تقرير حقوقي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2016 ســــــــام
مرحبا بكم في منظمة
عند كل إنتهاك راصد و حقوقي مُطالب
تقرير حقوقي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2016

  
  
  
    
2019-11-06

ملخص تنفيذي

خلال المدة بين الثورة الشعبية على الرئيس صالح 2011  وحتى الانقلاب على الرئيس هادي 2014 ، توالت الاحداث على الساحة اليمنية على كافة الاصعدة، فلم تتوقف الحروب في الشمال بين جماعة الحوثي وسكان المناطق المجاورة لصعدة من جهة الشرق في الجوف والغرب في حجة والجنوب في عمران حيث كانت الجماعة تخوض حروبا توسعية في مناطق وانتقامية في مناطق أخرى، كما استمرت عمليات الحرب مع تنظيم القاعدة في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، وإضافة لذلك استمرت عمليات التخريب وقطع خطوط الكهرباء والتقطع لناقلات الغاز أو سيارات نقل البضائع في مناطق مختلفة من البلاد تسببت كلها مجتمعة في  انحدار مستوى الامن الداخلي وارتفاع خطير في منسوب الجريمة المنظمة، وظهور واجهات وجماعات ساعدت في تردي الوضع الامني والاقتصادي والسياسي وتمزق النسيج الاجتماعي.

خلال مدة العمل على إصدار هذا التقرير واجهت المنظمة العديد من التحديات والعوائق أهمها صعوبة الوصول إلى المناطق التي سيطرت مليشيات الحوثي وصالح بسب التهديدات الجدية على حياة الراصدين وحريتهم إضافة الى بُعد بعض المناطق التي ترتكب فيها الانتهاكات، وحالة الخوف التي تسيطر على المواطنين على حياتهم في حال التعاون مع الراصدين الذين استمروا في العمل بمنتهى الجدية والإيمان بحقوق الإنسان في ظروف غاية في السوء ومستويات خطر عالية.

تستند منظمة سام للحقوق والحريات العامة في رصدها وتوثيقها -لانتهاكات حقوق الانسان في اليمن خلال العام 2016  الواردة في هذا التقرير- على التشريعات الداخلية، أهمها  دستور الجمهورية اليمنية، والقوانين اليمنية النافذة، إضافة الى المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة بالحقوق المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقيات جنيف الأربع بالإضافة للقرارات المتعلقة باليمن والقانون الدولي العرفي.

شمل التقرير عددا من الجرائم منها القتل والاخفاء القسري والقتل خارج القانون والهجمات العشوائية ضد الاعيان المدنية وجميع هذه الجرائم تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف واتفاقية روما ولا تسقط بالتقادم وتستوجب من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية التحرك باتجاه مساءلة مرتكبيها وتقديمهم للعقاب.

تستند الأرقام الواردة في التقرير الى رصد ميداني دقيق ومنهجي حريص على تطبيق منهج تثبتي صارم، كل رقم ورد في التقرير تحتفظ المنظمة له بملف حقوقي يمكن الرجوع اليه ويتضمن اسم الواقعة وتاريخها ومكانها وأطرافها، وتقوم منهجية التثبت لدى المنظمة على عدة مراحل تبدأ بجمع المعلومات الأساسية للواقعة وتحليلها بصورة أولية، ثم القيام بالتحقق من المعلومات المتعلقة بالواقعة من خلال النزول الميداني والتواصل مع الضحية والشهود والمتهم بارتكاب الانتهاك قدر الإمكان، ثم دعم التحقيق بالأدلة المادية كالتقارير الطبية وغيرها.

يرصد التقرير حالة حقوق الانسان في اليمن من الفترة ( يناير- ديسمبر ) 2016 م والتي تضمن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، ويأتي مرتبا في ثلاثة أبواب :

الباب الأول: عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأشخاص، وفيه خمسة  فصول، الأول القتل خارج نطاق القانون حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين ( 2950) قتيلا بينهم (504) طفلا و(182) امرأة، ولايزال المئات من الجرحى مهددين بالموت جراء إصاباتهم الخطيرة وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة جراء استمرار الاشتباكات المسلحة، ويتحمل مسئولية سقوط ضحايا مدنيين بحسب الترتيب مليشيا الحوثي وصالح ثم طيران التحالف تليه تنظيمات إرهابية ثم طيران الدرونز الأمريكي، وخصص الفصل الثاني للإصابة والتشوه والإعاقات فخلال فترة التقرير وثقت المنظمة (6321) حالة إصابة بينهم (1384) طفلا و(438) امرأة وانحصر التوثيق على الضحايا المدنيين الذين تمكنت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة من الوصول إليهم والتحقق من بياناتهم.

