جنيف- أدانت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الأثنين ٢٩ مارس ٢٠٢١ ، قرار إحدى المحاكم التابعة لجماعة الحوثي بإعدام عدد من النشطاء اليوم مناشدة المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري والتحرك لوقف أحكام  الإعدامات المتكررة التي تصدرها جهات خارجة عن القانون، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن  عن حياة أولئك النشطاء.

وقالت المنظمة في تصريح مقتضب صدر عنها  أن إحدى الجهات القضائية التابعة لجماعة الحوثي في محافظة حجة شمال اليمن،  قامت صباح هذا اليوم الموافق    ٢٩ مارس ٢٠٢١ بإصدار حكم بالإعدام تعزيراً بحق تسعة من نشطاء ثورة 11فبراير المعتقلين في سجن "حجة"، حيث أصدر الحكم  القاضي الذي يتبع الجماعة المسلحة "عبدالملك شرف الدين" واستندت حيثيات قرار الإعدام على تهم كيدية وسياسية لمعتقلي الثورة بينها "قلب نظام الحكم و التسبب بقتل ضباط الأمن  والتسبب بقلق للسكينة العامة ونشر الفتنة في البلاد".

وأشارت المنظمة إلى إصدار ذات المحكمة حكما استئنافيًا بحق تسعة آخرين ألزمهم دفع مبلغ وقدره مائة وثمانون مليون ريال وعشر سنين تعزيرًا مستندة في ذلك لتهم كيدية وسياسية لا قانونية. مؤكدة على أن النشطاء الذين تم الحكم عليهم كانوا قد اعتقلوا إبان الثورة اليمنية التي أطاحت بالرئيس السابق "علي صالح"، حيث صدر بحقهم حكم ابتدائي قبيل انقلاب الحوثيين قضى ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم وتغريم البقية مبالغ مالية، إلا أن مليشيات الحوثي قامت بتسيس الحكم وأصدرت بحقهم حكماً بالإعدام رمياً تعزيرا بالرصاص في الملعب الذي أطلقوا عليه اسم صالح الصماد في منطقة "حجة" مع العلم أن أحد أولئك الأشخاص فارق الحياة.

واختتمت "سام" بيانها بالتأكيد على أن ما تقوم به جماعة الحوثي من سياسة للإعدامات المتكررة أمر يخالف قواعد القانون الدولي ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف عمليات القتل خارج القانون التي تنفذها جماعة الحوثي والعمل على تقديم المخالفين والقائمين على تلك الانتهاكات للمحاكمة الجنائية الدولية نظير المخالفات الجسيمة المرتكبة.