دعت منظمة سام للحقوق والحريات الحكومة اليمنية والقيادات المحلية العسكرية والمدنية إلى وقف التدهور الأمني الحاد الذي تشهده مدينة تعز اليمنية، وطالبت هذه الجهات بالعمل على حماية حقوق الإنسان في هذه المدينة، والتعامل بشكل جاد مع سلوك العصابات المسلحة، والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة بما يضمن حق السكان في الأمان والعيش بطمأنينة.
وقالت المنظمة إنها راقبت التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة تعز، والاشتباكات المسلحة بين شرطة محافظة تعز وجماعة مسلحة تتبع أحد القيادات العسكرية الحكومية في المدينة، ما تسبب في قتل مدنيين اثنين وإصابة عدد من المسلحين.
وأضافت المنظمة أن الاشتباكات اندلعت يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021 بين شرطة محافظة تعز، وجماعة مسلحة يقودها بكر صادق سرحان قائد كتيبة الاحتياط في اللواء 22 الحكومي، على خلفية استيلاء الأخير على مساحة أرض تابعة لأحد السكان، بحسب البيان الصادر عن شرطة محافظة تعز، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مدنيين اثنين.
وتنشط في محافظة تعز عصابات الاستيلاء على الأراضي والعقارات الخاصة بالسكان، وقد سجلت المنظمة العديد من الحوادث الأمنية الناجمة عن أفعال العصابات المسلحة، والمدعوم بعضها من شخصيات ذات نفوذ في المؤسستين العسكرية والمدنية.
استمعت "سام" الى أسرة القتيل محمد سعيد سعد الزبيدي (28 عاماً) الذي قُتل أثناء مروره في شارع حوض الاشرف، إلى جانب عفيف محمود الشامي الذي قُتل هو الآخر في نفس المكان، وقالت أسرة الزبيدي: إنه كان عائدا من عمله قبيل منتصف نهار يوم الأحد، وصادف مروره في ذلك الشارع تواجد عربة عسكرية تابعة لشرطة المحافظة، وسيارة دفع رباعية تابعة للقيادي العسكري بكر سرحان، واندلعت الاشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة ما أسفر عن إصابة الزبيدي بثلاث رصاصات في بطنه، اُسعف على إثرها إلى مستشفى الثورة ومنه إلى مستشفى الروضة وفارق الحياة فيه، فيما أصيب عفيف برصاصة في راسه أسفرت عن مقتله على الفور.
على صعيد آخر استمعت "سام" لشهادات ناشطي مجتمع مدني تحدثوا عن توسع رقعة الاشتباكات بين الطرفين إلى أحياء مدنية وسط تعز، وذكر الناشطون: أنه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الاشتباكات، فمدينة تعز الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية تتكرر فيها هذه الحوادث بين فترة وأخرى، وتكتفي السلطات الحكومية في كثير من الحوادث بالتدخل من أجل فض الاشتباك.
إن حالة حقوق الإنسان في مدينة تعز الخاضعة لسلطة القوات الحكومية تشهد ترديا واضحا، ووثقت "سام" الكثير من الانتهاكات المتعلقة بالقتل خارج نطاق القانون، والاستيلاء على اراضٍ عامة وخاصة وعقارات ومبان تابعة لسكان محليين، ارتُكبت من قبل نافذين محسوبين على القوات العسكرية والأمنية، كما تنشط عصابات مسلحة نمت على هامش التواطؤ والتراخي الأمني وأصبحت مصدر قلق للسكان وبؤرة تهديد لحياتهم.
وأكدت "سام" أن الجهاز المدني والعسكري في المحافظة يشهدُ ترهلاً واضحاً، وتعجز قياداته على احتواء هذا التدهور الأمني والاستجابة لمطالب السكان المحليين، كما فشلت في القبض أو تقديم زعماء العصابات المسلحة والنافذين إلى أجهزة انفاذ القانون.
يُشار إلى أن الجهات القضائية في المحافظة وبالقدر الذي تتحمل فيه جزءا كبيرا من المسؤولية لعدم قيامها بالبت في القضايا بشكل سريع بما يحقق العدالة، فإن "سام" تدرك أن منتسبي القضاء بحاجة ماسة للحماية من التهديدات والاعتداءات التي وقعت عليهم خلال الفترة الماضية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بقيام الأجهزة الأمنية والعسكرية بمهامها في حفظ الأمن ورعاية مصالح السكان.
وبينت "سام" أن انتماء أفراد عدد من الجماعات المسلحة إلى المؤسسة العسكرية والأمنية يعكس عدم جدية قيادة هذه القوات في حماية حقوق الإنسان في تعز، والرغبة في إبقاء الأوضاع على هذا الحال لتحقيق مكاسب مادية، كما أن عدم تقديم الفاعلين والمتهمين في قضايا القتل ونهب الأراضي والعقارات إلى أجهزة إنفاذ القانون، هو دليل آخر على عجز قيادات هذه المحافظة في الوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه السكان.
وشددت "سام" على إدانتها لكل الأفعال التي تنتقص من حقوق السكان في الأمن والطمأنينة وحقهم في الحياة، وذكّرت كل الفاعلين بارتكاب الانتهاكات أو المقصرين والمتواطئين في أداء مسؤولياتهم أن يد العدالة ستطالهم، وطالبت الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لوقف هذا التدهور الأمني الحاد في مدينة تعز، والعمل على إبعاد كافة القيادات العسكرية والمدنية المتهمة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على السكان المحليين وممتلكاتهم، من مناصبهم، وتقديم كافة المتورطين بهذه الأفعال إلى القضاء، كما تدعو كافة القيادات العسكرية والمدنية في تعز إلى القيام بمسؤولياتها تجاه السكان بكل تجرد والابتعاد عن نهج تحقيق المصالح الشخصية والأنانية
الصورة منقولة من موقع : https://alsharaeanews.com/2020/11/05/37884/