهم من الإثيوبيين والصوماليين - الممر المائي إلى اليمن، في محاولة للوصول إلى المملكة العربية السعودية المجاورة. وتكون قوارب المهربين عادة مكتظة وغير صالحة للإبحار، ما يجعل الرحلة محفوفة بالمخاطر. وبمجرد وصولهم إلى اليمن - الذي يعاني من حرب مستمرة منذ أعوام - يحتجز المهربون العديد من المهاجرين لأيام أو حتى شهور حتى تدفع عائلاتهم الفدية، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وأفادت المنظمة بأن قاربًا يقل مهاجرين أفارقة غرق قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع، وسط مخاوف بشأن مقتل العشرات من جراء الحادث، حيث قال صيادون في محافظة لحج اليمنية لبعض الوكالات الإعلامية إنهم انتشلوا 25 جثة من المياه بالقرب من منطقة رأس العارة. فيما أشار مسؤول محلي إلى أن قاربا يقل ما بين 160 و200 شخص انقلب في المنطقة قبل يومين. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنها تتحقق من صحة التقارير التي تفيد بأن قاربا يقل عددا كبيرا من المهاجرين قد غرق.

هذا وتعد رأس العارة امتدادا ساحليا يستخدمه مهربو البشر ويقع شرق مضيق باب المندب، وهو ممر مائي بعرض 20 كم يفصل بين اليمن وجيبوتي ويربط البحر الأحمر بخليج عدن. وفي أبريل/ نيسان الماضي لقي 44 شخصا، على الأقل، مصرعهم بعد انقلاب قارب يستخدمه مهربو البشر كان في طريقه من اليمن إلى جيبوتي.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن قد انخفض منذ بداية جائحة كورونا، حيث وصل 5100 شخص حتى الآن هذا العام، مقارنة بإجمالي 35 ألف شخص في عام 2020 و127 ألف شخص في عام 2019. ومع ذلك، وجد أكثر من 32 ألف مهاجر أنفسهم عالقين في البلاد، مع إغلاق الحدود مع المملكة العربية السعودية وقلة فرص العمل. ويعيش الكثير منهم في ظروف خطرة، وعادة لا يحصلون على الطعام والمأوى والأمن والرعاية الطبية.

اللاجئون الأفارقة

يفر آلاف الأفارقة من شرق القارة السمراء كل عام هرباً من صعوبة العيش في بلدانهم المضطربة، ليركبوا قوارب الموت في خليج عدن، أملاً في الوصول إلى بر الأمان المأمول في الشواطئ اليمنية. بعضهم يحالفه الحظ بالنجاة، أما البقية فعادة ما تتقطع بهم السبل على اليابسة أو يموتون في عرض البحر بفعل ممارسات مهربي البشر.

قبل أحداث العام 2011 كان اليمن يستضيف أكثر من مليون لاجئ إفريقي معظمهم من الصوماليين يليهم الإثيوبيون فالإريتريون وغيرهم، إذ كانت غالبيتهم تقيم وتعمل في مدن شتى بينما يعيش بعضهم في مخيمات للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة. لكن الظروف تغيرت بعد ذلك بسبب تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، وزاد من تدهور أحوال المهاجرين واللاجئين الأفارقة وقلة حيلتهم في اليمن أن اندلاع الحرب قبل ستة أعوام جرى بتدخل عسكري سعودي واسع النطاق، وبالتالي فلم يعد اليمن مكاناً آمناً لهؤلاء ولا الحدودالسعودية قابلة للتسلل منها إلى مدنها القريبة بالسهولة نفسها التي كانت عليها.

كشفت "سام" من خلال تقاريرها السابقة وبياناتها الحقوقية عن الانتهاكات المتعددة التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة لا سيما من انقطعت بهم السُبل بعد إغلاق الحدود السعودية اليمنية، حيث وجد أولئك الأشخاص أنفسهم أمام تحديات كبيرة أهمها النزاع الداخلي وغياب دور الأجهزة الأمنية إضافة لانتهاكات بعض أطراف الصراع ضدهم إما باستغلالهم وخطفهم مقابل الحصول على مبالغ مالية من ذويهم أو بالتعدي جنسيًا على النساء والفتيات منهم أو من خلال إجبارهم على المشاركة في الأعمال العدائية لا سيما جماعة الحوثي التي تمتلك سجلا حافلا بالانتهاكات الممنهجة ضد اللاجئين الأفارقة ومنها إجبار المئات منهم على القتال على الحدود السعودية بعد تدريبهم في معسكرات الحوثي بشكل قسري.

الخاتمة

تؤكد "سام" على أن ما ذكرته من معلومات في ورقتها القانونية الخاصة بأوضاع اللجوء والنزوح هو جزء من انتهاكات ممتدة تطال مئات الآلاف من الأشخاص يوميًا، دون أن يكون هناك تحرك حقيقي وفاعل سواء من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أو من قبل أطراف الصراع، من خلال تجنيب المدنيين واللاجئين تداعيات الصراعات الداخلية وتوفير الحماية الكاملة، لا سيما وأن العديد من الاتفاقيات الدولية كفلت لتلك الفئة الحماية الخاصة والحقوق الكاملة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة لاتفاقية حقوق اللجوء واتفاقية حقوق المرأة والطفل التي كفلت مجتمعة العديد من الحقوق الأساسية التي تلزم كافة أطراف الصراع بها.

وشددت "سام" على أن غياب الجهات والمؤسسات الأممية ذات الصلة شكلت غطاءً ضمنيًا للعديد من أطراف الصراع للتمادي بانتهاكاتها محملةً المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في اليمن وغيرهم من الأشخاص الدوليين المسئولية الكاملة عن تردي أوضاع اللاجئين والنازحين في البلاد وخارجها بسبب مواقفهم السلبية تجاه الانتهاكات الممتدة بحق اللاجئين، مؤكدة على ضرورة تفعيل الآليات الدولية الحقيقية للمضي قدمًا في ضمان حماية حقوق أولئك الأفراد لا سيما توفير الأماكن الآمنة والمتطلبات الأساسية من غذاء وتعليم وصحة وغيرها من الحقوق، وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الجسيمة.

لتحميل البيان كاملا هنا 

 

الصورة منقولة عن موقع: www.unhcr.org

 

 
غرد معنا