جنيف- قالت منظمة سام إن مئات من اليمنيين تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص والاحتجاز في عدد من المدن اليمنية من قبل قوات مسلحة تتبع جماعة الحوثي، أثناء احتفالهم بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ، في إطار سياسة القمع والإرهاب الذي تمارسه الجماعة ضد ممارسة حرية التعبير والرأي، وهو تصرف يشكل انتهاكا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الدولية التي كفلت حرية التعبير والتجمع السلمي ، وعلى الجماعة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين دون قيد أو شرط.
أظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ، اعتداء قوات مسلحة تتبع جماعة الحوثي بعضها بزي مدني والبعض الآخر بزي قوات أمنية، واستخدمت القوة المفرطة ضد مواكب احتفالية للمدنيين اليمنيين في كل من صنعاء وإب، واعتداءات بالضرب و أطلقت الرصاص ووضعت الآلاف في سجون أقسام الشرطة بحجة إثارة الشغب.
بدأت الاعتداءات عند قيام أفراد يتبعون لجماعة الحوثي بضرب كل من يحمل "علم اليمن" ونزع تلك الأعلام من سيارات المواطنين عنوة وقيامهم باعتداءات وحشية ضد الأفراد وإلقاء الأعلام على الأرض، ومن ثم إطلاق النار في الهواء وصولًا لاشتباك المحتفلين مع أفراد جماعة الحوثي التي قامت باعتقال وجرح المئات من المدنيين.
ووفق متابعة المنظمة للأخبار الميدانية فقد أورد محامون ونشطاء يمنيون أخبارا مؤكدة أفادت قيام جماعة الحوثي باعتقال أكثر من ألف شاب في صنعاء من الذين شاركوا في إحياء ذكرى ثورة "26 سبتمبر"، حيث شهدت عدة محافظات اعتداء المسلحين الحوثيين على المشاركين وتهديد بالمزيد من الاعتقالات.
وذكر المحامي "عبد المجيد صبرة"، والذي يتولى قيادة فريق من المحامين للدفاع عن المعتقلين لدى الحوثيين منذ سنوات، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" بأن "هناك ألف محتجز تقريباً في أقسام الشرطة في العاصمة صنعاء، بينهم 20 محتجزاً في قسم شرطة جمال جميل في مديرية التحرير".
وأوضح "صبره" بأنه " ذهب وزملاؤه لمتابعة وضع المعتقلين، وحين استفسروا عن سبب عدم الإفراج عن المحتجزين كونه سبق أن قُطِع وعد بالإفراج عنهم، رد عليه الحوثيون بأنهم محبوسون على ذمة البحث الجنائي في العاصمة صنعاء، وأن هواتف المحتجزين لدى البحث وما زالت لديهم وأنه يتوقع الإفراج عنهم عقب احتفال الحوثيين بالمولد النبوي".
ونقل المحامي "صبرة" عن مدير قسم الشرطة القول "إن هناك تقريباً ألف محتجز في أقسام شرطة العاصمة على ذمة البحث الجنائي بسبب رفعهم العلم الوطني، حيث برر مدير القسم تلك الاعتقالات بمشاركة أولئك الأفراد في "عمل فوضى" وبأنهم مدفوعون من أطراف أخرى".
ولفت المحامي في بيانه " بأنه التقى بعض المعتقلين وأفادوا بأن سبب احتجازهم هو رفعهم العلم الجمهوري، وأنه تم التعرض لهم دون أن تحدث من قِبلهم أي فوضى كما زعم مسؤولو قسم الشرطة الحوثيون، كما أفادوا بأنه تم أخذ هواتفهم من قِبل البحث الجنائي الحوثي بعد أن أُلزموا بإلغاء كلمات المرور، وأن هواتفهم لا تزال عند عناصر الجماعة".
وفي سياق متصل قالت المحامية "سماح سُبيع" في شهادتها على ما جرى من اعتداءات من قبل جماعة الحوثي " بأنه في تمام الساعة 9:38 من مساء هذه الليلة 26 سبتمبر) التي لم يكن ولن يكون أعظم ولا أقدس منها في نفوس اليمنيين، وتحديدا بعد جولة "عصر" بحوالي مئة متر، قام طقم عسكري عليه قرابة ثمانية أشخاص الغالبية منهم يرتدون الزي الشعبي بينما كان أحدهم يرتدي الزي العسكري ، بالاعتداء علينا أنا ومن معي وعلى متن سيارتي من الفتيات، إحداهن لم تبلغ الخامسة عشر وهذه الطفلة هي من قام برد ذلك العسكري بداية الأمر بمحاولة انتزاع العلم منها لكنه لم يفلح في البداية وعاد مجددا للمرة الثانية واقترب منا حتى كدنا نصطدم بالسيارات الأخرى، وفي هذه المرة استطاع ذلك العسكري من على متن الطقم بانتزاع علم الجمهورية اليمنية، وقام بكل ما أوتي من قوة برمي علم جمهورية اليمن تحت قدميه وداس عليه وهو يؤدي مع من معه الصرخة التي أرى أنهم كان من الأجدى بهم توفيرها إلى أن يقوموا بفتح القدس".
وأضافت "كنت أظن أن الأمر انتهى هنا، حتى قامت امرأة تقود سيارة باللون الأسود وعليها الزينة الخضراء، بقدحنا بألفاظ لا تأتي بها امرأة سوية أخلاقيا، بينما هي تحرض الطقم الذي كان أمامها علينا، ومن توالي تلك النوائب أيضا، أنه لم ينتزع العلم الخاص بي ومن إلى جواري! فقد قام بمتابعة أحدهم كان على متن دراجة نارية وانتزع العلم منه بقوة، بينما هم بطريقة هستيرية يصرخون للانتصار الذي حققوه على ذلك العلم، كما أنهم كانوا يطلقون على من يحمل علم الجمهورية اليمنية بالخونة!!".
واختتمت شهادتها بقولها " هذا لم يكن الاعتداء الوحيد، فقد تم الاعتداء علينا عندما كنا نحتفل في جولة العلم (ريماس سابقا)، برمينا بالأحجار التي كان البعض منها كفيلا بالقتل. إيماني ومعتقدي وقبلتي هو هذا اليوم 26 سبتمبر 1962".
بدورها عبّرت منظمة سام عن إدانتها ورفضها للاعتداء المنظم والخطير الذي قام به أفراد جماعة الحوثي ضد المحتفلين من أبناء محافظة صنعاء وإب وغيرها من المحافظات، مؤكدة على أن التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي مكفولان وفق قواعد الدستور اليمني فضلًا عن القانون الدولي الذي أورد في نصوصه المواد الكثيرة التي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما المادة 19 منهما التي كفلت ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه.
وأضافت المنظمة أن ما رصدته من عمليات اعتقال عشوائية تُشكل جريمة مكتملة الأركان لا سيما وأن عمليات الاعتقال تمت خارج إطار القانون ودون إذن قضائي الأمر الذي يعني بأن جماعة الحوثي مدانة باختطاف نحو 1000 شخص، وهم حاليا محرومون من الدفاع عن أنفسهم أو التحدث مع ذويهم الأمر الذي يُدين جماعة الحوثي بارتكاب جرائم جماعية وواسعة النطاق.
تشدد المنظمة على أن ما قام به أفراد جماعة الحوثي أمر يتجاوز حرمان الأفراد من حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي إلى جريمة خطيرة وغير مبررة كما أنه يظهر العقلية الإجرامية والانتقامية لدى جماعة الحوثي التي استغلت تجمع آلاف الأفراد في إحدى المناسبات الوطنية الهامة لتمارس عليهم سطوتها وعنجهيتها وأفكارها التي تبعد عن أي معنى لاحترام حقوق الأفراد وخصوصية المناسبات الوطنية.
كما تؤكد "سام" على أن جماعة الحوثي تثبت يومًا تلو الآخر بأنها بعيدة كل البعد عن تصريحاتها المتكررة عن نيتها لإنهاء الصراع في اليمن، كما أن تلك الاعتداءات تعطي صورة مصغرة للمتحاورين في الرياض عن سلوك الجماعة التي يتم محاورتها للوصول إلى حل دائم في اليمن، مشيرة إلى أن سجل جماعة الحوثي مليء بآلاف الحوادث من اعتقالات خارج القانون واعتداءات على المدنيين بما فيهم النساء والأطفال .
واختتمت سام بيانها بدعوة جماعة الحوثي إلى وقف اعتداءاتها الوحشية وإطلاق سراح كافة المعتقلين والإيعاز لأفرادها باحترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي مؤكدة على أن جماعة الحوثي مطالبة بتقديم كافة الأفراد المتورطين بعمليات الاعتداء والاعتقال للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة للقانون اليمني والدولي.