تقدمت منظمة سام للحقوق والحريات ومؤسسة المجلس العربي، اليوم الثلاثاء، 25 سبتمبر، ببلاغ عاجل إلى عدد من فرق ومقرري هيئات حقوق الإنسان الدولية، بشأن سلامة حياة الكاتب السياسي اليمني عادل الشجاع.
وسلط البلاغ الضوء على قضية الأكاديمي الشجاع الذي اعتقلته السلطات المصرية يوم الإثنين، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣، من منزله في القاهرة، بتوجيه من رئيس الحكومة اليمنية، على خلفية منشورات على منصات التواصل الاجتماعي والتي انتقد الكاتب الشجاع خلالها الحكومة اليمنية والتحالف العربي وكيفية إدارتهما للأزمة اليمنية.
وحاليا تستعد السلطات المصرية بموجب طلب من الحكومة اليمنية بترحيله إلى عدن، رغم أنه دخل إلى مصر بشكل نظامي ، ويقيم بصورة قانونية، هنالك مخاوف من العودة قسرًا إلى عدن ،فقد يؤدي ذلك الى تعرضه لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة اليمنية لدى عودتهم.
وذكر البلاغ أن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو قاعدة عُرفية مُلزمة في القانون الدولي تحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويجب منح أي شخص مُعرّض لخطر الترحيل فرصة للوصول إلى المشورة القانونية، ومقابلة ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والطعن في ترحيله أمام المحكمة.
وأورد البلاغ أن الحكومة اليمنية المعترف بها شرعيا تمتلك سجلًا حافلًا بالتعذيب المنهجي والإخفاء القسري، حيث تخضع مناطق سيطرتها لنفوذ تشكيلات عسكرية ووحــدات أمنيــة خارج إطار المؤسسات الرسمية، لافتًا إلى ما تمارسه هذه التشكيلات من انتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك إدارة سجون غير قانونية تُمارس فيها الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج.
وحملت المنظمتان الحكومة اليمنية المعترف بها، مسؤولية تعريض السياسي الشجاع للخطر سواء علي حياته أو سلامته الجسدية، خاصة في ظل سيطرة جماعات وتشكيلات مسلحة -لا تخضع لوزارتي الداخلية والدفاع التابعة للحكومة المعترف بها، ولا تخضع لإشراف السلطات القضائية- على المعتقلات والسجون، فضلًا عن عجز الحكومة عن حماية مقراتها وأعضاء حكومتها الذين يعيش أغلبهم خارج اليمن، بسبب الممارسات الخطر على أمنهم.
وأشار البلاغ إلى أنه ووفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، فإنه لا يجوز تسليم أو طرد أو إعادة أو تسليم الدكتور عادل الشجاع إلى الحكومة اليمنية أو تهجيره قسرًا إلى اليمن، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
وأوصت منظمة سام ومؤسسة المجلس العربي السلطات المصرية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية للتحقيق في حالة عادل الشجاع ومراقبة وضعه بعناية، وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، وضمان حقه في الحصول على محاكمة عادلة وشفافة إذا كان متهمًا بأي جرائم، والسماح له بالدفاع عن نفسه بشكل مناسب، وفي حالة عدم وجود أدلة كافية للاتهام، يجب النظر في الإفراج الفوري عن عادل الشجاع.
كما طالبت 'سام والمجلس العربي' الحكومة المصرية بالامتناع عن إجبار عادل الشجاع على العودة إلى اليمن، والسماح للصحفيين والمراقبين الدوليين بزيارته، وإجراء تحقيق دقيق في حالة اعتقاله ومعالجة أي انتهاكات قد تكون حدثت له. وأضافتا: يحتم على السلطات المصرية إتاحة فرصة للدكتور الشجاع للتواصل مع المحامين والجهات الأممية للبحث عن مكان آمن له ولأسرته في حال الإصرار على ترحيلهم.
وحثت 'سام والمجلس العربي' الحكومة اليمنية على توجيه جهود دبلوماسية للتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن قضية عادل الشجاع وضمان عدم إعادته قسريًا إلى اليمن، وتقديم الدعم القانوني له لضمان حقوقه، بالإضافة إلى دعوة المنظمات الحقوقية الدولية لدعم جهود منع الإعادة القسرية والمطالبة بالإفراج عن الشجاع، كما دعتا الحكومة اليمنية إلى الالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة وضمان تنفيذها بشكل فعال في اليمن.
يذكر أن قائمة المخاطبين بالبلاغ شملت عددًا من فرق ومقرري هيئات حقوق الإنسان الدولي، منها: الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير واخرين.