جنيف- دعت منظمة سام للحقوق والحريات السلطات اليمنية إلى تحمل التزاماتها القانونية والأخلاقية والتنسيق مع المملكة العربية السعودية لحل مشكل مئات المواطنين العالقين عند منفذ "الوديعة" معبرة عن قلقها من أن استمرار تنصل الحكومة اليمنية من تحمل مسئولياتها سيفاقم الأزمة بشكل أكبر.
وقالت المنظمة، في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنها تتابع بقلق وترقب منع السلطات السعودية مئات اليمنيين المغتربين من العودة لبلادهم عبر منفذ "الوديعة" وذلك بعد طلب إحدى الجهات العسكرية اليمنية من السلطات السعودية عدم السماح لأي مغترب يمني يملك سيارة رباعة الدفع من الدخول لليمن، بذريعة بيعها للحوثيين.
وقالت المنظمة الدولية إن اليمنيين العائدين لقضاء شهر رمضان في اليمن ، تفاجأوا بقيام العناصر الأمنية والعسكرية في منفذ الوديعة بعرقلة خروج سيارات الدفع الرباعي القادمة من الأراضي السعودية بعد تجاوزها المنفذ وتعرض أصحاب تلك السيارات للابتزاز.
وبينت المنظمة أن عشرات العوائل من بينهم نساء وأطفال لا زالوا ينتظرون تدخل السلطات اليمنية والسماح لهم بالعودة إلى بلادهم في ظل منع الحكومة السعودية الدخول بعرباتهم تجاه اليمن الأمر الذي يعكس الدور السلبي للحكومة اليمينة في تحمل مسئولياتها تجاه المدنيين العالقين هناك والذين بدأوا ببيع سياراتهم بثمن منخفض جدا حتى يستطيعوا العودة إلى بلادهم.
تؤكد "سام" على أن حرية التنقل والسفر كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن أي اعتداء على ذلك الحق يستوجب تحمل المسئولية الدولية الكاملة لا سيما وأن المتضررين من ذلك الإغلاق مدنيون بينهم نساء وأطفال.
وتشدد على أن تكرار مثل هذه الحوادث أمر مقلق وهو مؤشر متوقع حدوثه في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن منذ ست سنوات والذي حرم اليمنيين –ولا زال- من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حق التنقل الذي لطالما تم انتهاكه من قبل أطراف الصراع في اليمن سواء بتقييد حركة الأفراد أو منع الرحلات البرية والجوية خارج حدود اليمن، إضافة لتقييد عمليات الوصول للمواطنين وغيرهم.
تدعو "سام"، في نهاية تصريحها المقتضب، الحكومة اليمنية إلى التدخل العاجل وتحمل مسئولياتها والتنسيق الكامل مع السلطات السعودية والعمل على حل مشكلة الأفراد العالقين عبر منفذ "الوديعة" والعمل على تقديم المخالفين من أفراد الكتيبة العسكرية المكلفة بحماية المنفذ للمحاكمة جراء الاعتداء على أحد الحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي واليمني على حد سواء.