عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الأحد ٢٤ أكتوبر، عن رفضها وإدانتها قيام مسلحين تابعين لرئيس جامعة صنعاء المعيّن من قبل جماعة الحوثي " القاسم عباس " بطرد عائلات وأسر الأكاديميين من السكن الجامعي أمس السبت 23 أكتوبر 2021 دون مبرر قانوني، متجاهلةً سنوات الخدمة الطويلة لأولئك الأكاديميين في مجال التعليم الجامعي. 

وأشارت المنظمة الحقوقية أنه وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها، فقد قام مجموعة كبيرة من المسلحين باقتحام مساكن أسر الأساتذة المتوفّين وتمّ طردهم بعد تهديدهم من قبل المليشيات، ومصادرة أثاثهم، دون مراعاةٍ لكبار السن والمرضى الذين أجبروا على ترك منازلهم بصورة مهينة. وقد قامت هذه المليشيات بتخيير الأسر بين أمرين، وهما: التنازل عن الشقق التي يسكنونها أو تسليم أثاثهم.

وأكدت سام أن رئيس جامعة صنعاء أصدر أوامر غير قانونية بمنع الأسر الرافضة التنازل عن مساكنهم من الدخول إلى منازلهم، ومصادرة أثاثهم وأخذها الى جهة مجهولة، وعلى رأسها أسرتا الدكتورين سلطان العجيل وحسين الفلاحي كما أظهرت تلك المعلومات قيام المسلحين بنهب المقتنيات الثمينة ليلاً، بعد منع أصحاب المنازل من دخول بيوتهم وجمع أغراضهم.

ولفتت سام إلى أن تلك العائلات تشمل أطفال الأكاديميين المتوفّين وكبار السن الذين يعجزون عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات، الأمر الذي جعلهم عاجزين هم أيضاً عن دفع إيجارات مساكنهم.

وأبرزت سام أن عمليات الإخلاء التي نفّذها المسلحون التابعون للحوثي بأمرٍ من رئيس الجامعة خالفت الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢١، والذي قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس جامعة صنعاء وبقاء الأفراد في المساكن الجامعية، كما تضمّن الحكم قراراً بإلزام رئيس الجامعة بدفع مصاريف التقاضي للمحكمة.

تؤكد منظمة سام، على أن قرار رئيس الجامعة المخالف للحكم القضائي هو اعتداء خطير وغير مبرر بناءً على اللوائح الداخلية المنظمة لمساكن الأكاديميين، مشددة على أن ذلك السلوك يجب التراجع عنه وإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال السماح للعائلات والأسر بالرجوع لمنازلهم دون أي قيد أو شرط، وقيام الجامعة بتعويض كافة الأفراد عن طردهم والاعتداء عليهم عبر استخدام المليشيات المسلحة.