قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن أسرة المحتجز علي شجيعي، البالغ من العمر 43 عامًا، أخبرت سام أنه توفي في سجون الاستخبارات "400" التابعة لمعسكر أبو موسى الأشعري التابع لعضو مكتب الرئاسة طارق صالح. تدعو المنظمة إلى عرض الجثة على طبيب شرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

بحسب المعلومات المتاحة لدى المنظمة، تم اختطافه في الساعة الثانية عشرة ليلاً في 2 مارس 2024. جاء فؤاد جنهم إلى مزرعة عبده حسن دوبلة، المجاورة لمزرعة علي شجيعي في قرية الوعرة التي تقع على بعد 2 كيلومتر جنوب مدينة الخوخة، وطلب من مالكها عبده حسن دوبلة أن يخبر علي شجيعي بأن قائد اللواء الثاني تهامي طلب حضوره. ذهب علي شجيعي وعند وصوله إلى مزرعة دوبلة، تم اختطافه بواسطة مسلحين ملثمين ونقله إلى مكان غير معروف. ولم يعد حتى اليوم. أخبر عدد من مشايخ المنطقة أسرته أن علي شجيعي توفي في سجن "400" في معسكر أبو موسى الأشعري.

ووفقًا لأقارب الضحية، في صباح اليوم التالي الموافق 3 مارس، داهمت قوة من المعسكر التابع للقائد فواد جنهم مزرعة علي شجيعي، وقامت بطرد عائلته وحرث الأرض بقوة السلاح. ذهبنا واشتكينا إلى إدارة الأمن، وفي يوم الثلاثاء 5 مارس، جاءت قوات من الأمن المركزي وتبادلت إطلاق النار مع قوات جنهم حتى توقف الأفراد التابعين ل "جنهم" عن الحرث.

سألت سام عم الضحية عن تفاصيل اختطاف علي شجيعي، وقال: "في ليلة السبت 2 مارس، جاءت قوة مسلحة على طقم سيارة عسكرية بها جنود مسلحين وداهمت منزل أم علي شجيعي. عند سماع صوت استغاثة الأم، خرج ولدها عبدالله شجيعي أخو علي شجيعي، وخرج الجيران لمعرفة ما يحدث. اعترض عبدالله السيارة، وخرج عمه محمد عبده محمد مصاص على صوت عمته واعترض سيارة المداهمين. ثم ركب السيارة وذهبوا إلى مزرعة عبده حسن دوبلة، وطلبوا منه أن يذهب إلى بيت علي شجيعي ليخبره أن القائد فؤاد جنهم يريد مقابلته."

وبحسب ناشط من مدينة الخوخة، تم اعتقال شجيعي في عنبر "400" التابع للاستخبارات التابعة لطارق صالح، واتهموه بأنه عميل، بعدما ذهب إلى منزل الضحية كلاً من الشيخ محمد المضني، وهو شخص من منطقة باجل يعمل مع أفراد مقربين من  طارق صالح، وماجد قويسم، وهو خال الضحية أخو أمه، وكان بينه وبين الضحية خلاف على المزرعة المملوكة للضحية 

بعد ثلاثة أيام، اتصل أحد مشايخ المنطقة، الشيخ محمد المضني، والشيخ ماجد قويسم، بأهل الضحية وأخبروهم أن ابنهم متوفي في معسكر أبو موسى، وطلبوا منهم أن يأتوا لأخذ الجثة. ووفقًا لأحد الأقارب، فقد رفضوا أخذ الجثة وطلب أخو الضحية رؤية الجثة، لكن الوسطاء رفضوا رفضاً قاطعاً وقالوا له لاداعي لرؤية الجثة، نريد منك التوقيع على استلام الجثة، وينتهي الامر، كما عرضوا عليهم مبلغ مالي قدرة عشرة الف ريال سعودي مقابل ذلك، ولذا يطالب أهالي الضحية النيابة بفتح تحقيق في وفاة قريبهم.

اطلعت سام على شكوى تقدم بها أقارب الضحية، بتاريخ 3 مارس 2024، إلى النيابة العامة، تضمنت أنه في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا، اقتحم ستة أشخاص ملثمون منزل الضحية، وأخذوه الى مكان مجهول. علمنا لاحقاً انهم اخذوه الى معسكر أبو موسى الأشعري.

أشارت سام في وقت سابق إلى وجود سجن "400" في معسكر "أبو موسى الأشعري" في منطقة منتفة الخوخة والذي يخضع مباشرة لعمار طارق، رئيس جهاز الأمن القومي سابقا، بحسب الإفادات التي تلقتها سام، والذي يبدو أنه عاد لممارسة مهامه لمساندة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح  في منطقة تهامة. بحسب شهود فإنه لا يمكن زيارة أي سجين في سجن "400" إلا بتنسيق مع محافظ محافظة الحديدة المعين من قبل الشرعية، ويستغرق التنسيق أسبوعين تقريبا حتى يسمحوا لهم مرة واحدة في الشهر فقط. يتكون السجن من عدد من الغرف "عنابر"، كل غرفة بها أكثر من 20 محتجز، ويتعرض المحتجزون للتعذيب، منها ربط اليدين لأيام حتى يتم الاعتراف بالتهم التي ينسبونها لهم، ولا يحظون بأي رعاية صحية

على السلطات التابعة لطارق صالح في مدينة الخوخة أن تفرج فورا عن المحتجزين تعسفا في سجن "400" بمعسكر أبو موسى الأشعري، وأن توقف الإخفاءات القسرية بحق المدنيين، وأن تقوم بالتحقيق الجاد مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن والتسبب في وفاة بعضهم، وأن تعاقبهم على أفعالهم. إن لم تفعل ذلك، فيجب على مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز، بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر.