جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، إن المجتمع اليمني يواجه تحديات جسيمة نتيجة للحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، بما فيها توقف الرواتب الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، حيث يعاني الكثير من المواطنين من انعدام الدخل، مما يضعهم في دائرة الفقر المدقع. وفقًا لتقارير البنك الدولي، زاد الفقر في اليمن بأكثر من النصف خلال سنوات الحرب، حيث يُقدّر أن حوالي 82.7% من السكان يعيشون تحت خط الفقر المتعدد الأبعاد.

وأشارت سام إلى أن آثار الحرب تتجلى في الارتفاعات المهولة في الأسعار التي يعاني منها المواطنون يوميًا. فقد ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، مما جعل الحصول على السلع الأساسية أمرًا صعبًا للغاية، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم قد تجاوز 30%، مع تسجيل زيادات أكبر في بعض المناطق مثل تعز، حيث وصلت الزيادة إلى أكثر من 100% بسبب النزاع المسلح والحصار.

وأبرزت المنظمة أن توقف الاستثمار في البلاد ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية وتراجع النشاط الاقتصادي، مما جعل المستثمرين يترددون في ضخ الأموال في السوق اليمنية، منوهةً بأن هذا الانخفاض في الاستثمارات يؤدي إلى فقدان المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات البطالة. 

وذكرت سام في بيانها أن انقسام البنك المركزي والعملة الوطنية ساهما في تعميق الأزمة الاقتصادية، وأصبح ثمة تباين كبير وواضح في السياسات النقدية بين المناطق المختلفة، مما أدى إلى تضخم الأسعار وخلق سوق سوداء للعملة، وهو ما جعل من الصعب على المواطنين الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأضافت أن الحرب المستمرة منذ 10 سنوات تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ تشير الأرقام إلى أن أكثر من 18 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وأن حوالي 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2024، وهو ما يعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه اليمنيون نتيجة الفقر والحرب.

ولفتت منظمة سام إلى أن آثار الفقر وتداعياته على المجتمع اليمني تتطلب إجراءات عاجلة، بما في ذلك إيقاف الحرب المستعرة، ليتمكن المجتمع من البدء في إعادة بناء حياته وتحسين ظروفه المعيشية، مشددةً على أن تحقيق السلام والاستقرار يعد خطوة أساسية نحو معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اليمني، مما سيسمح بإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات وتوفير الرواتب والخدمات الأساسية.