قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي وضعت يدها على أموال التاجر اللهبي في منطقة مجز محافظة صعدة منذ فجر الخميس الموافق ٢٩ إبريل من عام ٢٠٢١ عندما هاجمت قوة مسلحة منزل اللهبي الواقع في منطقة مجز   واعتدت على ساكنيه بمن فيه من النساء ما تسبب في سقوط جنين ووفاته، ووضعت يدها على مزارعه ومنازله واعتقال اثنين من أولاده بحجة المتاجرة بالمخدرات.

وقالت سام إن هذه الممارسات تأتي في سياق الحرب الذي تشهدها اليمن منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على إثر الانقلاب والتمرد الذي قادته جماعة الحوثي التي تطلق على نفسها "أنصار الله" بالتحالف مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث تمارس جماعة الحوثي العديد من الانتهاكات الجسيمة بما فيها نهب الأموال ومصادرتها ووضع اليد عليها بحجج متعددة أبرزها مساندة العدوان، كما ساهم مناخ الإفلات من العقاب إزاء جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في تمادي جماعة الحوثي في ارتكاب المزيد من الخروقات المنهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات  المتعلقة بالملكية الخاصة .

وأكدت سام أن هذا البيان يسلط الضوء علي واقعة انتهاك الحق في حماية الملكية، حيث قامت جماعة الحوثي بنهب ومصادرة ووضع اليد على أملاك  أحمد يحي اللهبي من أبناء محافظة صعدة واعتقال أبناءه، ويستند التقرير على وقائع ومستندات وشهادات حصل عليها راصدو المنظمة في محافظة صعدة، مؤكدة أن بيانها يستند على معلومات وشهادات وشهود عيان وثقها راصدو المنظمة في محافظة صعدة مسنود بالوثائق والمستندات القانونية التي تكشف مدى استهتار جماعة الحوثي بأملاك المدنيين ومصادرتها وفرض ما تسميه الحارس القضائي دون أي مستند قانوني، ويعد هذا البيان  استكمال للتقرير الصادر من منظمة سام بتاريخ فبراير ٢٠٢٢، بعنوان "الحارس القضائي " الذي يوثق نهب الممتلكات الخاصة وخطاب التضليل المتزامن معها من قبل الحارس القضائي وجماعة أنصار الله للفترة  من سبتمبر / أيلول 2014 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وبينت سام أن ما قامت به جماعة الحوثي يعد خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر السطو التعسفي والنهب والمصادرة للملكية الخاصة وفقا للمادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق التملك لكل فرد وعدم جواز التجريد التعسفي للملكية. ونص الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 في مادته (25) على كفالة حق الملكية وحظر مصادرة الأموال بصورة تعسفية أو غير قانونية في جميع الأحوال، كما يعتبِر القانون الدولي الإنساني أن مصادرة الأموال انتهاكاً لحق التملك، فقالت المادة 4(2،ز) من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المتعلق بضحايا المنازعات غير الدولية أن أعمال "السلب والنهب الموجهة ضد الأشخاص أعمال محظورة في كل زمان ومكان" وحظرت القاعدتان (52،50) من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، تدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها ونهبها بغير ما تحتمه ضرورة حربية قهرية.[1] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.[2] وهو تجريم ينسجم مع نصوص القانون اليمني الذي  حظر النهب للممتلكات الخاصة والسطو عليها تطبيقا للمبدأ القانوني العام الذي يحظر السرقة، وهو ما نص عليه التشريع اليمني وأغلب التشريعات الوطنية للبلدان، ويُعاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي والعسكري في اليمن.

وبينت سام أن ملخص واقعة الاعتداء على أموال اللهبي والسطو عليها بدأت في الساعة الخامسة فجرا من يوم الخميس الموافق ٢٩ إبريل من عام ٢٠٢١، حيث خرجت حملة مسلحة من قوات الأمن التابعة لجماعة الحوثي، وقامت بمداهمة منزل ومزارع المواطن "أحمد يحيى اللهبي 85 عاما الواقعة في منطقة مجز بمحافظة صعده بأكثر من 300 مسلح، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو وجه شرعي يسمح لهم بفعل هذا الجُرم، وقاموا بنهب جميع محتويات المنزل من سيارات وجنابي وأموال ومجوهرات نسائية، وقاموا بضرب النساء مما أدى إلى إجهاض إحدى النساء".

