جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اقتحام جماعة الحوثي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب الوثائق والمستندات الهامة يمثل تصعيدًا خطيرًا في تعامل الجماعة مع المجتمع الدولي، ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. هذا التصرف يضعف بشكل كبير جهود المجتمع الدولي في حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
وذكرت سام في بيانها أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلعب دورًا حيويًا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وتقديم المساعدة إلى الضحايا. وبالتالي، فإن نهب وثائقها يعرقل بشكل كبير جهودها في تحقيق العدالة والمساءلة، ويثير مخاوف من ارتكاب الحوثيين مزيدًا من الانتهاكات بحق المدنيين في ظل غياب رقابة المفوضية. وتعتبر هذه الواقعة ضربة قوية للمدنيين في اليمن الذين يعتمدون على عمل المفوضية في الحصول على الحماية والمساعدة.
وأضاف البيان أن هذا الاقتحام جاء عقب إعلان جماعة الحوثي تشكيل حكومة جديدة، مما يرسل رسالة سلبية للمجتمع الدولي مفادها أن النهج القمعي للحوثيين ثابت لا يتغير. كما يعكس هذا الاقتحام إصرار الجماعة على التضييق على نشاط المجتمع الدولي وتعطيل عمل المنظمات الأممية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشارت منظمة سام إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للحوثيين اقتحام مقرات المنظمات الأممية العاملة في مناطق سيطرتهم. وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت الجماعة حملة اعتقالات ضد العاملين في المنظمات الدولية والوطنية التي تنشط في المجال الإنساني والإغاثي، ووجهت إليهم تهمًا واهية بالتجسس لصالح كيانات أجنبية وتنفيذ أجندات تخريبية في اليمن، في انتهاك واضح للمواثيق والبروتوكولات الدولية التي تنظم العمل الإغاثي.
تدعو سام المجتمع الدولي إلى إدانة اقتحام مكتب المفوضية بأشد العبارات، واتخاذ خطوات جادة نحو حماية العاملين في المجال الإنساني، ومحاسبة المنتهكين. كما تؤكد على أهمية حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإلزام الأطراف المتنازعة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كما تدعو المنظمة جماعة الحوثي إلى التوقف عن الانتهاكات بحق الموظفين العاملين في المنظمات الإغاثية والأممية، واحترام اتفاقيات العمل، وضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة العاملين في اليمن، وتوفير الحماية اللازمة لهم. وتطالب سام جماعة الحوثي بإعادة جميع الوثائق والمستندات التي تم نهبها فورًا ودون قيد أو شرط.