شهادة ميدانية للناشطة داليا محمد ..
أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات إحاطة حقوقية وإنسانية بعنوان «تعز المحاصرة: شهادة من قلب المأساة»، تتناول آثار التصعيد العسكري الذي تشهده محافظة تعز منذ أغسطس/آب 2026، في ظل الحصار المفروض على المدينة منذ عام 2015، وما يرافقهما من مخاطر على المدنيين وتدهور في الخدمات الأساسية وقيود على الحركة والوصول إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية.

وتستند الإحاطة إلى شهادة ميدانية وشخصية لداليا محمد، نائبة مدير مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز، والناشطة الحقوقية العاملة ضمن فريق منظمة سام. وتجمع الشهادة بين خبرتها في الاستجابة لحوادث القصف وإسعاف المصابين ومتابعة الأسر المتضررة، وتجربتها الشخصية في النزوح من منطقة الضباب مع أسرتها، حيث أفادت بأن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي اقتحموا منزلها وفتشوه وعبثوا بمحتوياته بعد مغادرتهم.

وتنقل الشهادة صورة لأزمات متداخلة تتجاوز القصف والنزوح، لتشمل تعذر وصول المصابين إلى الرعاية الطبية، ونقص الوقود والأكسجين والأدوية، وصعوبة حصول السكان على المياه والغذاء، وتقييد حركة المدنيين بين المدينة والريف، إلى جانب تراكم النفايات ومخاطر صحية وبيئية متزايدة.

ضحايا مدنيون وصعوبات في الوصول إلى المصابين

وتورد الإحاطة حوادث قالت داليا محمد إنها تابعتها أو شاركت في الاستجابة لها خلال التصعيد. ففي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، استُهدف منزل في منطقة المطار القديم، ما أدى، وفق شهادتها، إلى مقتل أم وابنتها. كما تحدثت عن إصابات جراء القصف في مناطق الثلاثين والجبالي وعقاقة، وعن صعوبات تواجه فرق الإسعاف في الوصول إلى الضحايا بسبب إطلاق النار ومخاطر الطرق والألغام ومخلفات الحرب.

وأشارت الشهادة كذلك إلى معلومات ميدانية عن مقتل امرأة في منطقة وتير في الخامس من نوفمبر إثر سقوط قذيفة قرب منزلها، وإلى حالة رجل مسن في إحدى قرى صبر تعذر الوصول إليه يومين أثناء محاولة إسعافه. وتؤكد المنظمة أن الوقائع التي لم يتمكن العاملون من الوصول إليها لا تعني غياب الضحايا، بل قد تعكس صعوبة الرصد والتحقق في المناطق المتضررة.

القطاع الصحي أمام نقص حاد

وتفيد بيانات مكتب الصحة بمحافظة تعز الواردة في الإحاطة بأن المخزون المتاح من الأكسجين الطبي تراجع إلى نحو 2%، والوقود إلى 5%، فيما بلغت أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية المتاحة نحو 30%. كما تشير البيانات إلى أن 12 مستشفى و18 مركزاً صحياً مهددة بالتوقف، وأن 120 مرفقاً صحياً خرجت عن الخدمة كلياً، فيما تعطّل 66 مرفقاً جزئياً.

وتذكر الإحاطة تضرر أو نهب 15 سيارة إسعاف، وفقدان 22 سريراً للعناية المركزة، وتهديد خدمات الغسيل الكلوي التي يعتمد عليها نحو 1,100 مريض، مع احتمال تعطل ما يقدّر بـ 6,300 جلسة غسيل شهرياً. وتشمل الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفق البيانات الواردة، 186,415 طفلاً دون الخامسة، و22,986 امرأة حاملاً، و32,809 أطفال يعانون من سوء التغذية.

وتوضح الشهادة أن بعض مرضى الفشل الكلوي واجهوا تقليصاً في جلسات الغسيل، وأن مرضى السرطان يجدون صعوبة في الحصول على العلاج والأدوية. كما تواجه أقسام حضانات الأطفال الخدج صعوبات في استقبال الحالات أو تشغيل الحاضنات بسبب نقص الوقود، فيما تعاني بنوك الدم ومراكز التبرع من نقص المستلزمات اللازمة لسحب الدم وفحصه وحفظه. وتقول داليا محمد إن عدداً من الجرحى يحتاجون إلى الإجلاء الطبي خارج اليمن، لكن قيود الحركة وصعوبات السفر تزيد تعقيد حصولهم على العلاج.

