مرحبا بكم في منظمة
لسنا محايدين .. نحن في صف الضحايا.. حتى تحقيق العدالة
سام تدعو لفتح تحقيق حيادي في حادثة مقتل شقيق محافظ شبوة السابق معبرة عن قلقها من الدوافع السياسية لهذه الحادثة

  
  
  
    
21/02/2022

جنيف -دعت منظمة سام للحقوق والحريات لفتح تحقيق عاجل وحيادي في حادثة قتل "سعيد بن صالح بن عديو" شقيق محافظ شبوة السابق "محمد بن صالح بن عديو" على يد مسلحين معبرة عن قلقها من أن حادثة القتل هذه تحمل شبهات سياسية لا سيما بعد المنشور الغامض الذي نشره المحافظ السابق ومؤكدة في ذات الوقت على أن هذا الانتهاك خطير وغير مبرر ويستوجب المساءلة القانونية وتقديم المتورطين فيه للعدالة.

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين بأن المصادر الطبية أكدت وفاة "سعيد بن عديو" يوم السبت الماضي بعد أن وصل إليها جثة هامدة بعد مقتله أثناء مشاركته في جنازة تشييع أحد الأشخاص حيث أفادت المصادر المحلية بأن المسلحين الذين قاموا بقتله كانوا يعلمون تحركاته وقاموا بانتظار تواجده وقد وقعت الحادثة في منطقة الحنانة بمديرية حبان شرق محافظة شبوة فيما نشرت بعض الجهات بأن سبب القتل هي قضية ثأر"

و أشارت "سام" إلى ما نشره شقيق الضحية ومحافظ شبوة السابق "محمد بن عديو" عبر حسابه على فيسبوك أكد فيه بأن أخاه تم قتله نتيجة لمواقفه السياسية وبأن ذريعة القتل بحجة الثأر هي محاولة لحرف الحقائق حيث جاء في منشوره " اعلم أخي أن لا ذنب لك سوى أنك (أخي) واعلم أنك أحد أكبر ضرائب مواقفي التي دفعتها أنا بفقدك وتدفعها أنت بروحك البريئة الطاهرة الطيبة النقية المتسامحة" وأضاف " واعلم بأنك ضحية المال المدنس الذي دُفع من قوى الشر والإجرام لإزهاق روحك وروح الضحيتين من قبلك في نفس القضية المفتعلة التي اخرجوها بمسمى ( قضية ثأر) وهي ليست سوى قضية دُبرت بليل لجميع الضحايا من كل الأطراف لينالوا من عزائمنا ومواقفنا ومبادئنا" .

واختتم المحافظ منشوره بالإشارة إلى نفيه من اليمن وحرمانه من التنقل حيث قال " اعذرني أخي لم أستطع ان أُقبلك بقبلات الوداع الاخير ولم أستطع أن ألقي على جثمانك الطاهر النظرة الأخيرة ولم أتمكن من الحضور على قبرك أو حمل نعشك ليس لأني خارج البلد بل لأني باختصار منفي من بلدي قسراً".

تؤكد "سام" على أن حادثة القتل الأخيرة والتي تحمل في طياتها شبهات سياسية أدت إلى وفاة شخص بريء لم يكن مُتهم بأي قضية أو مطلوب لأي جهة قضائية مشددة على أن غياب دور القانون وتقاعس الجهات المخولة بتطبيقه عن القيام بواجباتها يفتح الباب على مصراعيه للتعدي على حقوق الأفراد بالانتهاك لا سيما وأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها والتي يتم فيها تسجيل إحدى الجرائم تحت إطار "الثأر" في حين أن الوقائع تثبت عكس ذلك.

واختتمت سام بيانها بالتأكيد على أهمية فتح تحقيق عاجل في تداعيات الحادثة وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات الأفراد والمسلحين خارج إطار القانون مؤكدة إلى أن استمرار غياب المحاسبة القانونية سيفتح الباب على مصراعيه لزيادة وتيرة وحِدّة الانتهاكات ضد المدنيين داعية لضرورة ممارسة الأجهزة القانونية والقضائية لدورها في حماية اليمنيين من انتهاكات الأطراف المختلفة.