الحكم الصادر بحق الصحفي "أحمد ماهر" انحراف عن العدالة وترسيخ للإجراءات الأمنية في التعامل مع الصحفيين
29 مايو 2024
بيان مشترك
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة عدن - العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو/أيار 2024، حكمًا يقضي بحبس الصحفي "أحمد ماهر" لمدة أربع سنوات، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة وتزوير بطاقات. يأتي هذا الحكم بعد عامين من اعتقاله تعسفيًا في 6 أغسطس/آب 2022، من قِبل شرطة دار سعد في عدن. نحن، المنظمات الموقعة على هذا البيان، نعتبر هذا الحكم تهديدًا لحرية الرأي وترسيخًا للنهج الأمني في التعامل مع الصحفيين، وانحرافًا خطيرًا في مسار العدالة.
اتسمت قضية ماهر بالتأخير والتأجيل والعديد من المخالفات القانونية. وقد تعرض أثناء اعتقاله للتعذيب الجسدي والنفسي، وأجبر على الإدلاء باعترافات كاذبة، وحُرم من حقوقه المكفولة بموجب الدستور والقوانين اليمنية، بما في ذلك الحق في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة. كما تم اعتقال محامي ماهر، سامي ياسين قائد مارش، من قبل النيابة الجزائية في عدن في نوفمبر 2023، وتمت مصادرة ملف قضية أحمد ماهر وقضايا أخرى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت عائلة ماهر بأنه تم منعه من حضور جلسته المقررة في 30 أبريل/نيسان. وأشاروا إلى أن النيابة الجزائية المتخصصة حرمت ابنهم من حقه في الدفاع عن نفسه، ولم تقدم أدلة براءته وفقا للمادة 349 من قانون الإجراءات الجزائية.
نعرب عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين للحكم الصادر بحق الصحفي "أحمد ماهر"، ونطالب الحكومة الشرعية بوقف الانتهاكات والممارسات التعسفية بحق الصحفيين والناشطين. كما نحث السلطات في عدن على الإسراع في إحالة ملف الصحفي ماهر إلى محكمة الاستئناف الجزائية لمعالجة الانتهاكات القانونية وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
29مايو 2024
المنظمات الموقعة: