جنيف- أكدت منظمة سام للحقوق والحريات بأن الدعوى القضائية المقامة من قبل دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتي تم رفعها بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول أمام محكمة العدل الدولية ، بتهمة ارتكاب وتغاضي الجيش الاسرائيلي عن جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، خطوة طال انتظارها بعد فشل المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن في وقف الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

حيث طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية في الدعوى التي تقدمت بها، باتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعوة إسرائيل إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية التي تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وإلغاء الإجراءات ذات الصلة التي ترقى إلى العقاب الجماعي والتهجير القسري.

الدعوى التي  قدمتها  جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة على أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

وتعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية مثل: قتل أعضاء المجموعة، الإضرار الجسيم بالسلامة الجسدية أو العقلية لأعضاء المجموعة، إخضاع المجموعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، التدابير الرامية إلى منع الولادات داخل المجموعة، النقل القسري للأطفال من مجموعة إلى مجموعة أخرى

تستند دعوى جنوب أفريقيا إلى العديد من التصريحات التي أدلى بها المسؤولون السياسيون  العسكريون لدولة الاحتلال  لإثبات وجود نية واضحة  لتدمير الفلسطينيين كمجموعة عرقية وطنية. إضافة إلى نداء أصدره العديد من الخبراء الأمميين بشأن وجود نية إسرائيلية لارتكاب جريمة إبادة جماعية ، إضافة إلى العديد من الصور والفيديوهات والشهادات التي تؤكد السلوك والتصرف المتعمد لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض غزة.

تؤكد "سام" على أن الشواهد الأولية التي تابعتها ووثقتها أظهرت قيام إسرائيل بكل تلك الأفعال وأكثر ما يعني أن جنودها وقادتها السياسيين والعسكريين متورطون بجرائم إبادة جماعية وفقًا للاتفاقية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1951، وفي نظام روما الأساسي (المادة 6). يُشار هنا إلى أن جلسات الاستماع الأولية ستُعقد في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي يومَي 11 و12 يناير/كانون الثاني.

تشدد المنظمة على أنه كان من باب أولى أن تقوم الآليات والأجهزة الدولية المتخصصة والمجتمع الدولي بدورهم الأخلاقي والإنساني والقانوني في وقف الحرب على قطاع غزة بدلًا من دعم إسرائيل بشكل علني على حساب أرواح الأطفال والنساء والمدنيين الذين قُتل منهم إلى هذه اللحظة أكثر 23 ألف شخص فيما فُقد نحو 10 آلاف آخرين يُرجح بأنهم قُتلوا أيضًا، إلى جانب استهداف وتدمير المنشآت الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء وقطع الطرق ووقف الإمدادات الإنسانية.

واختتمت "سام" بيانها بالتأكيد على تأييدها المطلق ودعمها الكامل لموقف دولة جنوب إفريقيا في اتخاذ المسار القانوني من أجل تحقيق الإنصاف للشعب الفلسطيني لا سيما سكان قطاع غزة، مؤكدة على أن المجتمع الدولي وكافة الجهات صاحبة الاختصاص تتحمل المسؤولية عن استمرار جرائم الإبادة الجماعية والحرب بحق سكان القطاع المحاصر.