الفصل الثالث خصص للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري حيث تشير الأرقام التي وثقتها المنظمة الى أن إجمالي المعتقلين تعسفيا والمختفين قسراً يزيد عن (5170) حالة أغلبهم في ظروف خطرة وتتوزع الجهات التي تقوم باعتقال المعارضين السياسيين والخصوم المدنيين بين الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها وقوات تتبع الحكومة الشرعية في كلا من عدن (الحزام الأمني) وحضرموت (قوات النخبة الحضرمية)، ويفرد التقرير عنوانا لضحايا الموت تحت التعذيب أو بسببه ويوثق لسبع وأربعين مواطنا يمنيا قتلوا تحت التعذيب أو بسببه خلال الفترة التي يرصدها التقرير.

وخصص الفصل الرابع لجرائم الإعدام خارج القانون وسجلت المنظمة خلال عام 2016 ما يقارب من (45) جريمة قتل خارج القانون شملت 14 محافظة يمنية حيث تصدرت جماعة الحوثي قائمة الأطراف التي تتحمل مسئولية جرائم القتل خارج نطاق القانون (إعدامات ميدانية) إضافة الى مجموعات متطرفة تنسب الى تنظيم القاعدة وأخرى مجهولة.

جاءت الألغام الأرضية والعبوات المتفجرة في الفصل الخامس وسجلت المنظمة تسبب الألغام بـ (275) حالة قتل و (394) إصابة، من بين القتلى (9) نساء و (60) طفلاً، وتسببت الإصابات بإعاقة العديد من المواطنين، أغلبهم في محافظة تعز، تليها مأرب ولحج والبيضاء.

خصص الفصل الأول من الباب الثاني من التقرير لتناول الانتهاكات بحق الحريات الصحفية التي تعاني استهدافا واضحا وممنهجا ضد كل صوت مخالف من قبل كافة الاطراف الا أن هناك توحش من قبل جماعة الحوثيين والرئيس السابق صالح الذين واصلوا حملة القمع والتنكيل بكل ما تبقى من هامش حرية او صحافة حيث لا يسمح بصدور الصحف سوى تلك التي تعمل كتوجيه معنوي للحوثيين.

 وجاءت الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الانسان في الفصل الثاني من الباب الثاني وسجلت المنظمة (33) حالة انتهاك بحق المدافعين عن حقوق الإنسان من محامين وصحفيين، تنوعت ما بين الاختطاف والاعتقال لفترات طويلة والشروع بالقتل والضرب والشتم ، كما رصدت المنظمة وجود حالات اختطاف واعتداء على ناشطين من قبل قوات عسكرية وأمنية تتبع الحكومة الشرعية في كلا من عدن وحضرموت.

الانتهاكات بحق الطفولة تناولها التقرير في الفصل الثالت من الباب الثاني وبحسب البيانات والوثائق التي جمعها فريق الرصد ووثقتها المنظمة خلال فترة التقرير، وجدت سام أن عام 2016 شهد انتهاكات مريعة لاتفاقية حقوق الطفل، تصدر انتهاك الحق في الحياة مقدمة الانتهاكات التي رصدتها المنظمة والتهجير القسري هو الرقم الأعلى من بين بقية الانتهاكات التي يعانيها الأطفال، أما المرأة فقد جاءت في الفصل الرابع من الباب الثاني حيث بلغ إجمالي عدد القتلى من النساء خلال العام 2016 (182) امرأة منها حالة اغتيال واحدة، فيما وصل عدد النساء اللاتي تعرضن للإصابة والتشوه (438) امرأة، وخصص الفصل الخامس من الباب الثاني لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالتعليم حيث الطلاب سجناء ومقاتلون والمدارس ثكنات عسكرية  وتعيد مليشيا الحوثي كتابة المناهج الدراسية بما يتطابق مع رؤاها الفكرية ويخدم مشروعها العنصري.

وخصص الفصل السادس للتهجير القسري حيث وثقت المنظمة (9899) واقعة تهجير أجبر فيها السكان قسرا على ترك أرضهم ومنازلهم ومناطق اعمالهم، وتناول الفصل الأخير انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالاقتصاد والمعيشة

الباب الثالث خصص لانتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة وسجلت المنظمة خلال العام 2016 انتهاكات متعلقة بالتعدي على الممتلكات الخاصة و المنشآت العامة بالتفجير أو بالاستيلاء أو المصادرة، حيث استخدم جميع اطراف الصراع الكثير من المنشآت العامة – كالمدارس والصالات الرياضية ومؤسسات حكومية أخرى – لأغراض عسكرية خاصة جماعة الحوثي وصالح، وقد تنوعت هذه الانتهاكات ما بين إغلاق المنشآت أو اقتحامها أو توقيف نشاطها والتمترس فيها أو تخزين الأسلحة فيها وحجز حرية المختطفين داخلها ، كما شملت حالات الانتهاك بالممتلكات الخاصة اقتحام المنازل، ونهبها، وتفجيرها والقصف العشوائي للأحياء السكنية خاصة مدينة تعز، وإجمالا فقد رصد التقرير 375 اعتداء على ممتلكات عامة شملت دور عبادة ومرافق تعليمية ومرافق صحية ومرافق خدمية ومعالم أثرية وطرق وجسور ومرافق أمنية ومقرات حكومية، اما المنازل والملكيات الخاصة فقد سجل التقرير 312 حالة اقتحام ونهب وتفتيش لمنازل وتضرر أكثر من 1579 منزل.

