جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تنظر بقلق واستغراب شديدين لقرار دولة الإمارات بترحيل 18 معتقلا يمنيا سابقا ممن اعتُقلوا في سجن " غوانتنامو"، حيث وصلت المجموعة الأولى منهم المكونة من ستة أفراد اليوم الأحد الى مطار الريان بمدينة المكلا في محافظة حضرموت ، مؤكدة على أن هذا القرار في هذا التوقيت يحمل دلالات سلبية و  غير مفهومة في ظل التعقيدات التي تعانيها اليمن  وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية التي لا تسمح بدمج أولئك الأشخاص.
وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد ، أن حكومة الإمارات خالفت اتفاقها السابق الذي وقعته مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان ينص على إعادة توطين معتقلي غوانتنامو وتحسين أوضاعهم . مشيرة إلى أن قرار حكومة الإمارات ترحيل اليمنين يعد تنصلا من تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات المبرمة، وتجاهلا للأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية. 
وقالت "سام" إن توقيت هذا القرار والظروف السياسية المحيطة به، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تبعات قرار تسليم المعتقلين السابقين، لا سيما وأن العديد من المحاميين و  الجهات الحقوقية مارست مؤخرًا ضغوطات كبيرة على الحكومة الإماراتية لتوفير المتطلبات الإنسانية لأولئك المعتقلين، كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على دولة الإمارات  لمراجعة سلوكها التعسفي بحق المعتقلين السابقين.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن عملية الترحيل  تأتي من طرف الحكومة الإماراتية دون تنسيق مسبق مع أي من الجهات الحكومية أو الحقوقية والدولية أو أهالي المعتقلين ، حيث لم يصدر اي بيان رسمي من قبل الحكومة اليمنية بشان ترتيب وضع المرحليين ، ما يعد  تنصلًا واضحًا وهروبًا للأمام من جانب السلطات الإماراتية في الوفاء بالتزاماتها السابقة فيما يتعلق بالمعتقلين اليمنيين.

وأشارت "سام" إلى ما ذكره خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة من أن عودة المعتقلين المرتقبة إلى الوطن بأنها "عودة قسرية"، محذرين من أن مثل هذه الانتهاكات تشكل اعتداء صارخاً على القوانين الدولية، مشددين على أن وجهة المعتقلين ستكون إلى دولة عربية فقيرة دمرتها حرب أهلية طاحنة على مدى السنوات الست الماضية، حيث ينتشر التعذيب والاحتجاز التعسفي في شبكات السجون السرية والرسمية التي تديرها فصائل مختلفة تسيطر على مناطق مختلفة من البلاد.

هذا ودعت المنظمة إلى ضرورة إنهاء معاناة المعتقلين السابقين في سجن غوانتنامو، بشكل عاجل دون أي اشتراطات، مع وجوب تحمل السلطات الإماراتية لالتزاماتها القانونية والتعاقدية مع الولايات المتحدة الأمريكية من دمج وتوطين أولئك اليمنيين في الإمارات أو في أي بلد يختارونه والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي عبر اتفاقياته المتعددة، مشددة على ضرورة سماح دولة الإمارات لأولئك الأشخاص بالتنقل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أية تقيدات.

واختتمت "سام" بيانها، بدعوة المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ضرورة التحرك والضغط على الإمارات لتطبيق ما وقعت عليه من التزام بدمج اليمنيين في المجتمع الإماراتي والعمل على ضمان تنفيذ ذلك الاتفاق من خلال السماح لأولئك المعتقلين بالبدء في ممارسة حياتهم الطبيعة دون أية اشتراطات، والبدء بتنفيذ برنامج الدمج تحت إشراف أممي.