جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة في غزة، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والانتصاف للضحايا الذين عانوا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، داعيةً المجتمع الدولي إلى الامتثال له، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية.
ولفتت سام إلى أن الجرائم المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، على مرأى من العالم، أثارت مخاوف حقيقية من إفلات المسؤولين عنها من العقاب تحت ضغط المصالح السياسية والاعتبارات الدولية والأجندة المتواطئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن قرار الجنايات الدولية أعاد الأمل في إمكانية الانتصاف والعدالة.
وأوردت سام أن التقارير الدولية والمحلية وثقت مجموعة من الجرائم المروعة المرتكبة في غزة، والتي تشمل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد المدنيين بشكل متكرر، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا من بينهم أطفال ونساء، واستخدام التجويع كسلاح حرب، حيث تم منع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، بالإضافة إلى شن هجمات عشوائية على المناطق السكنية، مما أسفر عن دمار واسع النطاق وفقدان الأرواح.
وأكدت المنظمة أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل انتصارًا للضحايا، وهو شهادة على أن العدالة قد تجد طريقها حتى في وجه الطغيان والتواطؤ، مضيفةً أن المحكمة الجنائية الدولية أثبتت مرة أخرى أنها الملاذ الأخير لتحقيق الإنصاف، وأن العدالة ليست مجرد فكرة، بل حق لكل مظلوم.
وأعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن شكرها العميق للنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان و المحامين والدول التي دعمت هذا المسار وواجهت بقايا سلوك استعماري ظن البعض أنه طُوي في صفحات الماضي، مبينةً أن جهود هؤلاء الأفراد والدول، الذين عملوا بلا كلل من أجل توثيق الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، كانت حاسمة في دعم هذا القرار التاريخي.
وأضافت أن المنظمات غير الحكومية والنشطاء المحليون والدول التي دعمت هذه القضية لعبت دورًا أساسيًا في رفع الوعي الدولي حول الجرائم المرتكبة في غزة، مما ساهم في الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة بهذا الشأن، مؤكدةً تأييدها الكامل لهذا القرار.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الامتثال لهذا القرار التاريخي، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، والأخذ في الاعتبار أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات، وأن الإنصاف هو السبيل لعالم أكثر أمانًا وعدلًا، مشددةً على ضرورة متابعة هذه القضية حتى النهاية، لضمان تحقيق العدالة للضحايا وإعادة بناء الثقة في النظام القضائي الدولي.