المياه والقيود على الحركة وسبل العيش

وتفيد الإحاطة بأن سنوات الحصار حرمت سكان المدينة من الاستفادة المنتظمة من حقول وآبار المياه في منطقة الحوجلة، فيما أدى التصعيد الأخير في الضباب، بحسب الشهادة، إلى سيطرة الحوثيين على معظم مصادر المياه المتبقية هناك وفرض قيود على الوصول إليها واستخدامها. كما قالت الشاهدة إن مزارعين مُنعوا من الوصول إلى أراضيهم أو مواصلة نشاطهم الزراعي، بما يهدد مصادر دخل أسر ريفية ويؤثر في إنتاج الغذاء وإمداد الأسواق المحلية.

وتصف الإحاطة كيف امتدت قيود الحركة إلى الطرق التي تصل المدينة بالمديريات والقرى، وإلى بعض الطرق الداخلية والأحياء السكنية. وتقول الشهادة إن القصف وإطلاق النار ومخاطر القناصة وتضرر الطرق، بما في ذلك أجزاء من طريق هيجة العبد، وحوادث إطلاق النار والاحتجاز المبلغ عنها على طريق الكربة–الصحي، تعيق تنقل المرضى والطلاب والمزارعين والأسر، وتحد من وصول المدنيين إلى المستشفيات والأسواق ومصادر الرزق.

النفايات والمخاطر الصحية

وتتناول الإحاطة تكدس النفايات في الأحياء، بعد تعذر وصول شاحنات النظافة إلى المكب الرئيسي، وتشير إلى إفادات عن منع مرورها عبر نقطة الهجنجر. ووفق بيانات مكتب الصحة الواردة في الإحاطة، تراجع متوسط الاستشارات الطبية الأسبوعية بنسبة 27%، وارتفعت حالات حمى الضنك المشتبهة بنسبة 26%، وحالات الإسهال المائي بنسبة 22%. ولا تجزم الإحاطة بأن تكدس النفايات تسبب مباشرة في ارتفاع الحالات، لكنها تحذر من أن تراكمها وحرقها يضيف مخاطر صحية وبيئية إلى أوضاع السكان والقطاع الصحي المثقل أصلاً.

كما تورد الشهادة مخاوف بشأن تعرض مسعفين وعاملين في الرصد الحقوقي للتهديد والاعتقال والاستهداف أثناء أداء مهامهم، وتشير إلى معلومات عن جرحى مدنيين قيل إنهم اختُطفوا ونُقلوا إلى مناطق خارج تعز. وتدعو المنظمة إلى التحقق المستقل من هذه المعلومات ومتابعتها.

سام تدعو إلى إجراءات دولية عاجلة

وقالت منظمة سام إن الشهادة، إلى جانب البيانات الصحية الواردة فيها، تعكس تراكم المخاطر على الأسر المدنية، حيث قد يفقد المصاب فرصة العلاج، أو يعجز المريض عن مواصلة علاجه المنتظم، فيما تواجه الأسر النازحة نقصاً في المأوى والمياه والغذاء. وحمّلت المنظمة جماعة الحوثي مسؤولية الحصار والقيود المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والهجمات والانتهاكات المنسوبة إلى قواتها استناداً إلى المعلومات المتاحة، مطالبة بالتحقيق المستقل في الوقائع ومساءلة المسؤولين عنها.

ودعت سام الحكومات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأممية والمنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات غير المشروعة على المدنيين والمناطق السكنية، والعمل على إنهاء الحصار وفتح الطرق والمعابر وضمان حرية التنقل ووصول المساعدات الإنسانية. كما طالبت بتوفير الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم خدمات العناية المركزة والغسيل الكلوي وحضانات الأطفال والإجلاء الطبي، وضمان وصول السكان إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية.

ودعت المنظمة إلى السماح لشاحنات النظافة بالوصول إلى المكب، وتعزيز حماية النازحين والعاملين الطبيين والإنسانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان وصول فرق الإسعاف إلى المصابين دون عوائق. كما طالبت مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعطاء رفع الحصار عن تعز وحماية المدنيين أولوية عاجلة، وحثت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وسائر الجهات الإنسانية على التحرك لمنع توقف الخدمات المنقذة للحياة وتلبية احتياجات السكان والنازحين.

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، إن حماية المدنيين في تعز تتطلب إجراءات عملية تضمن وصولهم إلى العلاج والمياه والغذاء، وفتح الطرق أمام المرضى والإمدادات الإنسانية، والتحقيق في الهجمات والانتهاكات المبلغ عنها. وأكدت المنظمة استعدادها لتقديم المعلومات الميدانية المتاحة والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة الوقائع الواردة في الإحاطة.