جنيف-قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار جماعة الحوثي على نهج تسييس نهب منازل الخصوم لدواعي سياسية نوع من النهب المنظم، والترهيب باستغلال النفوذ السياسي والقوة العسكرية بصورة تنتهك الحق المقدس للملكية المكفولة بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية.

وبينت المنظمة في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الاثنين، أن ما يسمى الحارس القضائي في صنعاء، قام بالحجز على منزل الدكتور "نصر محمد السلامي"، مدعيا وجود أمر قضائي بذلك، الا أن المحكمة الجزائية المتخصصة نفت قيامها بإصدار أي قرار بالحجز التحفظي.

وأشارت "سام" بأن وظيفة الحارس القضائي في مناطق جماعة الحوثي وظيفة سياسية بحتة ولا علاقة لها بالقانون ولا بالقضاء كما هو متعارف عليه، وما يمارس تحت مسمي الحارس القضائي ما هو الا مصادرة أموال الخصوم بطريقة ممنهحة ترقي ترقي الى النهب المنظم

ولفتت "سام" الى أنه وبغض النظر عن أن بعض القرارات صدرت من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، إلا أنها قرارات منعدمة ولا يترتب أي أثر قانوني ولا يوجد لها أي سند بذلك كونها جاءت مخالفة لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية اليمني،  الأمر الذي يؤكد بأن سلوك جماعة الحوثي في استخدام القضاء  ما هو إلا  لمحاولة التغطية على انتهاكاتها في هذا الجانب.

واختتمت "سام" بيانها بدعوة جماعة الحوثي بضرورة التوقف الفوري عن الانتهاكات المتعلقة بمصادرة الأموال،  والكف عن استخدام مسمي الحارس القضائي الذي شرعا اساسا  لاجل ضمان حقوق المدنيين  لحين صدور قرارات حقيقية وقانونية من قبل الجهات القضائية وليس استغلال نفوذ وقوة السلطات القضائية في مصادرة حقوق الأفراد.