منذ 31 مايو/أيار 2024، اعتقلت سلطات الأمر الواقع الحوثية عشرات الموظفين اليمنيين من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية. وتسلط هذه الموجة غير المسبوقة من الاعتقالات، والتي وصفت بأنها الأولى من نوعها في اليمن، الضوء على حملة قمع مثيرة للقلق على الجهود الإنسانية وجهود المجتمع المدني في البلاد.

وتزعم السلطات الحوثية أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار تفكيك "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية"، وهو الاتهام الذي يستهدف في المقام الأول موظفي السفارة الأمريكية السابقين والعاملين في المنظمات الدولية الذين اعتقلوا بين عامي 2021 و2023. وقد دعمت هذه الادعاءات بمقاطع فيديو "اعترافات" بالإكراه، والتي تعرضت لانتقادات لافتقارها إلى المصداقية والنزاهة. 

وقد أدت الاعتقالات الأخيرة إلى تكثيف التحريض ضد العاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني، مع إطلاق حملات عامة وخطوط ساخنة تحث المواطنين على الإبلاغ عن "الأنشطة المشبوهة". ويهدد هذا القمع سلامة وعمليات الجهود الإنسانية في اليمن، مع احتمال حدوث المزيد من الاعتقالات.

وتدعو منظمات حقوق الإنسان والناشطون اليمنيون إلى بذل جهود قوية لدعم المعتقلين قانونياً، وإدانة عدم الاستجابة الفعالة من جانب المجتمع الدولي. ويدعو تحالف العدالة من أجل اليمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان إطلاق سراح المعتقلين ظلماً وحماية العمل الإنساني الحيوي الذي يتم تنفيذه في اليمن.

تتوفر نسخة باللغة العربية من التقرير على الرابط التالي:
تقرير الحادث رقم 11_احتجاز عمال الإغاثة_AR