جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اختطاف زوجة الصحفي "محمد القادري" وطفله على يد عضو مجلس شورى تابع لجماعة الحوثي من أجل إجباره على العودة إلى إب أمر مدان وغير مقبول ويعكس الوجه القبيح للجماعة في استخدام المدنيين لا سيما النساء والأطفال في الصراع، داعية الجماعة لإطلاق سراحهم بشكل فوري.
وفي تفاصيل الحادثة التي تابعتها منظمة "سام"، فقد أقدمت جماعة الحوثي على اختطاف زوجة وطفل الصحفي "القادري" من محافظة إب، حيث قال الصحفي "محمد القادري" (34 عاما) في منشور شاركه عبر صفحته على موقع فيسبوك إن "عضو مجلس الشورى في مليشيا الحوثي (رشاد الشبيبي) قام بخطف زوجته وطفله".
وذكر الصحفي خلال منشوره أن عضو مجلس شورى مليشيات الحوثي قام باختطاف ابنة عمه وهي زوجة الصحفي إلى جانب اختطاف نجله عبدالله 7 أعوام، بهدف الضغط عليه للعودة من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة إب.
كما أكد "القادري" على أن "عضو مجلس الشورى منع زوجته وولده من التواصل معه، كما منعها من الذهاب إلى عدن وأيضاً منعها من الجلوس في منزل والد الصحفي في مسقط رأسه بمديرية حبيش".
يُشار هنا إلى أن الصحفي "القادري" كان قد تعرض لعمليات تعذيب وحشية في سجون الحوثي بعد اعتقاله مرتين، بسبب مقالاته وآرائه التي كان يكتبها وتناقلتها العديد من الصفحات الإخبارية والمواقع.
فقد أظهرت المعلومات التي وثقتها "سام" تعرض الصحفي للاعتقال في المرة الأولى عام 2015 وتم وضعه في معتقل غير معروف وتم حرمان ذويه من التواصل معه، حيث سُمح له برؤية أهله مرتين خلال ثمانية أشهر. أما المرة الثانية فقد تم اعتقاله بتاريخ 13 مايو/ آيار 2021، حيث اعتقله ما يُسمى بـ جهاز الأمن والمخابرات من منزله في محافظة إب (وسط اليمن) وغيبته قسريًا في سجونها لمدة عام ونيّف قبل أن تطلق سراحه وهو بجسد هزيل بسبب التعذيب. حيث تعرض "القادري" بحسب مصادر حقوقية لأكثر من 11 نوعا من أنواع التعذيب في سجن "الأمن والمخابرات" بمحافظة إب مما عرضه لصدمة نفسية شديدة لا زالت آثارها تحاصره حتى اليوم وذلك رغم هروبه من مناطق الحوثيين، حيث تمكن الصحفي وعقب الإفراج عنه من الهروب إلى محافظة الضالع ومناطق سيطرة الشرعية، واستقر مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي تعقيبها على حادثة الاختطاف أبرزت منظمة "سام" أن عملية اختطاف زوجة الصحفي "القادري" تأتي بالتوازي مع استمرار مليشيا الحوثي في محافظة إب وبقية مناطق سيطرتها المسلحة بعمليات القمع والتنكيل بحق الصحفيين والإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض الكثير منهم لعمليات اختطاف وتشريد وقتل وتنكيل وعمليات تعذيب وصولا لإصدار المليشيا أحكاما بالإعدام بحق عشرة من الصحفيين الذين خطفتهم وتم تحريرهم مؤخرا بصفقات بين الجيش ومليشيا جماعة الحوثي.
تؤكد المنظمة على أن ما حدث مع زوجة الصحفي "القادري" وطفله هي جريمة نكراء وعملية اختطاف خارج إطار القانون كما أنها تكشف السلوك المتدني للجماعة بالضغط على الصحفي عبر استخدام زوجته وطفله من أجل إجباره على العودة لـ إب ليلاقي مصيرًا مجهولًا لن يقل خطورة وانتهاكًا عما تعرض له مسبقًا.
تشير المنظمة إلى أن عمليات الاعتقال خارج إطار القانون هي جرائم يحاسب عليها الدستور اليمني مشيرةً إلى ما ذكره قانون الإجراءات الجزائية في المادة ( 7/1) منه بأن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها القانون ويجب أن تستند إلى القانون". وهذا الأمر تم تأكيده مرة أخرى في المادة (11) من ذات القانون التي أكدت على أن " الحرية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون".
كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وغيرها من الاتفاقيات أكدت مجتمعة على تجريم أي عملية اعتقال لا تتم عن طريق الأجهزة القضائية المنوط بها هذا الأمر، مؤكدة على أن ما قام به عضو مجلس الشورى التابع لجماعة الحوثي جريمة مكتملة الأركان تستوجب ملاحقته.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة جماعة الحوثي لإطلاق سراح زوجة الصحفي "القادري" وطفله وضمان سلامتهما والسماح لهما بمغادرة المحافظة للالتقاء بزوجها دون أي اشتراطات أو قيود، مؤكدة في نفس الوقت على أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين ونشطاء الرأي والمؤثرين الذين يتعرضون بشكل مستمر للمضايقات والاعتقالات والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، حاثة المجتمع الدولي على ممارسة دوره الأخلاقي والضغط على جماعة الحوثي لثنيها عن انتهاكاتها المتسمرة ضد المدنيين والصحفيين بشكل خاص.