جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، أصدرت يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري، حكمًا بإعدام طه أحمد راشد المعمري، ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية في الداخل والخارج، بتهمة العمل مع دول العدوان، وهو حكم يفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة، حيث لم يستند إلى أدلة حقيقية بل على تهم ملفقة، مما يعكس مناخ الخوف والاضطهاد وحجم الانتهاكات الصارخة للحقوق الأساسية، التي تمارسها سلطات الحوثي.

واطلعت سام على بلاغ نشره المعمري عبر صفحته على فيسبوك، وأفاد فيه بأن أمر الإعدام الصادر بحقه ومصادرة ممتلكاته لا يعد حكماً قضائيا لصدوره من محكمة غير شرعية، مضيفاً أنه جاء بهدف شرعنة الانتهاكات التي صدرت بحقه من قبل جماعة الحوثي عبر  ما يسمى الحارس القضائي وجهاز الأمن والمخابرات.

وذكر المعمري أن سلسلة الإنتهاكات بحقه في 18 أبريل 2021 وذلك بقيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر الشركتين المملوكتين له، وهما شركه يمن ديجيتال ميديا وشركة يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي، وقاموا بجرد جميع محتويات الشركتين ومصادرة بعض المملكات، وقالوا أنهم تابعين لما يسمى الحارس القضائى وأن هناك قرار من المحكمة الجزائية المتخصصة بالحجز على أمواله بحجة أنه مع العدوان (التحالف العربي) ومقيم في ما أسموه دول العدوان، على الرغم من إقامته في دولة مصر وإسبانيا منذ 2015.

وأضاف الضحية في الواقع، لم يصدر قرار من المحكمة بالحجز التحفظي على أموالي إلا في 19 يونيو 2021 ، وقد صدر ذلك القرار بناءً على طلب من الحارس القضائي ولذات الأسباب السابقة، وهي أني مقيم في ما أسموه دول العدوان وأنني ارتكبت جرائم تمس أمن الدوله، وقد تقدمنا بتظلم من ذلك القرار الباطل وسارت الإجراءات أمام المحكمة وكادت الأمور أن تذهب لصالحي لعدم وجود أى اتهام حقيقى ضدي، لكن بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً تفاجأت بصدور قرار اتهام ضدي بتاريخ 2 يناير 2024 بتهم  ملفقة وكيدية صاغتها النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتوجيه من جهاز الأمن والمخابرات.

وذكر المعمري أن تلك التهم تضمنت مزاعم بتصوير أماكن التدريب والمواجهات في محافظة مأرب وتعز وعدن، والقيام بنشر أخبار كاذبة ومغرضة، وقد نسبت تلك التهم ضده هو وشركته و 24 شخص آخر، منوهاً باستحالة قيامه بتلك الأفعال كونه مقيم في إسبانيا ولم يعد إلى اليمن منذ تاريخ 20 مارس 2015.

وأورد أن أنه ورغم كيدية تلك التهم وتلفيقها صدر الحكم  بإعدامه رميا بالرصاص ومصادرة ممتلكاته، وفي الواقع فإن ممتلكاته كان قد تم مصادرتها منذ اقتحام المسلحين للشركتين المملوكتين له  ابتداءً من 18 أبريل 2021، والاستيلاء على بقية ممتلكاته من محطات البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية وبيت وأرض وسيارات وغيرها، قبل صدور الحكم القضائي بسنة تقريبا، حيث يقومون بتشغيل تلك الأدوات لصالحهم، على حد تعبيره.

وأوضح طه المعمري أن قيمة الممتلكات التي تم مصادرتها تبلغ اثنين مليون ومائتين وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي، مقابل محطات البث الفضائية ومعدات التصوير ، وهاردات وأشرطة أرشيفية لكل أحداث اليمن منذ 1963، فضلاً عن بيت مكون من أربعة أدوار خلف فندق شيراتون، وأرض في حي النهضة، ومبلغ مالي كبير في البنك يصل إلى  مائتين وستة مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف وأربعون ريال وسبعة وأربعون فلس.

وأكدت سام على أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون والدستور اليمني الذي يجرم مصادرة الملكية الخاصة والمساس بها، كما أن المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 14) تضمن الحق في الملكية والحيازة وحق الحياة وضمان المحاكمة العادلة.

وشددت المنظمة على أن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية هو حق غير قابل للتصرف، وأي انتهاك لهذا الحق يعد جريمة ضد الإنسانية ويستوجب المساءلة. وهو ما يستدعي، ينبغي وجود آليات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأوردت سام أن جماعة الحوثي تستخدم تهمة التخابر والعمل مع دول العدوان كمبرر لنهب ممتلكات المدنيين وقمع المعارضين، وهي ليست الحادثة الأولى في هذا السياق، حيث سبقها إصدار حكم بإعدام عدنان الحرازي، مالك شركة برودجي سيستمز، بنفس التهم الملفقة، في ممارسة تؤكد على نمط منهجي من الاستغلال السياسي والاقتصادي.

تدعو منظمة سام سلطة الأمر الواقع الحوثية إلى بإلغاء هذه الأحكام التعسفية وإعادة ممتلكات طه المعمري وحقوقه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. كما ندعو جماعة الحوثي إلى التوقف عن سلوكها القمعي والابتزازي بحق اليمنيين، والعمل على احترام حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع.

وتطالب سام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل على مراقبة الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي، وتسليط الضوء على هذه الممارسات غير القانونية، حيث أن الصمت تجاهها قد يؤدي إلى تفشي ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على المزيد من الانتهاكات.

كما تدعو المنظمة إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيق مستقلة لمراجعة هذه الأحكام التعسفية وتقديم توصيات لضمان عدم تكرارها، مغع ضرورة أن تكون هناك آليات قانونية واضحة تحمي حقوق الأفراد وتضمن لهم محاكمة عادلة ونزيهة.