جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي تواصل اعتقال رجل الأعمال هاشم عبدالله صالح الهمداني (60 عاما)، وعدد من أقاربه، بعد مداهمة منازلهم ، منذ ٨ أشهر، على يد عناصر من جهاز الأمن والمخابرات، بتهم ملفقة تتعلق بالتخابر مع العدوان والارتباط بعناصر من النظام السابق، والضغط عليه لإجباره على التنازل عن ممتلكاته في حادثة لم تراعى فيها أي إجراءات قانونية، وهو ما يعكس حجم الانتهاكات والابتزازات التي تمارسها الجماعة بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأفادت زوجة نجل المعتقل "الهمداني"، لسام، بأن عناصر من الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي اعتقلت هاشم بتاريخ 8 نوفمبر 2023، بينما كان مسافرًا عبر مطار صنعاء نحو الأردن، بتهمة التخابر مع العدوان، والارتباط بالنظام السابق، وأودعته في أحد السجون التابعة لها في صنعاء.
وأضافت أن الجماعة مارست الضغط على المعتقل من أجل التنازل عن فيلا وأرض بمساحة ألف لبنة (تقع في بني مطر) وعمارة في عطان بصنعاء، مؤكدةً أن هذه الأملاك حصل عليها الهمداني من عرق جبينه وعمله كمدير فندق رمادا حدة، ومدير العلاقات العامة في البنك العربي، ومع ذلك، ادعى الحوثيون بأن أملاكه هذه تتبع رئيس النظام السابق علي صالح.
وذكرت "زوجة نجله" لمنظمة سام أن جماعة الحوثي أودعت المعتقل في زنزانة انفرادية في سجن جهاز الأرصاد التابع للأمن والمخابرات بحي الأعناب في صنعاء، ولفتت إلى أن الضحية يتعرض لتعذيب نفسي بناءً على تهم وجرائم لفقوها له ظلماً وبهتانا، موضحةً أنهم حصلوا على هذه المعلومات من صفحة فيسبوك "محمد" نجل القاضي عبد الوهاب قطران الذي كان بمعية الهمداني في نفس المعتقل.
وأضافت: يعاني الضحية من مرض السكر والضغط، علاوةً على ذلك، لم يُسمح له بتلقي الزيارات إلا مرة واحدة فقط كانت قبل رمضان ومن خلف حاجز زجاجي، كما لم يُسمح له بتنصيب محامٍ للترافع عنه أمام القضاء.
إلى ذلك، ذكرت "زوجة نجله" أن مجموعة مسلحة حوثية (عددهم يزيد عن 50 شخص ملثمين و4 نساء) داهمت منزل هاشم الهمداني، مجددًا، بداية شهر ديسمبر 2023، الساعة 8 صباحا، فجأة دون سابق إنذار وأرعبوا النساء والأطفال، متابعةً: قاموا بتفتيش كامل البيت من الساعة 8 صباحًا حتى الساعه 3 عصرًا، وصادروا أجهزتنا (تلفونات، لابتوبات، فلاشات ذواكر)، بالإضافة إلى بصائر الممتلكات وأسلحة شخصية.
وأوردت أن الجماعة لم تتوقف عند ذلك فحسب، حيث قاموا بتاريخ 16 ديسمبر 2023، باعتقال "عمرو" نجل هاشم الهمداني، الساعة 2 ظهرا، بينما كان خارج المنزل، موضحةً أن الضحية اتصل بهم الساعة 12 ليلاً وأبلغهم أنهم [الحوثيين] أخذوه كإجراءات بسيطة، إلا أنه لم يخرج [من السحن] حتى اليوم. كما اعتقلوا أشقاء هاشم (محمد وإبراهيم وأسامة) وأبناء عمه (محمد وخالد) وزميله (طارق)، وجاره (محمد القديمي)، وابن أخت زوجته (منير)، بحسب سليم.
وأضافت: زرنا عمرو مرتين فقط خلال فترة احتجازه، وكان الاتصال معه ثلاث أو أربع مرات فقط، وخلال احتجازه ولدت زوجته ولم يسمحوا له بالزيارة أو حتى إجراء اتصال من أجل الاطمئنان عليها، متابعةً: لديه طفلة بعمر شهرين لم يرها ولا يعرفها. لقد كان في بداية حياته الزوجية، فلم يمضِ على زواجه أكثر من سنة واحدة فقط، والآن يقبع خلف القضيان في السجن، طبقاً لكلامها.
وأشارت إلى أنه على الرغم من مرور ثمانية أشهر على اعتقال الضحايا إلا أنهم (ذويه) لا يعرفون عن مصيرهم شيئا، ولا يدرون متى سيُفرج عنهم، كما لا يعرفون الجهة المسؤولة والمعنية بالمخاطبة تحديداً، أو الإجراءات المطلوب اتباعها، مضيفةً: "كلما نسألهم أيش نعمل يقولوا ما تكلموش أحد.. اسكتوا بس، واصبروا لمن نكمل"، على حد تعبيرها.
قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام إن ممارسات جماعة الحوثي بحق رجل الأعمال هاشم الهمداني وذويه، تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الحرية، والحق في تمكين المتهم من تنصيب محامٍ، والحق في الحصول على محاكمة عادلة، والحق في الملكية والحيازة، الذي كفلته القوانين المحلية والدولية، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار السياسة النهبوية التي تمارسها الجماعة بحق رجال المال والأعمال، مع ما يصاحبها من ابتزازات واعتقالات تعسفية وتعذيب في أقبية السجون التابعة لها.
تؤكد "سام" على أن ما قامت به سلطات الحوثي تجاه رجل الأعمال هاشم الهمداني، يمثل انتهاكات جسيمة وإجراءات تعسفية مخالفة للقوانين اليمنية النافذة، حيث نصت المادة ( 48) من الدستور على أنه: "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة". كما أن قانون الإجراءات الجزائية ذهب في المادة (7/1) منه إلى أن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها القانون ويجب أن تستند إلى القانون"، وهو ما أكدته مرة أخرى المادة (11) من ذات القانون التي نصت على أن "الحرية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون".
وتشير "سام" إلى أن إجراءات اعتقال الهمداني وذويه، جاءت مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الحزائية، حيث نصت المادة (172) منه على أنه : "لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناء على مسوغ قانوني. كما تنص المادة (173) على أنه: لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض دخول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا مع وجود قرائن واشتراطات محددة، وهو ما لم يتوفر أي منها في حالة المعتقل الهمداني.
وتلفت المنظمة إلى أن الاتهام لا يبرر للجهات الضبطية ارتكاب مخالفات قانونية، وتشدد على أن اقتحام المساكن ومداهمتها والعبث بمحتوياتها إجراء ينتهك حقوق الإنسان وكرامته التي صانها القانون، وأكد على ضرورة احترامها في أكثر من مادة بما فيها المادة (12) من قانون الإجراءات الجزائية، والتي نصت على أن: للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون ويجب ان يكون ذلك بناء على اتهام سابق موجه إلى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشية بارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس على الأقل أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن قوية تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا، والمادة(138) التي نصت على أن: تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ.
تعرب منظمة سام عن تضامنها الكامل مع المعتقلين، وتدعو سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عنهم، وفي مقدمتهم "هاشم الهمداني"، التوقف عن مساومته من أجل التنازل عن أملاكه، وإرجاع كافة المنهوبات، كما تدعو سام جماعة الحوثي إلى ضرورة إخضاع المتورطين في القضية للمساءلة والعقاب.