جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن السلطات السعودية منعت بعض المقيمين اليمنيين من تلقي لقاح فايروس "كورونا"، دون أي مبرر أو قرار مُعلن الأمر الذي اعتبرته مخالفة قانونية صارخة للقواعد الدولية التي كفلت الحق في الصحة والحصول على الدواء وتجريم التمييز العنصري في تمكين الأفراد من تلقيه، مشددة على أن هذا القرار سيعني تعريض حياة الآلاف منهم لخطر الإصابة بالفيروس.
وذكرت المنظمة في تصريح مقتضب أنها تلقت شكوى من أحد اليمنيين المقيمين بالسعودية أثناء ذهابه لتلقي الجرعة الثانية لبناته، بعد أن تم منعهم من دخول المدرسة بسبب عدم تلقيهم اللقاح حيث قال: "ذهبت اليوم لأخذ الجرعة الثانية لبناتي لأنهم مُنعوا من دخول المدرسة بداية الأسبوع القادم إلا بأخذ الجرعة الثانية". وأضاف: "كنا قد حجزنا قبل اثنتي وعشرين يوما موعدا بتاريخ اليوم في مركز جامعة جيزان، وتفاجأت اليوم بمنع الحراسة من دخولي أنا وبناتي لأخذ الجرعة الثانية لأن لديهم تعليمات بعدم دخول اليمنيين لتلقي اللقاح".
وذكر في إفادته الحصرية: "لقد انتابني ألم غريب وأنا أشاهد ملامح الذهول و الصدمة النفسية على بناتي وهم يستمعون لحواري مع طاقم الحراسة بأن اليمنيين ممنوعون حتى من أخذ اللقاح وبتعليمات من جهات عليا؛ لينهالوا علي بكم هائل من الأسئلة التي عجزت عن إجابتهم عليها".
واختتمت سام تصريحها بدعوة السلطات السعودية لوقف ممارساتها العنصرية تجاه المقيمين اليمنيين وتمكينهم من تلقي اللقاح أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تخالف مبادئ وأعراف القانون الدولي وتعكس انحدارًا أخلاقيًا وإنسانيًا في تعامل السعودية مع المقيمين على أرضها لا سيما اليمنيين.
pic:https://keyfpro.com/