جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن تكرار حوادث الاعتداء والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات العسكرية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الممول من الإمارات في عدن، تعتبر تعديا خطيرا وغير مقبول لقواعد القانون الدولي لا سيما الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لكافة الأفراد، ومنها الحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من الحقوق التي تشهد تراجعًا مستمرًا مع استمرار انتهاكات تلك المليشيات.

وعبرت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، عن إدانتها ورفضها الشديدين، لتكرار حوادث الاعتداء على الأفراد القاطنين في مدينة عدن، حيث وثقت المنظمة مؤخرًا عدة انتهاكات قامت بها قوات تتبع المجلس الانتقالي، تمثلت بالاعتداء على البيوت في أوقات متأخرة من الليل واستخدام القوة غير المبررة وتهديد النساء والاعتداء عليهن بالضرب وغيره من أشكال الانتهاكات الخطيرة، التي يجب إيقافها بشكل فوري، على اعتبار أنها تُمول وتدير القوات التي تقوم بتلك الانتهاكات.

وثّقت المنظمة قيام قوات تتبع "صالح السيد" قائد اللواء الخامس لحج، باقتحام منزل المُسن "حميد غالب" واختطافه بعد أن قامت باختطاف شقيقه "عبد الوهاب غالب" في وقت سابق من منطقة دار سعد ـ حي المغتربين/ واقتادته إلى معسكر اللواء الخامس في محافظة لحج  دون أي مبرر قانوني أو إذن قضائي، حيث قامت تلك القوات بكسر باب منزل "حميد" والعبث بمحتوياته قبل أن تقوم باقتياده.

وبحسب إفادات أقرباء الضحايا لفريق "سام" فقد "جاء أفراد مسلحين بالليل يرتدون الزي العسكري على أطقم  تتبع اللواء الخامس، وانتشرت بالحي وأطلقوا الرصاص، ثم قاموا بطرق الباب بقوة، وأثناء خروج  عمي حميد لهم،  قاموا باختطافه دون أن يسألوه عن معلوماته أو يقدموا أية أوراق، ورغم توسلنا لهم بأن عمي مريض وكبير بالسن إلا أنهم لم يستمعوا لنا وطلبوا منا جمع هواتف البيت وإحضارها لهم وإلا سيقومون باقتحام البناء بالكامل". وأضاف " تواصلنا مع أحد الأشخاص باللواء الخامس والذي أكد لنا بأنه موجود لديهم دون تقديم إيضاحات أخرى".

كما وثقت "سام" حادثة أخرى لاعتداء المليشيات التابعة للانتقالي على الأفراد، حيث قام مدير شرطة دار_سعد "مصلح الذرحاني" الموالي لمليشيات الانتقالي، بتاريخ 17 أغسطس الساعة 9 صباحًا، بإشعال النار في منزل "أمجد خالد" في منطقة مديرية دار سعد بمدينة عدن، حيث تم إحراق الدور الارضي بالكامل والدور الثاني بشكل جزئي، كما قام "مصلح الذرحاني" أيضًا بتاريخ 18 أغسطس، بإشعال النار في منزل "خالد محمد صالح" بعد أن قام بالاعتداء على النساء القاطنات في ذلك المنزل بالضرب بأعقاب البنادق.

تؤكد "سام" على أن انتهاكات المجلس الانتقالي والقوات الموالية له، ليست بالجديدة على المدنيين في مدينة عدن،  فسجل تلك المليشيات مليء بالاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي التي يرقى معظمها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أن تلك الممارسات خالفت بشكل صارخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة للمخالفة الخطيرة لاتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الرابعة التي كفلت الحماية الكاملة للمدنيين في النزاعات المسلحة الأمر الذي يستوجب تحركًا داخليًا ودوليًا لوقف تلك الانتهاكات.

كما تشدد "سام" على أنها تقوم حاليًا بإصدار تقارير شهرية عن الحالة الحقوقية في مدينة عدن لا سيما الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي بدأت تسجل ارتفاعًا مقلقًا في المناطق التابعة لسيطرة المجلس الانتقالي، منوهة إلى أنها تقوم بالتواصل مع العديد من الجهات الدولية لتسليط الضوء على طبيعة وفظاعة تلك الانتهاكات.

واختتمت "سام" بيانها بدعوة المجلس الانتقالي ودولة الامارات لاحترام قواعد القانون الدولي ووقف انتهاكاتها بشكل فوري والعمل على توفير الحماية الكافية للأفراد وتمكينهم من ممارسة حياتهم دون قيود أو ملاحقة.

كما طالبت "سام" الأطراف الدولية بما فيها المبعوث الأممي والأمريكي إلى اليمن للتحرك العاجل والضغط على دولة الإمارات ومن يواليها من أجهزة عسكرية لوقف اعتداءاتها المتكررة بحق المدنيين والعمل على وضع خطة إنقاذ محددة تضمن للأفراد ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

pic: https://ye-now.com/news6439339.html