وبحسب مناشدة وجهها اللهبي إلى سلطات صنعاء: أنا أخوكم المواطن أحمد يحي اللهبي، من أبناء محافظة صعدة، حيث إنه في يوم الخميس السابع عشر من رمضان 1442هـ الموافق 29/4/2021  بعد صلاة الفجر وبعلم الجميع خرجت حملة مسلحة من قوات الأمن بمداهمة منزلي ومزارعي الكائنة في منطقة مجز بمحافظة صعده وبأكثر من 300 فرد مسلح، وقاموا باقتحام البيت والمزارع بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو وجه شرعي يسمح لهم بفعل هذا الجُرم، وقاموا بنهب جميع محتويات المنزل من سيارات وجنابي وأموال ومجوهرات نسائية، وقاموا بضرب النساء مما أدى إلى إجهاض إحدى نسائي.

بالإضافة إلى ترويع الأطفال وحبس خمسة من أولادي، ولا يزال اثنان منهم إلى اليوم محبوسين، مع العلم بأنه قد صدر قرار وأمر بالإفراج عنهم من النيابة الجزائية المتخصصة، ولكن الأمر كان حِبرا على ورق ولم يتم الإفراج عنهم إلى الآن، ولا عن المنهوبات، ولا تزال أرضي الزراعية (مزارعي) وبيوتي بيد رجال الأمن منذ سنة وتسعة أشهر، كما يقومون بغير وجه حق شرعي ببيع منتجات محاصيل مزارعي من الرمان والتفاح وغيرها التابعة لي ويأخذون المال لهم، وهي إلى اليوم لا تزال تحت سيطرتهم.

وبحسب إفادات تضمنها مناشدة اللهبي للجهات الم أكدت على: " لقد كنت أستفيد من المزارع بما يقارب اثنين مليون ريال سعودي في العام الواحد، والآن وبعد نحو عامين لا زالت وزارة الداخلية في صنعاء تستلم المبيعات التي هي نتاج محصول مزارعي، وهي لا تزال تسيطر على كل البيوت ومرافقها، فيما بلغت خسائري خلال العامين نحو 2 مليون ريال سعودي، أما مقدار ما تم نهبه فهو ما يقارب اثنين مليون دولار". مشيرًا بأنه "لا يوجد أي أوامر من القضاء بالمصادرة ولا يوجد حارس قضائي وإنما وزير الداخلية وأعوانه هم من يسيطرون على كل شيء وهم الناهبون لحقوقنا" وفقًا لتعبيره.

وفصلت المنظمة حجم الأضرار التي تعرض لها "التاجر اللهبي" بسبب الممارسات التعسفية لقوات جماعة الحوثي إن المداهمة المسلحة والاعتداء على المنزل بصورة وحشية وعنيفة بأكثر ممن ٣٠٠ مسلح بما فيه من النساء ما أدى إلى إجهاض إحدى النساء الحوامل وهي زوجة أحد أولاد أحمد يحي اللهبي وعمرها ٢٣ سنة وقتل طفلتها بالشهر السابع" تحتفظ سام بصورة لجثة الطفلة.

إضافة إلى وضع اليد على المنازل، وهي منازل جديدة مملوكة لأحمد اللهبي مبنية من الخرسانة المسلحة، إضافة إلى مزرعتين كبيرتين مساحتهما ألفان وثمانمائة متر مربع،  وهما واقعتان في منطقة مجز، وكان يجني من المزارع بما يقارب اثنين مليون ريال سعودي بالسنة، وحاليا محروم من الاستفادة من أملاكه منذ سنتين ووزارة الداخلية  الذي يرأسها "   عبدالكريم الحوثي   " تستلم المبيعات حق المزارع وقوات وزاره الداخلية مسيطره على البيوت،  منذ السيطرة على منازل اللهبي حرمت جماعة الحوثي اللهبي أربعة مليون ريال سعودي لسنتين، وإضافة إلى منهوبات عينية باثنين مليون دولار، وحرمان ثلاثة وعشرين عامل كانوا يعملون في المزارع من مصدر دخلهم الوحيد، وأغلبهم يعول أسر كبيرة، والبعض يعول أسرتين، مما يشكل تهديد جدي لاستقرار الأسر، وتوسيع نسبة الفقر والأزمة الإنسانية في المجتمع.

