سام تتقدم ببلاغ لأليات الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي والتعذيب وحرمان الضحايا من الحق في المحاكمة العادلة أمام محاكم تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي

جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات أنها وجهت بلاغاً لكل من الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين، سلط الضوء فيه على انتهاك الحق في المحاكمة العادلة أمام المحاكم الخاضعة لجماعة الحوثي لعشرات الحالات التي وثقها فريق المنظمة الميداني.

وأكدت سام ان بلاغها يأتي ضمن توجهها لضمان تحقيق مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، بالشراكة مع "تحالف  ميثاق العدالة لليمن" الذي يضم العديد من المنظمات اليمنية الحقوقية.

وتضمن البلاغ الذي تقدمت به المنظمة دراسة قانونية لقضية المحتجز أحمد القطاع وآخرون الذين تعرضوا لانتهاك الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى حرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة أمام الجهات القضائية التابعة لجماعة الحوثي، حيث توصلت الدراسة التي اعدت من قبل فريق قانوني متخصص إلى وجود نمط سائد يتمثل في انتزاع الاعترافات والإجبار على تهم غير صحيحة بهدف تجريم الاشخاص لأنفسهم.

وأشارت المنظمة في بلاغها، إلى استخدام جماعة أنصار الله الحوثية سياسة الإخفاء القسري المصحوب بالتهديد والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مثل تعليق الايادي الى السطح والصعق الكهربائي، ومنعهم من الطعام، والتحقيق الليلي الطويل، والحرمان من النوم، بهدف إجبار الضحايا على الاعتراف على أنفسهم وتسجيل تلك الاعترافات القهرية، ونشرها على وسائل الإعلام.

وبينت الدراسة المرفقة في البلاغ أن جماعة الحوثي قامت وعن سابق إصرار، بانتهاك  الضمانات الدستورية التي من المفترض أن يحظى بها المحتجزون، مثل الاحتجاز لمدة تزيد عن 24 ساعة دون عرضهم على النيابة، وحرمانهم من الالتقاء بمحاميهم في فترة الاستجواب، مع استمرار التعذيب كوسيلة منهجية لإذلال المعتقلين وتخويفهم، إضافة للإهمال الطبي والبدني، بصورة مخالفة للقوانين المحلية كالدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة للقوانين الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حظر التعذيب واتفاقية حظر الإخفاء القسري وكافة أشكال المعاملة القاسية.

واختتمت المنظمة بلاغها بعدة مطالبات أهمها الكشف عن مصير المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم والسماح لهم بالالتقاء بمحاميهم والزيارات العائلية، مطالبة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، بالتواصل مع جماعة الحوثي وحثها على وقف انتهاكاتها بحق المعتقلين لديها ومنع تكرارها في المستقبل، وضمان اتباع الجهات القضائية التابعة للجماعة، للتدابير التي تضمن احترام حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك حق الاعتقال التعسفي، وحق الدفاع، وحق المحاكمة العادلة.