تشعر منظمة "سام؛ للحقوق والحريات بالقلق الشديد إزاء تطورات المشهد العسكري والأمني في محافظة المهرة شرق اليمن حيث سجلت المنظمة حالات إطلاق نار وتكثيف للوجود العسكري السعودي في بعض أجزاء المحافظة والسيطرة على المنافذ البرية الرابطة بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان. بما يهدد حق المدنيين في التنقل الآمن، ويتعارض مع حق المدنيين في التعبير عن آرائهم في الشأن العام من خلال التجمع السلمي، وهي حقوق أساسية كفلتها المواثيق الدولية، والدستور والقوانين اليمنية.

وتدين "سام" اي اعتداء ضد المعتصمين السلميين، كما تدعو إلى تجنب أي مظاهر مسلحة، أو الدعوة للعنف، وتؤكد في الوقت نفسه أن خيار الاعتصام السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة لأبناء محافظة المهرة تطور إيجابي؛ وخيار حضاري يجب الوقوف معه وتعزيزة  ، ومنع اي استفزازت وسلوكيات غير قانونية من قبل القوات السعودية ، قد تدفع الأمور الى مزيد من التطور العنيف  

وتؤكد "سام" أن هذه التصرفات غير القانونية التي تقوم بها القوات السعودية في محافظة المهرة ما كان لها أن تحدث لولا استمرار صمت الحكومة اليمنية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة التي تمنح بصمتها هذه القوات الوقت الكافي لاستحداث المزيد من المواقع العسكرية وشراء الولاءات وخلق واقع عسكري واجتماعي جديد، تنتهك فيه الحقوق السيادية للدولة، ويتعرض فيه المواطنون للظلم وينالهم الإجحاف.

ونذكر بما كنا قد أشرنا إليه في تقريرنا الصادر مطلع الشهر الماضي يناير 2020 من أن الوجود العسكري السعودي في محافظة المهرة هو وجود غير شرعي وأن تعاون المحافظ مع القوات السعودية لا يعطيها أي مشروعية لأن ذلك يتجاوز صلاحيات المحافظ.
وتطالب "سام" المملكة العربية السعودية بسحب قواتها فورا من محافظة المهرة كون وجودها هناك لا مبرر قانوني له، ولا يندرج ضمن ما يسمى بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تهدف إلى إعادة السلطة الشرعية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وتؤكد "سام" أن استمرار صمت الحكومة الشرعية الناتج عن عجزها واستلاب قرارها من قبل السلطات السعودية لا يعطي أي مشروعية للتصرفات غير القانونية بقدر ما يحملها مسئولية قانونية أمام القضاء الدولي مستقبلا.

19 فبراير 2020
جنيف ، منظمة سام للحقوق والحريات