اطلعت المنظمة على كشف خاص بالنيابة العامة مكون من أربع صفحات بالأموال المحجوزة من مزرعة اللهبي، ووجدنا أنها تشمل حراثات زراعية كبيرة وصغيرة، وبراميل لديزل وثلاجات مركزية ومواطير رش ومواطير كهربائية، وألواح طاقة شمسية، وجهاز رطوبة إيطالي وأشياء أخرى مرتبطة بالمزرعة.

تؤكد سام أنه منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى نهاية عام 2017 اعتمد الحوثيون على البطش والقوة في النهب والسطو على الأموال والممتلكات، وسجلت هذه الفترة عمليات سطو كبيرة لممتلكات المعارضين، كما شهدت أكبر عمليات مغادرة ونزوح للمعارضين وللخصوم هرباً من بطش الجماعة، وحولت الكثير من المنازل إلى مقار أمنية وعسكرية وسكن للمنتمين إليها وتأجير العديد منها.

قدمت الجماعة المئات من قيادات الحكومة اليمنية والمعارضين والخصوم للتحقيق بزعم أنهم خونة وموالون للعدوان بحسب ما نقلته وسائل إعلامها[3] ثم ما تلبث المحكمة الجزائية المتخصصة، والأموال العامة في استصدار القرارات بحجز أموالهم وأرصدتهم، وبحسب أحد المحامين[4] فإن الإجراءات التي تنتهجها النيابة الجزائية المتخصصة ونيابة الأموال العامة ومن بعدهما المحكمة الجزائية/ والأموال العامة، تفتقر لأبسط قواعد النزاهة والعدالة، فالجماعة تستخدم القضاء لتمرير هذا السطو ليس إلا.

 تعتقد المنظمة أن الحوثي يستخدم القضاء بصورة متعسفة لإرهاب الخصوم وتوفير غطاء لأعمال النهب لممتلكات الخصوم بصورة غير قانونية بحجج متعددة وعلى رأسها إعانة العدوان مستغلة حالة الحرب، الأمر الذي يجعل القضاء غير مؤهل للنظر في مثل هذه القضايا التي تتعلق بالنهب والسطو على ممتلكات الناس. كما هو الحال في قضية اللهبي التي تتهم ولديه بتهمة المخدرات. 

تعتقد المنظمة أن من يشغل وزير الداخلية في حكومة الحوثي بصنعاء المدعو عبدالكريم أمير الدين الحوثي هو المسؤول الأول عن نهب ممتلكات اللهبي ووضع اليد عليها، عبدالكريم الحوثي  من مواليد محافظة صعدة شمال اليمن، وينتمي إلى جماعة الحوثي، وأشرف على تأسيس «الشباب المؤمن، ويعد أحد القيادات الحوثية العقائدية البارزة، ويعرف بأنه يتمتع بشبكة علاقات واسعة مع كلٍّ من إيران وحزب الله، خارج سلطة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

 وبحسب إفادة لمنظمة سام فإن رد مدير مكتب وزير الداخلية - و يلقب الضحياني - على من يتظلم عند وزارة الداخلية للإفراج عن أولاد اللهبي حسب الأوامر التي معهم: لا تتدخلوا في هذه القضية هؤلاء من ابناء صعده ونحن أولى بهم.

وفي ختام بيانها طالبت سام الجهات القضائية في صنعاء إلى وجوب إطلاق سراح المعتقلين من أبناء "اللهبي" والإفراج عن ممتلكاته التي تم السيطرة عليها دون وجه حق والعمل على تعويضه نتيجة الضرر الذي وقع عليه خلال العامين الماضيين.

كما طالبت المنظمة جماعة الحوثي بمتابعة القضية مع المسؤولين القائمين على وزارة الداخلية وتقديم كافة المتورطين بعملية المداهمة والاعتداء على المدنيين وقتل الرضيع والنفع بممتلكات الغير دون وجه حق للمحاكمة العادلة نظير الانتهاكات الخطيرة وغير المقبولة للقانون اليمني والدولي على حد سواء.

تدعو المنظمة فريق المجتمع الدولي وعلى رأسهم فريق التحقيق الدولي المعني باليمن التابع لمجلس الأمن إلى منح قضايا أموال المدنيين وممتلكاتهم أولوية خاصة وتوفير الحماية القانونية والجنائية ضد مرتكبيها.