جنيف قالت منظمة سام للحقوق والحريات بأن قيادة وأفراد قوات الحزام الأمني المدعومة اماراتياً تتحمل المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن عملية الاعدام خارج إطار القضاء التي وقعت في محافظة أبين بتاريخ ١١ فبراير

وأبرزت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد رصدها لحادثة اعدام المواطن "نايف حسين الهندي" خارج إطار القضاء بتاريخ 11 فبراير/ شباط الجاري بمحافظة أبين على يد أحد اقارب المقتول "جلود الجوفي" الذي قتل بتاريخ ٩ فبراير في سوق المديرية من نفس الأسبوع حيث قام بإعدام الضحية " الهندي" رمياً بالرصاص وبشكل علني بحماية قوات الحزام الأمني الذي رفض تسليم " الهندي " إلى إدارة الأمن للقيام بواجبها القانوني في مثل هذه القضايا.

ووفقًا لمجموعة من الشهادات ومقاطع الفيديو التي اطلعت عليها "سام" فقد تمت عملية الاعدام بعد احتجاز وتعذيب استمر لمدة ثلاثة أيام بحق "نايف" على يد قوات الحزام الأمني مشيرة إلى أن عملية الاعدام تمت دون محاكمة أو عرض على الجهات القضائية وأمام حشد كبير من الناس تحت حماية قوات الحزام الأمني الأمر الذي يثير مخاوفها من تكرار تلك الحوادث وسط غياب كبير لدور المجتمع الدولي أو الأطراف المسؤولة في حماية المدنيين.

وأبرزت المنظمة إلى أن عملية الاعدام الأخيرة ليست الأولى من نوعها فسجل قوات الحزام الأمني مليء بالانتهاكات المتعددة والخطيرة وفي مقدمتها الاعدامات الميدانية وانتهاك حق الحياة لليمنيين مشددة على أن القانون اليمني والجهات القضائية هي صاحبة الاختصاص الوحيد في ايقاع وتنفيذ العقوبات الملائمة للجرائم المرتكبة من قبل الأفراد بعد استيفاء المتهم لحقوقه الكاملة وفي مقدمتها حق الدفاع والتقاضي وتقديم الأدلة والدفوع.

من جانبه قال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات " بأن تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والإعدامات الميدانية التي ينفذها الأفراد التابعين لأطراف الصراع المختلفة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن سياسة تلك الجهات هي التعدي على المدنيين الذين لا يمتثلون لأوامرها وأن الحالات التي نوثقها بشكل متكرر تثبت العقلية الإجرامية لتلك الجهات في تعمد توجيه انتهاكاتها ضد المدنيين دون وجود أي مبرر قانوني".

وأضاف " بأن دولة الإمارات والسعودية تتقاسمان المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".

تؤكد سام من جانبها على أن تلك الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال مؤكدة على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.

واختتمت سام في بيانها بدعوة جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية مجددةً دعوتها لدولة الإمارات والسعودية إلى ضرورة وقف دعمها الكامل للمسلحين بشكل فوري والانسحاب من اليمن.

كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد تلك الجهات.