جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن رفض السلطات في مأرب بالإفراج عن العقيد "بشير الجزيمي" دون مبرر قانوني يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية الشخصية، ويعتبر تعديًا على قرارات الجهات القضائية لا سيما وأن أمر الإفراج عن "الجزيمي" صدر من قبل لجنة قضائية متخصصة.
وبينت المنظمة في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الأربعاء، بأن قوات أمنية في مأرب قامت باعتقال العقيد "بشير الجزيمي" من أحد الفنادق التي كان يقيم بها في مأرب قبل نحو شهر من الآن. حيث قال "الجزيمي" في شهادة حصرية لسام " لقد تم اقتيادي على تهم ليس لها أساس من الصحة، بل هي تهم مُلفقة، ولا زلت أقبع في السجن بجوار المجرمين دون وجه حق".
وأضاف " وعلى الرغم من صدور قرار من القاضي صلاح القميري بالإفراج عني إلا أن قائد الشرطة العسكرية ناجي منيف رفض تنفيذ قرار القاضي دون وجه حق".
تؤكد سام على أن ما حدث مع "الجزيمي" انتهاك خطير وأمر غير مقبول لا سيما تعنت السلطات في تنفيذ أوامر اللجنة القضائية بالإفراج عن العقيد.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات في مأرب إلى سرعة الإفراج عن "الجزيمي" وضرورة ضمان احترام السلطات التنفيذية للقرارات القضائية وأحكامها.