جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الطالب اليمني "مطهر حميد عبدالرحمن مسعد المداني" ٢٥عاما، من أبناء محافظة الحديدة، اختطف الساعة ٣ فجراً في ٢٦ أغسطس من إحدى نقاط منطقة بن معيلي، والتي تقع في محافظة مأرب أثناء عودته من ماليزيا لقضاء إجازته في العاصمة صنعاء، عن طريق منفذ شحن - مأرب – صنعاء، بسبب لقبه، مؤكدة على أن هذا التصرف فعل مدان، ينتهك حرية التنقل، ويشكل اعتداء على حرية المواطنين، وعلى السلطات المحلية في مأرب العمل على إطلاق المداني وتحمل مسؤولية تعرض حياته للخطر.
وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم السبت أنه وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها، فإن الطالب مطهر المداني ، قدم من ماليزيا إلى سلطنة عمان، ثم اتجه عبر طريق منفذ شحن في المهرة شرق اليمن إلى محافظة مأرب للوصول إلى صنعاء، وعند وصوله إلى إحدى نقاط مأرب اختطف وأخفي قسرا من قبل أفرد مسلحين يتبعون جهات عسكريه في مأرب كانوا أربعة أشخاص ثلاثة يلبسون الزي المدني والرابع يلبس الزي العسكري بسبب لقبه صباح يوم السبت الساعة ٣ صباحاً ، الموافق ٢٦ أغسطس، وبعد إنزاله من السيارة أخذوه بسيارة "كورلا موديل2006" باتجاه مجمع مأرب. يقول والده " لا نعلم مكان أخفائه بالتحديد، ووصلتنا أخبار بأنه في الاستخبارات العسكرية، ثم الأمن الخاص أو بيت منعزل"، ويضيف والده "تواصل معي الخاطفون عبر الواتس أب ويساوموني لإخراج عشرين أسيرا معتقلا عند الحوثي، علما أني لا علاقه لي بالحوثي، وأنا أوقفت عن العمل منذ سبع سنوات، وأبلغنا الجهات الأمنية بالحادث، ولكن للأسف التحرك بطيء.
فقد تم اختطاف الطالب " مطهر المداني" قبل نحو أسبوعين بعد عودته من ماليزيا التي يدرس فيها إلى اليمن عبر معبر شحن محافظة المهرة شرق اليمن، حيث تم اختطافه بعد وصوله مأرب ومكوثه في أحد الفنادق حيث تم الإبلاغ عنه بأنه من عائلة "المداني" وتم ترحيله إلى المنطقة الثالثة دون معرفة الجهات التي قامت باختطافه.
وأظهرت المعلومات أن الطالب "مطهر المداني" يدرس في دولة ماليزيا منذ ست سنوات ، وحاليا هو في عامه الدراسي الأخير ، وعاد إلى بلده اليمن قبل قرابة أسبوعين لإتمام مراسم عقد زواجه، حيث عاد إلى اليمن عبر سلطنة عمان ثم منفذ شحن في محافظة المهرة شرق اليمن ، خشية أن يتعرض للاعتقال من قبل قوات تابعه للمجلس الانتقالي، كما حدث لطلاب سابقين عادوا من ماليزيا عبر مطار عدن، لكنه تعرض للإخفاء القسري بسبب لقب عائلته، من قبل مسلحين في محافظة مأرب، علما بأن خال المختطف يعمل وزيرًا للتعليم العالي في الحكومة الشرعية .
وبحسب تأكيدات أقارب المختطف الذين تواصلوا مع فريق المنظمة فقد أكدوا على أن "الطالب ليس له أي اهتمام سياسي أو حزبي، كما أن أسرته بعيدة تماماً عن كل ما يتعلق بالحرب وكل آثارها، لكنه بسبب (اللقب) تعرض لجريمة الاختطاف والإخفاء القسري وربما التعذيب، فيما تعرض أهله لكثير من الضرر النفسي والألم، وسط صدمة في الأوساط الطلابية في ماليزيا وخاصة من يعرفون مطهر وأهله، ويعرفون هدوءه والتزامه وابتعاده عن كل ما له علاقة بالحرب والصراع والأوضاع الحالية".
وأبرزت المنظمة أنها حصلت على تسجيلات صوتية حصرية "تتحفظ عليها لضمان سلامة المختطف" أظهرت أن عملية الاختطاف تحمل دوافع سياسية ومطالبات بالإفراج عن أشخاص معتقلين لدى جماعة الحوثي، وهذا سلوك خطير يشكل اعتداء جسيما على حرية التنقل، والأمن الشخصي للأفراد، مشددة على أن السلطات تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المختطف.
تؤكد "سام" على أن عملية الاختطاف ضد الطالب اليمني "مطهر المداني" تظهر حالة الانقسام الاجتماعي، وتردي الاحترام الاجتماعي للأشخاص، كما تثير العديد من التساؤلات عن دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وضمان سلامة كافة الأفراد لا سيما وأن عملية الاختطاف تمت منذ أسبوعين ولم يتم الوصول إلى الطالب أو معرفة ظروف اختطافه.
ولفتت المنظمة إلى ما أورده دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة من نصوص مواد قانونية جرمت الاعتقال التعسفي ومنها ما نصت عليه المادة ( 48) من الدستور بقولها : "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة".
والأمر ذاته أكدته المواثيق الدولية لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث نصت المادة (1) على أنه " لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
واختتمت المنظمة بيانها بتعبيرها عن إدانتها البالغة لاختطاف الطالب "مطهر المداني" مؤكدة على أن السلطات في مأرب تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته، لا سيما في ظل ضبابية وضعه الحالي وعدم معرفة الجهة المسؤولة عن اختطافه.
كما طالبت المنظمة الحكومة الشرعية بضرورة التحرك السريع وبذل كافة الجهود الممكنة من أجل ضمان الإفراج عن حياة الطالب "مطهر" وإعادته إلى أسرته، وتقديم المتورطين في حادثة اختطافه للقضاء وضمان إيقاع أقسى العقوبات عليهم لضمان عدم تكرار مثل هذا الانتهاك الذي يؤثر على سلامة واستقرار حياة الأفراد.