جنيف، ٢٣ يوليو ٢٠١٩

تدين منظمة سام للحقوق والحريات، ماقامت به مليشيا الحوثي في محافظة عمران من قتل وتمثيل بجثمان المواطن اليمني مجاهد قشير، يوم الأحد الماضي 21 يوليو 2019.

لقد اطلعت "سام" على مقطع فيديو وثق لحظات من جريمة سحل المواطن قشير والاعتداء على جثمانه بتكسير أضلاعه وترديد صرخة مليشيا الحوثي، واتهام الضحية بالنفاق، والتعامل مع الجثمان بطريقة منافية للقيم الإنسانية، ومهينة للكرامة، وهي جريمة تتعدى شخص الضحية الفرد وتستهدف المجتمع بأسره، فالواضح أن المقطع المذكور تم تصويره بإعداد مسبق يشبه الإعداد المسبق لتصوير فيديو مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

واطلعت "سام" على وثيقة مكتوبة بخط اليد مذيلة بتوقيعات ومدير أمن مديرية ريدة ومشرف المحافظة من مليشيا الحوثي ومدير عام المديرية، تبرر فيها هذه القيادات ما حدث من جرائم وتصفها بأنها "كانت الحل الأمثل لضبط الأمن والاستقرار وإحلال السكينة العامة" وإننا نرى في هذه الوثيقة تأكيد على مقدار الترهيب الذي تمارسه مليشيا الحوثي واستخدام القوة المفرطة في سبيل السيطرة على المجتمع.

تؤكد "سام" على أن هذه الممارسات الإجرامية محرمة في الشريعة الإسلامية أولا وفي كل القوانين الوضعية المحلية منها والدولية، فالإسلام يحرم التمثيل بأي جثمان مهما كانت جريمة صاحبها، كما أن القانون الدولي يوجب حماية الجثث استنادا لاتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي، كما أنها جريمة إعدام خارج نطاق القانون، لا يجوز ارتكابها تحت أي مبرر بما في ذلك الظروف الاستثنائية للحرب.

وتذكر "سام" بأنه وبموجب "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام" المعتمدة من الأمم المتحدة 1989 فإنه يجب على كل الحكومات "حظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها. ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخري، لتبرير عمليات الإعدام هذه. ولا يجوز تنفيذ عمليات الإعدام هذه أيا كانت الظروف، حتى في الظروف التي تضم، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، حالات النزاع المسلح الداخلي، وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة أو مخالفة للقانون من جانب موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو من جانب شخص يعمل بتحريض أو بموافقة صريحة أو ضمنية منه، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز. ويكون هذا الحظر أقوي في مفعوله من المراسيم التي تصدرها السلطة الحكومية"

تعبر "سام" عن حزنها الشديد لحدوث هذه الجريمة النكراء وتدعو إلى وقف هذه الممارسات الإرهابية القاسية ومحاسبة المتسببين وفقا للقانون اليمني ونصوص القانون الدولي.

منظمة سام للحقوق والحريات ...جنيف

٢٣ يوليو ٢٠١٩