 

التوصيات

توصي منظمة سام للحقوق والحريات

أولاً: المجتمع الدولي

–          الضغط على جميع الأطراف لوقف انتهاكات حقوق الانسان في اليمن من خلال إيجاد حل يعمل على وقف القتال الذي خلّف مزيدا من المعاناة خاصة للأطفال والنساء.

–          دعم لجنة التحقيق الوطنية بالإمكانات المادية والفنية وتدريب فرق التحقيق التابعة لها على العمل وفق معايير الأمم المتحدة

–          الضغط على جماعة الحوثي وعلى الحكومة الشرعية لإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون.

–          العمل على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خلال الحرب الدائرة في اليمن.

–          تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة خاصة للمناطق المتضررة من المواجهات العسكرية والحصار الاقتصادي وضمان أن يتم ايصالها للمتضررين بالتنسيق مع المنظمات المحلية. 

ثانياً: الحكومة الشرعية

–          على الحكومة الشرعية العمل على الافراج الفوري عن المعتقلين في سجون مدينتي عدن وحضرموت ، وفتح تحقيق في أسباب وفاة بعض المعتقلين في تلك السجون.

–          تعيين نائب عام ودعم الجهاز القضائي للعودة إلى العمل في فصل الخصومات ورد الحقوق.

–          مساعدة لجنة التحقيق الوطنية على الوصول للمعلومات اللازمة لإنجاز عملها وتيسير تحركات أعضائها والفرق العاملة معهم في الميدان، ومساعدة اللجنة في استقلالية عملها وحيادية قراراتها.

–          أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لمنع تكرار الهجمات الإرهابية على أماكن تجمع الجنود.

–          الحد من القيود والإجراءات ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين المدافعين عن حقوق الانسان.

–          العمل على تخفيف معاناة المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها ومحاولة إيجاد طرق للوصول إلى المواطنين المتضررين من سلطة المليشيا.

ثالثاً: قوات التحالف

–          فتح تحقيق جدي في أسباب سقوط ضحايا مدنيين لطيران التحالف ومحاسبة المتسببين.

–          تعويض الضحايا وذويهم الذين سقطوا بسبب ضربات التحالف أو تضررت ممتلكاتهم من تلك الضربات.

–          مراجعة شاملة لبنك الأهداف وقواعد الاشتباك خاصة في المناطق السكانية والقريبة من المواقع العسكرية وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

–          التعاون مع لجنة التحقيق الوطنية وتسهيل وصولها للمعلومات المطلوبة لإنجاز عملها وتوجيه الجهات الإدارية والأمنية باحترام استقلالية اللجنة وحيادها.   

رابعاً: سلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء (مليشيات الحوثي وصالح) 

–          وقف الهجمات العشوائية التي تستهدف الاحياء السكنية خاصة في مدينة تعز ومأرب.

–          التعاون مع لجنة التحقيق الوطنية وتسهيل وصولها للمعلومات المطلوبة والتحقق من صحة البيانات الواردة إليها عن طريق الراصدين والشكاوى المباشرة، وتسهيل حركة أعضائها والفرق العاملة معهم في مناطق سيطرتها.

–          الافراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تحتجزهم بصورة غير قانونية من المعارضين السياسيين، وإيقاف ممارسات التعذيب بحق المعتقلين والمخفيين قسراً.

–          التوقف عن استخدام المنشآت العامة والأعيان المدنية لخدمة الأهداف العسكرية.

–          السماح بإجراء تحقيق جدي في مزاعم انتهاكات حقوق الانسان التي طالت المعارضين وخاصة الإخفاء القسري والتعذيب والاعدامات الميدانية ومساءلة المتسببين في ذلك.

–          إيقاف الانتهاكات والممارسات التي تستغل العملية التعليمية وتحولها إلى أداة في الصراع العسكري.

–          تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المناطق الجنوبية والوسطى قبل انسحابها منها ، والتوقف عن استخدام الألغام في المناطق الأخرى.

خامساً: الولايات المتحدة الأمريكية:

–          إيقاف إعتداءات الطيران الأمريكي على المدنيين وإحترام إستقلال وسيادة الأراضي اليمنية وتقدير المواثيق الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

–          فتح تحقيق جدي في أسباب سقوط ضحايا مدنيين لطيران الدرون ومحاسبة المتسببين في استهداف المدنيين.

–          تعويض الضحايا وذويهم الذين سقطوا بسبب صواريخ طائرات الدرون أو تضررت ممتلكاتهم من تلك الضربات.

لتحميل التقرير إضغط هنا 

 

 
غرد معنا