جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي اعتقلت بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ أربعة من نشطاء التواصل الاجتماعي هم: أحمد حجر 43 عاما ومصطفى المومري 29 عاما وحمود المصباحي 32 عاما وأحمد علاو 32 عاما على خلفية إنشاء مقاطع نشروها على موقع اليوتيوب حول الانطباع السلبي للمواطنين وتذمرهم من الوضع المعيشي، وممارسات الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل جماعة الحوثي
وقالت المنظمة: "إن النيابة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي - بحسب قرار الاتهام - اتهمت النشطاء الأربعة بما يلي:
1- إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الرأي العام.
2- تحريض الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات.
3- قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية".
وقالت المنظمة إن التهم المنسوبة للنشطاء والتي استندت إليها النيابة الجزائية في تحويلهم للمحاكمة الجزائية وهي نصوص المواد (16،21،22،23،24،135،136،289) من القرار الجمهوري بقانون رقم 12 لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات وهي نفس المواد التي تم محاكمة الصحفيين الأربعة المعتقلين لدى جماعة الحوثي منذ عدة سنوات وصدر بحقهم حكم الإعدام، الأمر الذي يثير تخوفها وقلقها البالغين لمصير النشطاء الأربعة محذرة من أن يلاقي أولئك النشطاء نفس مصير الصحفيين الأربعة.
ولفتت المنظمة إلى أن محاميي النشطاء الأربعة لم يلتقوا بهم ولم يتم اطلاعهم على حيثيات القضية بشكل كامل، الأمر الذي يظهر المخالفة الخطيرة التي تتبعها جماعة الحوثي وأجهزتها القضائية تجاه معارضيها والنشطاء مشيرة إلى أن هذا الأمر يخالف مبدأ المحاكمة العادلة وحق الخصوم في الاطلاع على الأوراق والمستندات وإبداء الدفوع القانونية اللازمة.
وأبدت المنظمة تخوفها من مرافقة المحاكمة حملة تخويف وتحريض من مؤسسات حوثية وشخصيات ناشطة في الجماعة قد تهيأ الراي العام لتقبل الاحكام التي تعدها جماعة الحوثي ضد النشطاء، وهي تذكرنا بالحملة الإعلامية التي ترافقت مع محاكمة الصحفيين ونشطاء سياسيين أفضت الأحكام إلى الإعدام في عام ٢٠١٧ بعنوان خفايا الظلام.
رصدت سام بعضا من هذه الحملة حيث ذكر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز أن تأليب الرأي العام خطوة غير موفقة وراءها العدو وتخدم العدو بصورة مباشرة وغير مباشرة وليس لها حل إيجابي ولكن سلبيتها أكبر وسماها كلاما فوضويا متعفنا حاقدا ويصدر ممن ليس حريصا على مصلحة الناس وكلامه حاقد يسعى إلى زيادة معاناة الناس" https://youtu.be/MLvmnFzdosE . وفي تغريدة للقيادي جحاف على صفحته في التوتير بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٣ قال ( لم أكن أتمنى مشاهدة هذه الصورة ولا أحبذ الكلام عنها ولكن لأن العدوان اتخذ منهم مطية لتحقيق أهدافه وأجنداته بإثارة البلابل والقلاقل واتهام الناس بالباطل لتحقيق ولو نصر وهمي .. واجب أن يتم ردعهم ومحاكمتهم ونأمل أن يكون هذا درسا لبقية المبقبقين من مخزون عفاش المخزي والمشين.
محمد العماد مالك قناة الهوية المقربة من الحوثي كتب بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ( هل تعلم بأن بعض اليوتيوبرين كانوا حلقة من حلقات تحالف الاحتلال لمرتزقة آل عفاش في الفساد يشهد الله. للعلم بأن معي الإثبات لبعض الحركات العفوية لسعيهم. لهذا لا تستغرب على البعض منهم الذي بيهنجم أنه بيحارب الفساد وأقسم بربي إنهم حلقة من حلقات الفساد وكم حذرنا منهم بس قالوا حسد). كرر الحوثي على حسابه في التويتر بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٣ (سيكون الوضع صارما والعقوبة شديدة لكل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والسكينة لهذا البلد)
تؤكد "سام" على أن هناك مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية كفلت الحرية الشخصية وحظر أي ممارسة من شأنها المساس بحرية الأفراد أو تقييدها، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (5) منه على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كما ذهبت المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة إلى: "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".
فيما نصت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006، على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة الجهات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومندوبها في اليمن، إلى ضرورة التدخل الفوري والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكمة النشطاء الأربعة والعمل على إطلاق سراحهم، مشددة على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أولئك النشطاء بسبب صمتهم المتكرر وغير المبرر تجاه انتهاكات جماعة الحوثي ضد خصومها ومعارضيها.