قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي لا تزال تحتجز العديد من موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، معتبرةً أن هذه الاعتقالات تعكس توجه الحوثيين نحو استخدام العاملين في المنظمات الإنسانية كأدوات ضغط سياسية، مما يعرقل الجهود الإنسانية ويزيد من معاناة الشعب اليمني.
ولفتت المنظمة إلى أن جماعة الحوثي قدمت تقارير مفبركة وغير موثوقة لتبرير احتجازها للموظفين، في محاولة منها لتضليل المجتمع الدولي وتشويه سمعة المنظمات الإنسانية، مضيفةً أن هذه التقارير تفتقر إلى أي مصداقية، وتعد محاولة يائسة لتبرير سلوكياتهم غير القانونية.
قال أقارب بعض المحتجزين وزملاؤهم لـ "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الحوثيين لم تكشف عن أماكن الأشخاص الذين اعتقلتهم ولم تسمح لهم بالتواصل مع أصحاب عملهم أو عائلاتهم، في سلوك يمكن أن يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة، معتبرًا أن "هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع، كما أدانت الخارجية الأمريكية، في بيان لها "بأشد العبارات" احتجاز الحوثيون للموظفين اليمنيين ونشر الجماعة "معلومات مضللة عن الموظفين المحليين للبعثة الأمريكية من خلال اعترافات متلفزة قسرية ومزيفة"، وفق البيان.
واعتبرت سام أن إدانة المجتمع الدولي لهذه الممارسات غير كافية، ولا ترقى إلى مستوى الواقعة، مشددةً على ضرورة التحرك الفعّال واستخدام أوراق ضغط قوية ضد الحوثيين لضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، بما يشمل فرض عقوبات محددة وتقديم دعم أكبر للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذه الانتهاكات.
وأشارت منظمة سام إلى أن هذه الانتهاكات تكررت ضد العاملين في المنظمات الإنسانية، ومن بين الحالات البارزة مقتل هشام الحكيمي في سجون الحوثيين، واعتقال عبدالمعين عزان، موظف المفوضية السامية لمكتب اليمن، الذي اختُطف في نوفمبر 2021 ولا يزال محتجزاً حتى الآن، و عامر عبد المجيد الأغبري" المحتجز منذ تاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي تعرض للاختطاف في منطقة الأصبحي ولم يعرف مكان اختفائه إلا بعد ظهوره على وسائل إعلام جماعة الحوثي، مضيفةً أن هذه الحوادث تبرز مدى الخطر الذي يتعرض له العاملون في مجال الإغاثة، وتستدعي استجابة دولية حازمة.
يقول عمر أحد العاملين في المجال الإنساني لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع لا يطاق، وحملات التحريض التي أعقبت الاعتقالات التي طالت زملاءنا في المساجد وفي وسائل الإعلام وفي الأوساط الشعبية حوَّلت حياتنا إلى جحيم، وكل واحد منَّا وأسرته أصبح متهماً إلى أن يثبت العكس، مع انتظاره المداهمة والاعتقال في أي وقت».
وشددت "سام" على أن استمرار هذه الانتهاكات يتطلب رداً حاسماً من المجتمع الدولي، داعيةً إلى تشكيل جبهة دولية موحدة تعمل على استخدام كافة الوسائل المتاحة للضغط على جماعة الحوثي لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين، وحماية العاملين في المنظمات الإنسانية من أي تهديدات مستقبلية.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن إنهاء معاناة المحتجزين وضمان سلامتهم هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الدولية والتزاماً قوياً بالدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية المشتركة.