جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن محكمة تابعه لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء اصدرت احكاما مسيسة بإعدام عدد من النشطاء السياسيين المنتميين لحزب المؤتمر الشعبي العام على خلفية الصراع بين المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي في الثاني من ديسمبر 2018 والذي افضى الى اعدام الرئيس صالح على يد جماعة الحوثي،  مؤكدة  أن هذه الأحكام  تعكس حجم الاستغلال للقضاء في الانتقام من الخصوم، وانتهاك حقوق الضحايا في ظل صمت دولي مقلق.

اعتقلت جماعة الحوثي أنصار المؤتمر الشعبي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعه تحت سيطرتها خلال مداهمة العديد من المنازل في ديسمبر 2018، بحسب شهادات وثقتها سام واخفوا قسرا في سجون غير قانونية، خصصت لهذا الغرض ، ومنعوا من زيارة محاميهم لتقديم المساعدة القانونية في حينها، ولم يسمح لعائلاتهم الا في وقت لاحق وفي زيارات غير منتظمة، كما لم تحظى المحاكم بالشفافية وافتقدت لمعايير المحاكمة العدالة.

قالت سام لقد اصبح القضاء في صنعاء تحت قبضة جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، حيث عمدوا الى احداث تغييرات كبيره وجذرية في هياكل وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي  ومجلس القضاء الأعلى، اعلى هيئة اشرافيه على المحاكم،  أفاد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن أن الحوثيين استخدموا "المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء "كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين و/أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات".

اكدت سام أن الحكم الصادر اليوم السبت من  المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء قضى بإعدام 11 يمنياً، بينهم امرأتين ودكتور في القانون الدولي، بتهمة إعانة العدوان، والتخابر مع دولة أجنبية ضمن ما سُمي بخلية "عمار عفاش".

حيث قضت المحكمة بإدانة كلًا من " محمد المالكي،علي الشاحذي،حنان مطهر احمد الشاحذي،ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش ونبيل الانسي"، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الإتهام والحكم عليهم بالإعدام تعزيرًا.

تعارض سام وتدين عقوبة الإعدام السياسي في جميع الظروف لبشاعتها وقسوتها ضد خصوم عزل، مشددة على أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما وأن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تدار من قبل جماعة إرهابية، ولا يمكن الإعتداد بحكمها.

وبحسب افاده المحامي عبدالباسط غازي محامي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين ومحامي احد المحكوم ضده في منشور له على صفحتة على الفيس بوك "أن الأجهزة الأمنية مارست ضغوطاً على المتهمين لسحب التوكيلات من المحامين، وعدم توكيل محامين آخرين للترافع عنهم امام المحكمة، وإعلان التوبة، حتى يصدر حكما مخففاً بحقهم يعقبه عفواً من قيادات جماعة الحوثي"

تؤكد المنظمة من جانبها على أن هذا الحكم سبقه عدة أحكام مماثلة، مشددة على أن جماعة الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة إنتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون، معبرة في نفس الوقت عن قلقها من تصاعدٍ لعمليات الإعدام مستقبلًا .

وأضافت المنظمة بأن توقيت هذه الإعدامات يأتي بالتزامن مع تصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة تنفيذ مبادرة للسلام تضع حدًا للإنتهاكات المستمرة في اليمن والبدء في تحركات تهدف إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي.

قال توفيق الحميدي رئيس المنظمة  المنظمة "  أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم التابعة لجماعة الحوثي تستهدف بشكل متعمد النساء، حيث تسجل الأحكام ضدهن تصاعدًا متزايدًا، إلى جانب النشطاء والمدنيين، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد"

واختتمت سام بيانها بضرورة وقت أحكام الإعدام السياسية، والعمل على الكشف عن مصير المخفيين  قسرا، ووقف الاعتقالات التعسفية، وتحسين ظروف الاعتقال، كما يجب على المجتمع الدولي العمل على الضغط لوقف هذه الأحكام وتقديم منتهكي حقوق الإنسان في اليمن للمساءلة.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4413425532070292&id=100002086659088

https://www.nst.com.my/opinion/letters/2018/11/431357/abolishing-death-penalty-needs-careful-thoughtpic: