طالبتا السلطات المصرية التراجع عن قرار الترحيل
قالت منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة، اليوم الثلثاء يجب على السلطات المصرية أن تكف فورًا عن ترحيل المعارض السياسي والكاتب الدكتور عادل الشجاع عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام اليمني قسرًا إلى عدن، وفي ظل وجود مخاوف جدية من تعرضه لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ، والقوات المقاتلة بالوكالة التي تسيطر فعليا على عدن لدى عودتهم.
في صباح ال١٨ سبتمبر ٢٠١٣، اعتقلت قوات من الشرطة المصرية الدكتور الشجاع من منزله في العاصمة المصرية القاهرة ، وصادرة جواز سفره وجوالة ، واقتدته الي قسم شرطة العمرانية ، قبل ان تحيله الي النيابة العامة ، بعد اخفاءه لمدة يوم ، وحاليا تستعد السلطات المصرية بموجب طلب من الحكومة اليمنية بترحيله الي عدن ، رغم انه دخل الي مصر بشكل نظامي ، ويقيم بصورة قانونية .
صباح الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ اكدت مصادر متعددة للمنظمتين بما فيها اسرته ، ان السلطات الأمنية في القاهرة نقلت الدكتور الشجاع الي مطار القاهرة القديم استعدادا لترحله الي عدن ، متراجعة عن وعود سابق قدمتها لأسرة الشجاع بنقلة الي اسبانيا ، التي يحمل ووثائق إقامة قانونية اسبانية.
قال حمزة ابن الدكتور الشجاع "حضر أفراد من الأمن المصري فجراً إلى منزلنا، واقتادوا والدي الدكتور عادل الشجاع إلى قسم شرطة العمرانية، وتعاملت معنا الشرطة بكل احترام، وقالوا سنذهب مع الدكتور للدردشة ثم نعود ، بعد ذلك لحقنا بهم إلى مركز الشرطة وأكدوا لنا أن الموضوع بسيط وسينتهي في الظهيرة عندما يمثل والدي أمام النيابة ويدلي بأقواله ثم يعود للمنزل، وأن الموضوع بسيط جدا ولا يصل لحجم أن نعين محاميا له، وعند سؤالهم عن السبب قالوا بسبب كتاباته في الفيسبوك، ولم يوضحوا عن أي كتابات تحديدا مهما طلبنا منهم أن يوضحوا لنا . طبعا لم يمثل والدي أمام النيابة في ذلك اليوم، ولم يعد الى البيت، فذهبنا في اليوم التالي الى قسم الشرطة وعند سؤال قسم الشرطة مرة أخرى عنه قالوا إنه غير موجود في القسم، وفي اليوم التالي عرض على النيابة العامة ولم يفرج عنه حتى اليوم"
وأبلغ الدكتور الشجاع ومحاميه أنه مطلوب من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بموجب طلب من رئيس الحكومة اليمنية "معين عبد الملك، بسبب كتاباته السياسية وانتقاده المستمر لأداء حكومته، وقالت زوجة السياسي الشجاع على قناة بلقيس "إن النيابة العامة المصرية صادقت على قرار الترحيل، وإن قسم الشرطة الذي يحتجز فيه السياسي أبلغنا أنهم بانتظار تذاكر السفر من السفارة اليمنية".
قرار ترحيل الدكتور ينطوي على مخاطر جدية، خاصة وأن اليمن تعيش مرحلة حرب، والدكتور الشجاع محكوم عليه بالإعدام من قبل محكمة حوثية في عام ٢٠١٧، لمعارضته انقلاب جماعة الحوثي، وفي المقابل عدن غير آمنة مما يشكل خطرا جديا على حياته، ولا يزال الصحفي أحمد ماهر معتقلا على خلفية آرائه الصحفية، ويتعرض لتعذيب قاسٍ بحسب شهادة أخيه الذي اعتقل معه وأفرج عنه، وأجبر على الظهور في تسجيل ظهرت فيه آثار الإعياء بسبب التعذيب في سجون القوات غير القانونية التي تسيطر على عدن وترفض إحضاره للمحاكمة.
تمتلك الحكومة اليمنية المعترف بها شرعيا سجلا حافلا بالتعذيب المنهجي والإخفاء القسري، حيث تسيطر على عدن وحضرموت وشبوة و المخا، تشكيلات عسكرية ووحــدات أمنيــة تــم تشــكيلها وإنشــاؤها خــارج إطــار وزارتــي الدفــاع والداخليــة فــي الحكومــة الشــرعية، ومدعومــة مــن دولــة الإمــارات، وتمارس انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتدير سجونا غير قانونية خارج إشراف القضاء، وتمارس فيه الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، فقد وثقت منظمة سام والمركز الامريكي للعدالة ، وعدد من المنظمات المحلية والدولية، إضافة لفريق الخبراء البارزين العشرات من حالات التعذيب في السجون التي تتبع هذه التشكيلات، في كل من عدن وحضرموت وشبوة والمخا، وبحسب تقرير فريق الخبراء، وقد توفر لفريق الخبراء أسباب وجيهة للاعتقاد بأن حكومات كل من اليمن والإمارات والسعودية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الإخفاء القسري، وحيث تبدو معظم هذه الانتهاكات مرتبطة بالنزاع فهي قد ترقى إلى جرائم الحرب التالية: الاغتصاب و/أو المعاملة القاسية والمهينة، و/أو التعذيب، و/أو انتهاك الكرامة الشخصية.
تتحمل الحكومة اليمنية المعترف بها، مسؤولية تعريض السياسي الشجاع للخطر سواء علي حياته أو سلامته الجسدية، في ظل عجز الحكومة عن حماية مقراتها وأعضاء حكومتها الذين يعيش أغلبهم خارج اليمن، بما فيهم رئيس الحكومة معين عبدالملك بسبب الخطر على أمنهم، حيث اقتحم "قصر المعاشيق" مقر الحكومة المعترف في عدن أكثر من مرة من قبل مسلحين.
مبدأ عدم الإعادة القسرية هو قاعدة عُرفية مُلزمة في القانون الدولي تحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويجب منح أي شخص مُعرّض لخطر الترحيل فرصة للوصول إلى المشورة القانونية، ومقابلة ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والطعن في ترحيله أمام المحكمة.
وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها جمهورية مصر العربية فإنه لا يجوز تسليم أو طرد أو إعادة أو تسليم الدكتور عادل الشجاع إلى الحكومة اليمنية أو تهجيره قسرا إلى اليمن إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
تحث سام والمركز الامريكي، السلطات المصرية لإتاحة فرصة للدكتور الشجاع والالتزام بمبدأ عدم ترحيل المعارضين، ومنحه فرصة والجهات الأممية للبحث عن مكان آمن له ولأسرته، فالدكتور لديه إقامة إسبانية سارية المفعول، بحسب إفادة زوجته على قناة بلقيس ويمكن مغادرة مصر للإقامة فيها.