قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن تجاهل برنامج مؤتمر الرياض التشاوري المنعقد في العاصمة السعودية من ال ٢٩ من مارس الحالي إلى ٦ ابريل القادم ، ملف حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الذي يعتبر أهم مدخل لأي عملية سلام وانتقال ديموقراطي كما حدث في التجارب السابقة في عدة دول مثل رواندا وغيرها مؤكدة على أن تجاهل هذا الملف تكراراً لأخطاء اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي تجاهل معاناة اليمنيين في الجنوب والسجون السرية ما تسبب في تعثر تنفيذ مخرجات الاتفاق الاول والثاني
لفتت "سام" من جانبها إلى أن جميع الأطراف المشاركة في الصراع اليمني، جماعة الحوثي والتحالف العربي والحكومة الشرعية، مدانة بارتكاب انتهاكات صارخة لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال.
واختتمت "سام" بيانها بدعوة جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية مجددةً دعوتها لدولة الإمارات والسعودية إلى ضرورة وقف دعمها الكامل للمسلحين بشكل فوري والانسحاب من دولة اليمن
تؤكد "سام" على أن نجاح مؤتمر الرياض الثاني مقرون بوقف كافة أطراف الصراع لانتهاكاتها والاتجاه إلى الأساس القانوني والحقوقي في الوصول إلى حل ينهي الصراع الدائر في اليمن استنادًا لمواثيق القانون الدولي مشيرة إلى أن الحل يبدأ بوقف إطلاق النار وتحقيق العدالة الانتقالية والبدء بتنفيذ برامج إغاثية عاجلة ترعاها الجهات الأممية لضمان تطبيقها.